مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي

دسمان نيوز – وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة برلمانية إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس. ونص السؤال الأول على ما يلي: وفقا لبيانات نشرتها صحيفة «الأنباء» في عددها الصادر يوم الأحد 7/3/2021 فإن عدد الوافدين المهندسين الذين جُدد لهم في الشركات النفطية على النحو الآتي: – شركة نفط الكويت: تم التجديد لنحو (22) مهندسا بخبرات فنية متراكمة تتراوح بين (25 و 38) سنة، أغلبهم من الهند بواقع (16) مهندسة، والباقي من مصر وكندا وإندونيسيا، وبأعمار تناهز أكثر من (60) عاما.
– شركة البترول الوطنية الكويتية: تم التجديد لنحو (241) مهندسا، وبخبرات فنية كبيرة تصل إلى (35) عاما، وفي تخصصات تنسيق المشاريع وصيانة الآلات الدقيقة والصيانة والتصنيع والخدمات والعمليات، وأغلب المجدد لهم من الهند.
– شركة صناعة الكيماويات البترولية ثم التجديد لنحو (20) مهندسا، وبخبرات عملية تصل إلى (36) عاما، وفي تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والمدنية، والغالبية العظمى منهم أيضا من الهند بواقع (15) مهندسا والباقي من مصر والأردن.
– شركة البترول الكويتية العالمية: تم التجديد لمهندس أداء تصنيع واحد فقط بخبرة (35) عاما في الهندسة الكيمائية من الجنسية الهندية.
– الشركة الكويتية لنفط الخليج: تم التجديد لنحو (7) مهندسين من حملة الشهادة الهندسية (المكتب الرئيس وعمليات الوفرة المشتركة) وبخبرات تتراوح بين (16 و35) عاما، وفي تخصصات هندسة المكامن والتخطيط والبترول والعمليات الجيوفيزيائية والجيولوجية، وأغلبهم من الهند بواقع (4) مهندسين والباقي من السودان وأستراليا ومصر،
– الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كبيك): تم التجديد لنحو (9) مهندسين وبخبرات تصل إلى أكثر من (28) عاما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:  1- ما مدى صحة الخبر المذكور في المقدمة؟ مع تزويدي بجميع المستندات سواء كانت الإجابة النفي أو الإيجاب.
2- عدد الوافدين في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الذين تم التعاقد على بند المكافآت منذ عام 2009 حتی تاریخ ورود هذا السؤال، وكشف بالعقود التي جدت وأسباب التجديد، مع بيان مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم والمكافآت والمزايا التي يتمتعون بها، وسنوات خدمتهم.
3- نسبة الإحلال وتكويت الوظائف في الشركات النفطية ومسميات الوظائف التي تم تكوينها منذ صدور القرار رقم 11/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- هل توجد خطة لتكويت الوظائف في وزارة النفط والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
5- عدد الوظائف التي تم إحلال العمالة الوطنية فيها محل العمالة الوافدة في وزارة النفط والجهات التابعة لكم منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
6- كشف بعدد الوافدين في الشركات النفطية الذين انتهت خدماتهم ثم أعيد تعيينهم مرة أخرى بعقود جديدة ومسمياتهم الوظيفية الجديدة، وجهات عملهم منذ تاريخ 1/1/2017 حتی تاریخ ورود هذا السؤال.
7- كم عدد عقود المهندسين غير الكويتيين في كل من:
أ- شركة البترول الوطنية الكويتية؟
ب- شركة نفط الكويت؟
ت- شركة صناعة الكيماويات البترولية؟
ث- الشركة الكويتية لنفط الخليج؟
ج- شركة البترول الكويتية العالمية؟
ح- الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة؟
(8) كم عدد الكويتيين المطلوب تعيينهم على بند العقود في الشركات النفطية خلال العام الحالي؟

وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- نمى إلى علمي أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة قد انتهت مدة عضويتهم بانتهاء المدة الزمنية للمرسوم الصادر بتعيينهم؟ إذا كان ذلك صحيحا، هل سيجدد لهم؟ وهل سيعين أعضاء جدد يكون ضمن شروط تعيينهم أن يكون لديهم خبرة في مجال العمل البيئي؟
2- ما أسباب تعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة الحالي؟ ومتى تنتهي مدة تعيينه؟ وهل سيجدد له؟
3- اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للبيئة المنظمة لإجراءات العمل به، والهيكل الإداري لتنظيمه، وهل تتفرع منه لجان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه اللجان وأعمالها وتاريخ آخر اجتماع للمجلس وتزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع والتوصيات التي انتهى إليها، وهل هناك تقرير صادر من المجلس حول الحريق الأخير في منطقة إرحية؟
4- هل تبنت الهيئة المشاريع التي قدمت لها من الشباب المساهمين في الاقتراحات أو الحلول بشأن نقل الإطارات في منطقة إرحية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد الاقتراحات المقدمة؟ وما الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ تلك المشاريع؟ وهل نشرتها الهيئة عبر وسائل الإعلام؟
5- كم عدد اللجان التي شكلتها الهيئة لإيجاد المقترحات والحلول بشأن الإطارات في منطقة إرحية؟ وما نتائج تقارير تلك اللجان؟
6- استنادا إلى تصريح مدير عام الهيئة من موقع الحدث في حادثة الحريق الذي اندلع في منطقة إرحية، من المتسببون في التقصير والإهمال في حماية الموقع؟ وهل سيحولون إلى النيابة العامة؟ وهل طلبت الهيئة كاميرات أمنية لمراقبة المكان؟
7- هل نفذت جميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالغرامة كعقوبة على المخالفين لشروط وضوابط الهيئة ولوائحها الداخلية؟

وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:

1- صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية -إذا وجدت-، وفي حال لم تقر بعد فما سبب التأخير حتى الآن مع العلم أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 4/8/2019، ونص على وجوب إصدار اللائحة التنفيذية خلال (6) أشهر من نشره، استنادا إلى المادة ـ44) من القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية؟
2- هل نظمت اللائحة التنفيذية البند رقم (9) من المادة (30) من القانون المشار إليه والخاصة بحقوق الطلب المفصولين؟ وهل أتاحت الفرصة لجميع المفصولين بالتسجيل في نظام غير المقيدين؟
3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لتفعيل إصدار اللائحة التنفيذية؟
4- هل توجد جهات حكومية أخرى تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية؟ وهل لها دور في هذا التأخير؟
5- ما التاريخ المتوقع لإصدار اللائحة التنفيذية؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.

المادة السابقةالمطر يوجه 6 أسئلة إلى 4 وزراء
المقالة القادمةالعرو يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا