“هيئة الطرق” ترفع تقريرها لمجلس الوزراء متضمناً الحلول لإعادة الحركة المرورية لدروازة العبد الرزاق

دسمان نيوز – أكدت مصادر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب تكليفها من قبل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء قامت بوضع الحلول العاجلة و الجذرية من خلال تشكيل فريق مشترك من الجهات المعنية ذات العلاقة لحل المعوقات في نفق وتقاطع دروازة العبدالرزاق وتنفيذ الحلول الانية والعاجلة لإعادة الحركة المرورية لموقع الدروازة الي وضعها الطبيعي لحل الاختناقات المرورية بالمنطقة.

وأضافت المصادر ان “هيئة الطرق” رفعت تقريرها المتضمن هذه الحلول والتوصيات إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية بالإسراع في فتح التقاطع وتحقيق انسيابية الحركة المرورية حيث يعتبر نفق الدروازة معبر امن للمشاة ويربط بين اربع جهات بالمنطقة التجارية .

وأوضحت المصادر أن لدى بلدية الكويت خطة تطويرية لمنطقة المباركية وأنه بفضل جهود “هيئة الطرق” والجهات المعنية الأخرى ممثلة في “جامعة الكويت وومعهد الكويت للأبحاث والبلدية ووزارة المالية ووزارة الاشغال العامة تم انجاز التكليف الصادر من لجنه الخدمات العامة بمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 20 يناير حيث قد قامت “الهيئة” بأداء المهام المسندة لها في وقت قياسي في إنجاز المطلوب منها ووضع الحلول الانيه والجذرية لحل كافه المعوقات وتذليلها في نفق دروازة العبدالرزاق مما يعكس حرص “الهيئة” ومتابعتها لمثل هذه الانجازات التي تهدف الي تحقيق السلامة المرورية والامنة لمرتادي الطرق والانفاق لعبور المركبات والمشاة ، وقد اعربت هيئة الطرق عن شكرها لجميع اعضاء فريق العمل المشترك على هذا الانجاز المميز .

يذكر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري قد تلقت كتابا في 20 يناير الماضي من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء متضمنا تكليفها بالتنسيق مع “الداخلية” و “المالية” و “الاشغال” و”البلدية” والجهات التي تراها مناسبة لمباشرة التدابير اللازمة والاجراءات الكفيلة بمعالجة مكامن الخلل والتشققات في محيط واسفل دروازة العبدالرزاق وتنفيذ الحلول المناسبة بما يضمن سرعة الانتهاء من تذليل جميع المعوقات في موقع الدروازة وتحقيق السلامة العامة والانسيابية المرورية بها وموافاة لجنة الخدمات العامة بما تم بهذا الشأن.

الانباء

المادة السابقةتراجع معدل التضخم في السويد خلال الشهر الماضي
المقالة القادمةالسكنية تطالب 2900 مواطن ارجاع 435 الف دينار بسبب خطأ بصرف بدل الايجار لبعض اهالي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك السكنيتين ومنعهم من إصدار شهادات أذونات البناء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا