دسمان نيوز – وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في شأن تشييد وبناء مبنى تابع للإدارة العامة للمرور في محافظة الجهراء.
ونص السؤال على ما يلي: وجه السيد رئيس مجلس الأمة كتابه رقم (2021 – 63925 – KNA) في تاريخ 2/3/2021 مرفق به سؤالنا بشأن إفادتي وتزويدي بصورة ضوئية من عقد الشركة المنفذة لتشييد وبناء مبنى تابع للإدارة العامة للمرور (إدارة الفحص الفني – محافظة الجهراء) وأجاب الوزير بكتابه رقم (223 م أ) في تاريخ 16/3/2021 بأن «لم تلتزم بالبرنامج الزمني المعتمد، وعليه فقد صدر قرار الوزارة بسحب الأعمال تطبيقا لشروط العقد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.
2- هل فرضت غرامات على التأخير بسبب عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان قيمة الغرامة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم فرض غرامة على التأخير؟
3- هل سيلت الكفالة البنكية الخاصة بالمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمة هذه الكفالة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم تسييل الكفالة؟
4- هل طرحت مناقصة لإتمام بناء المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم طرح المناقصة حتى الآن
