دسمان نيوز – وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، عن تفعيل قرار مجلس الوزراء بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة (30 ٪).
ونص السؤال على ما يلي: بناء على صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24/2/2021 بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة (30 ٪)، حيث نمى إلى علمي أن هذا القرار لم يطبق على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ولا على العاملين المدنيين في الإدارة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل تم تفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 24/2/2021 والذي يقضي بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز (30 ٪)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرار الإداري الصادر من الإدارة العامة للتحقيقات في هذا الشأن؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسس القانونية لامتناع الإدارة العامة للتحقيقات عن تطبيق هذا القرار بتقليل النسبة إلى (310 ٪) والعمل والاستمرار بنسبة (100 ٪)؟ 2- هل هناك تنسيق قبل اتخاذ القرار مع الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية
