وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية

دسمان نيوز – قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف لتوفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام). وأوضح حمادة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن “إصدار السندات والحلول الأخرى ليست حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية التي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية (2022/2021). وأضاف أن سعر التعادل في موازنة (2022/2021) هو 90 دولارا موضحا “أنه يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية بنهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفر”. وبين أن “الارتفاع بأسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل”. وقال حمادة “من حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم وواجب عليها أن توفر لهم هذه الطمأنينة وأن تمكن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام وليس يوما بيوم أو شهرا بشهر”. وأكد ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت ممكن مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأعرب عن ثقته بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة مضيفا “أننا لن ندخر جهدا في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا