دسمان نيوز – وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية د. علي المضف، عن المباني المستأجرة للوزارة من دون وجود عقد أو كانت العقود منتهية.
ونص السؤال على ما يلي: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1042 في تاريخ 6/8/2019، وحيث صدر تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2019 في شأن إنهاء مركزية التعاقد في وزارة المالية في عقود إيجارات المباني الحكومية، وعلى أن تقوم كل جهة حكومية بإبرام عقود إيجارات المباني بمعرفتها، وحيث تبين لنا أن وزارة التربية لم تُبرم وتُجدد العديد من عقود المباني المستأجرة من الملاك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة المالية سالفي الذكر؟ وهل أُبرم وجُدد عقود المباني المستأجرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل عقد. 2- هل خاطبت الوزارة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع) لأخذ موافقتها على العقود المشار إليها أعلاه حسب نصاب كل منها؟ 3- هل سددت الوزارة قيمة إيجارات المباني من دون وجود عقد أو كانت العقود منتهية مع ملاك المباني؟ 4- هل سجلت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) مخالفات أو امتناعات عن سداد قيمة إيجارات المباني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي هذه المخالفات؟
