العارضي يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء

دسمان نيوز – وجه النائب مساعد العارضي 6 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير التربية د. علي المضف، جاءت كما يلي:

 سؤال إلى وزير العدل

ونص السؤال على ما يلي: صدر حكم محكمة التمييز بإلغاء تعيين دفعة كاملة من منتسبي الإدارة العامة للخبراء وذلك بعد إثبات بعض التدخلات التي شابت عملية التنافس في الإعلان المنشور من الإدارة لدى محكمة التمييز، وكإجراء تصحيحي نشرت وزارة العدل إعلانا جديدا يسمح لجميع من قدم على الإعلان السابق (خبراء ومن تم تجاوزهم) بالتقديم مرة أخرى لإعادة التنافس بينهم من جديد، فقام بالتقديم للإعلان المذكور نحو (1100) شخص حسب تصريح الوزارة، وأُجري لهم الاختبار وأُعيد جميع الخبراء السابقين بينما لم يُقبل من اجتاز الاختبار والذين تم تجاوزهم سابقا بذريعة عدم اجتيازهم المقابلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم عدد المتقدمين على الإعلان اللاحق الذي صدر بعد حكم محكمة التمييز؟ مع تزويدي بجميع درجاتهم بالاختبارات التحريرية والمقابلة وشهاداتهم العلمية.

2- ما معايير وشروط القبول في هذا الإعلان؟ وكيف وزعت الدرجات؟

3- كم عدد المتعثرين في الاختبار من الخبراء القدامى الذين شملهم حكم التمييز؟ وكم عدد المتعثرين منهم في المقابلة؟

4- بالنسبة لغير الخبراء، ما أسباب عدم قبولهم على الرغم من أن نتائجهم في الاختبار التحريري تجاوزت ما حصل عليه الخبراء القدامى الذين شملهم حكم التمييز؟

5- حدد الشرط الأول من الإعلان أن يكون المتقدم سبق له التقديم للإعلان السابق للوزارة الذي صدر عام 2015، هل يوجد من تقدم للإعلان التصحيحي ولم يكن متقدما للإعلان السابق؟ مع تزويدي بكل ما يثبت تقديم المعنيين للإعلان السابق عام 2015 واختباراتهم ونتائجهم السابقة ونتائجهم في الاختبارات والمقابلة الأخيرة.

6- أعلنت الوزارة عن أن من قُبلوا للإعلان التصحيحي نحو (660) شخصا وبعد التحقيق تبين أن عدد المقبولين تجاوز (770) شخصا، فما سبب اختلاف العدد عما صرحت به الوزارة؟

7- هل عقدت لجان خاصة باختبارات مختلفة عن الاختبارات التي تقدم لها جميع من قدموا على الإعلان التصحيحي؟ وهل أجريت في أوقات مختلفة بعد إعلان النتائج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد المتقدمين لها؟ وكم عدد من اجتاز الاختبار والمقابلة؟ وهل هم متقدمون جدد أو ممن شملهم حكم التمييز؟ وكيف عُقدت دورة خاصة لهم؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك.

8- بعد إعلان النتائج تم تجاوز بعض الأشخاص على الرغم من نجاحهم في الاختبارات التحريرية وبدرجات مميزة ما قد يعيد رفع القضايا على الإدارة وإعادة سيناريو حكم التمييز الأخير، لذا يرجى تزويدي بكشف بأسماء من تجاوز الاختبار التحريري واستُبعد بسبب عدم اجتياز المقابلة مع درجات الاختبار والمقابلة.

9- تم الإعلان عن تشكيل لجنة لبحث تظلمات من استبعد قبولهم من الإعلان التصحيحي، يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة، وهل كان لأعضاء اللجنة أقارب من الدرجة الأولى قبلوا في الإعلانات المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسمائهم ودرجاتهم في الاختبارات والمقابلة وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية واختباراتهم التحريرية في الإعلانين.

10- عطفا على السؤال السابق، كيف يكون هؤلاء أعضاء في اللجنة رغم وجود تعارض مصالح في قبول التظلم من عدمه خصوصا أن التظلمات بسبب قبول من هم أدنى بالدرجات التحريرية ممن تقدموا للإعلان من أقاربهم من الدرجة الأولى؟

11- كم عدد الذين قبل تظلمهم في اللجنة؟ وما أساس استبعادهم سابقا وقبولهم الآن؟ وكم عدد من رُفض تظلمهم رغم تجاوزهم الاختبار التحريري؟ وما سبب استبعادهم ورفض تظلمهم؟

12- ما الأساس القانوني لطرح الإعلان التصحيحي؟ وهل يتعارض مع منطوق حكم محكمة التمييز؟

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة 

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما إجراءات الهيئة العامة للصناعة تجاه حكم محكمة التمييز الخاص بسحب قسائم أمغرة من شركة أجيليتي؟ مع إرفاق صورة ضوئية بجميع الإجراءات والمراسلات التي تمت في هذا الشأن.

2- ما إجراءات الهيئة العامة للصناعة المتخذة لتوطين المستأجرين في منطقة أمغرة على ضوء تنفيذ حكم المحكمة النهائي الصادر بهذا الشأن؟ مع إرفاق جدول زمني يتضمن جميع الخطوات المزمع القيام بها.

3- ما رد الهيئة العامة للصناعة على مخاطبات إدارة الفتوى والتشريع في شأن إبرام العقود بعد حكم محكمة التمييز الخاص بسحب قسائم أمغرة من شركة أجيليتي؟ مع إرفاق صورة ضوئية لجميع المخاطبات والردود.

سؤالان إلى وزير النفط وزير التعليم العالي

ونص السؤال الأول على الآتي:

بخصوص استمرار تسلسل المخالفات الإدارية والمالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية على الرغم من كل ما سجلته الجهات الرقابية في تقاريرها، ورصد الكثير من الملاحظات المكررة سنوية ولجان التحقيق الوزارية التي شكلت في أكثر من مخالفة. إذ نمى إلى علمي أن إدارة المعهد وقعت مجددا في تجاوز فادح يمس حرمة الأموال العامة بسبب الإهمال وعدم الدقة في إنجاز الأعمال المالية التي يترتب على أي خطأ بها خسائر كبيرة تتكبدها خزينة المال العام، وكان آخر تلك الأخطاء المكلفة هو صرف شيك بمبلغ مالي كبير لإحدى الشركات من دون وجه حق وعن طريق الخطأ ما أدخل المعهد في إشكالية الشركة المتعاقد معها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل يوجد تجاوز مالي حدث عن طريق الخطأ والإهمال وعدم الدقة تسبب في صرف شيك اعتمدته إدارة المعهد لإحدى الشركات المتعاقد معها بخصوص مشروع الشقايا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل بلغت قيمة الشيك المصروف (350) ألف دينار كويتي بينما المبلغ الصحيح المسجل ببند المديونيات هو ما يقارب الـ (60) ألف دينار كويتي؟ وكم تبلغ القيمة المالية المعتمدة في العقد المبرم مع الشركة وفي العقود اللاحقة المعدلة؟

2- مع تزويدي بتقرير وجداول تشرح المبالغ المستحقة والمعدلة ومقدار المبلغ المصروف بالخطأ – إن وجد- وصورة ضوئية لكل العقود مع الشركة المعنية، وصورة ضوئية عن الشيكات.

3- من المسؤول عن تنفيذ الإجراء الخاطئ الذي تسبب بهذه المخالفة؟ ومن المسؤول عن إصدار الشيك؟ ومن المسؤول المخول باعتماده؟ ما تاریخ صرف الشيك؟ ومتى اكتُشف الخطأ؟ وما الإجراء الذي اتُخذ منذ اكتشاف الخطأ حتى تاريخ ورود هذا السؤال لتدارك الخطأ واسترداد المال العام المصروف بسبب الإهمال؟ هل توجد نظم وإجراءات في المعهد تمنع وقوع مثل هذه المخالفات المالية؟ وهل التزم المسؤول عن تنفيذ الإجراء بتلك النظم واللوائح المالية؟ وهل فتح تحقيق مع المتسبب في تلك المخالفة؟ وهل حدت من صلاحياته (تجميده) لحين البت في التحقيق؟ وما العقوبات التي أوصت بها لجنة التحقيق -إن وجدت-؟ مع تزويدي بنظم ولوائح صرف الشيكات في الدائرة المختصة في المعهد، وصورة ضوئية عن محاضر التحقيق والعقوبات (إن وجدت).

4- هل شكلت لجان تحقيق وزارية لمخالفات مالية سابقة تتعلق بعقود مبرمة مع الشركة المتعاقدة ذاتها بشأن مشروع الشقايا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما موضوع المخالفة أو الملاحظات المالية؟ وما توصيات تلك اللجان؟ وهل نُفذت؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقارير لجان التحقيق والعقوبات الصادرة بشأنها – إن وجدت- وكشف باسماء كل الأطراف.

ونص السؤال الثاني على ما يلي: نمى إلى علمي تعيين شركة البترول الكويتية العالمية شخصا غير كويتي في منصب مدير لمجموعة التزويد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل أُجريت مفاضلة على هذا المنصب وفقا لأنظمة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقائمة المرشحين لهذا المنصب من الكويتيين، وإذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات عدم اتباع أنظمة المفاضلات المعتمدة؟

2- ألا يوجد كويتيون مؤهلون لهذا المنصب سواء في شركة البترول الكويتية العالمية أو في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟

3- ما المبررات التي استدعت تعيين مدير لمجموعة التزويد من خارج الشركة؟

4- من رشح مدير مجموعة التزويد المعين؟

5- من أعضاء اللجنة التي وافقت على تعيين مدير مجموعة التزويد غير الكويتي؟ ومن صاحب الموافقة واعتماد هذا التعيين بما فيه من المميزات والراتب؟

6- ما الراتب والمميزات التي يحصل عليها مدير مجموعة التزويد الجديد؟ 7- ما سياسة وخطة شركة البترول الكويتية العالمية لتكويت المناصب القيادية للشركات والمكاتب التابعة لها في الخارج؟

8- هل لمؤسسة البترول الكويتية سياسة لتكويت الوظائف القيادية في الشركات العاملة فلي الخارج والمكاتب الخارجية؟

9- قائمة بمسميات جميع المناصب القيادية (مدير تنفيذي ومدير عام ومدير Manaqing Director, Director, General Manager) للشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا، مع تزويدي بقائمة المناصب السابقة التي يشغلها كويتيون ونسبتهم في هذه المناصب مقارنة مع غيرهم.

10- هل عينت شركة البترول الكويتية العالمية مديرا أجنبيا لمجموعة التكنولوجيا ليغطي أعمال تكنولوجيا المعلومات في جميع أعمال الشركة بينما كان يشغلها في السابق مدير كويتي وتغيير نطاق عمله ليغطي مكتب الكويت فقط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمبررات التي استدعت تخفيض نطاق عمل المدير الكويتي، ومن طلب هذا التغيير ووافق عليه؟

سؤال إلى وزير الداخلية 

وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

أولا: بخصوص آخر دورة مفتش جمركي طرحتها الإدارة العامة للجمارك:

1- كشف بأسماء المقبولين في الدورة، وأسماء المتقدمين ومؤهلاتهم العلمية وأسماء المجتازين للاختبار التحريري ودرجاتهم وصورة ضوئية من الاختبار.

2- عدد المجتازين للمقابلة الشخصية ودرجاتهم ومؤهلاتهم العلمية، مع بيان الآلية والمعايير التي حددتها لجنمة القبول لاجتياز المقابلة، وتزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الوزارية والإدارية التي نظمت عملية القبول. مع تزويدي بشروط القبول.

3- كشف بأسماء أعضاء لجنة القبول ومسمياتهم الوظيفية أثناء عمل اللجنة، ومن أصدر قرار تشكيل اللجنة؟

4- أسماء المستثنين من شروط القبول، مع ذكر الشروط المستثنى منها وأسباب الاستثناء والمعدل الدراسي لكل منهم.

5- هل هناك من المقبولين في الدورة من هم أقل بالمعدل الدراسي من الذين لم يقبلوا؟

ثانيا: بخصوص الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك: 1- كشف تفصيلي بجميع شاغلي الوظائف الإشرافية متضمنا الاسم والمؤهل الدراسي وتاريخ التعيين وتاريخ شغل الوظيفة الإشرافية والمسمى الوظيفي الحالي والسابق، وتزويدي بصورة ضوئية من قرارات شغل الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم أو مراقب أو مساعد مراقب وما فوق) وذلك منذ تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- صورة ضوئية من قرارات تشكيل لجان الترقيات والتعيين والتكليف وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.

ثالثا: بخصوص مكتب البحث والتحري الجمركي: 1- عدد موظفي المكتب والمهام التي يؤدونها وتاريخ تعيينهم.

2- عدد الموظفين المنقولين والمنتدبين للعمل في المكتب مع بيان تخصصاتهم الوظيفية وتاريخ النقل والندب والوظائف التي يشغلونها قبل الندب بالنسبة للموظفين المنتدبين.

3- ما تصنيف المكتب في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك هل هو مكتب أم إدارة؟ وهل عين موظفون جدد في المكتب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان خبراتهم إن وجدت والدورات التي اجتازوها لتعيينهم في هذا المكتب وذلك منذ تاريخ 191/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير التربية 

ونص السؤال على ما يلي:
بعد أن استبعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 الموظفين أصحاب الوظائف الإشرافية، ووظائف التوجيه الفني لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة التربوية ووظائف التقنيات التربوية، ووظائف المكتبات من عملية صرف المكافآت استنادا إلى المادة (7) منه والتي تنص على أن «يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حال نقل أو ندب الموظف للعمل خارج مدارس وزارة التربية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل تعاني وظائف التوجيه الفني للوظائف المذكورة سالفا من تسرب موظفيها من ديوان عام الوزارة والإدارات المتخصصة في المناطق التعليمية إلى المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعددها والإجراءات التي ترتبت على ذلك.

2- ما المكافآت التي تصرف لفئات الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة التربوية ووظائف التقنيات التربوية ووظائف المكتبات؟ مع تزويدي بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بكل مجال وظيفي.

3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لمعالجة التسرب الوظيفي من الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني للمجالات الوظيفية المذكورة سالفا؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات والردود التي تثبت ذلك.

4- هل استبعاد الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني للمجالات الوظيفية المذكورة سالفا من صرف كادر (16) لسنة 2019 تم بمقترح مقدم من وزارة التربية أم من ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بما يثبت ردكم.

5- صورة ضوئية من جميع المخاطبات التي تمت بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية حول تعديل القرار رقم (16) لسنة 2019، مع تزويدي بالآتي:
أ- كشف بعدد الموجهين الفنيين الذين نقلوا بعد تنفيذ هذا القرار المشار إليه العمل في المدارس.
ب- كشف بعدد الموجهين الفنيين الذين تقدموا بطلبات نقل، ولكن تأجل البت بها انتظارا لتعديل هذا القرار.
ت- كشف بعدد اصحاب الوظائف الإشرافية من رئيس قسم إلى مدير إدارة الذين نقلوا للعمل في المدارس.
ث- كشف بعدد أصحاب الوظائف الإشرافية من رئيس قسم إلى مدير إدارة الذين تقدموا بطلبات نقل لكن تأجل البت فيها انتظارا لتعديل هذا القرار.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا