دسمان نيوز – قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د.محمد الفيلي إن حكم المحكمة الدستورية، الصادر أمس، يرتب العديد من الآثار، أولها يسري في مواجهة النائب د.بدر الداهوم، وكذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كون رئيس المجلس مخاصما كذلك في الدعوى القضائية.
وأضاف الفيلي لـ القبس أن هذا الأثر يكمن في أنه منذ صدور الحكم أبطلت عضوية الداهوم، فلم يعد عضوا بالمجلس، والمجلس مخاطب بالحكم كون رئيسه مخاصما في الحكم.
وأشار إلى أن الأثر الثاني الذي يترتب على الحكم هو إجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر، واللائحة الداخلية للمجلس تنظم ذلك كأحد آثار الاختصاص القديم للمجلس بالنظر في طعون العضوية، وهي تنص على أن يعلن المجلس خلو المقعد، وأن يقوم رئيسه بإخطار رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر، علما بأن الحكومة تصبح مخاطبة بالحكم منذ نشره.
وأوضح:«في هذه الحالة الحكومة مخاطبة بوجوب تنظيم الانتخابات التكميلية، ربطا بتاريخ علمها بالحكم، وهو تاريخ نشره، أو بإخطار رئيس المجلس لها، أيهما يسبق، وعليه يجب أن تنظم الانتخابات التكميلية».
وأوضح أن نشر المواقع لنص الحكم لا يعتبر إعلاما للحكومة، إذ إن اللائحة التنفيذية لقانون المحكمة تقرر نشر الحكم في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)، بمعنى أن سريان الحكم في غير مواجهة الخصوم يكون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعقب النشر، أو مخاطبة الحكومة من قبل رئيس مجلس الأمة، وعليه يجب أن تجرى الانتخابات التكميلية، والقاعدة العامة ألا يخلو المقعد لأكثر من شهرين.
وزاد بأنه وفقا لمقتضى المادة الـ18 من قانون الانتخابات، فإن أقل مدة لإجراء الانتخابات التكميلية هي شهر عقب صدور القرار وأقصى مدة هي شهران.
سوابق لإسقاط العضوية
أشار خبراء دستوريون إلى وجود العديد من السوابق للمحكمة الدستورية في إسقاط العضوية البرلمانية.
ولفتوا إلى أن هناك العديد من الضوابط القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التكميلية بعد نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.
وذكروا أن الدائرة الخامسة ستشهد إجراء انتخابات برلمانية لانتخاب نائب جديد بدلاً من بدر الداهوم الذي أبطلت المحكمة عضويته.
