نظام التحكيم في الكويت ،، بقلم ضيدان العارضي

تحرص الكويت ممثلة في وزارة العدل على مواكبة العصر في مجال التحكيم القضائي بنوعيه التحكيم المؤسسي وتحكيم الحالات الخاص.هذا وتسعى الكويت لإصدار التشريعات التي تحكم كافة المعاملات التجارية والمدنية في ظل التشريعات الإسلامية ووفق أحدث النظريات القانونية العالمية بعد أن تبوأت مكانتها بين دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واستثماراتها في الداخل والخارج وانطلاقا من الحرص على أن يحصل صاحب الحق على حقه بأقصر السبل وفي أسرع وقت ممكنكما أن الكويت عملت على تنظيم القضاء في إطار مبدأين أساسين هما كفالة حق التقاضي لكافة من يقيم على أرضها وضمان استقلال القضاء وأنشأت المحاكم على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمة عليا هي محكمة التمييز لضمان توحيد المبادئ القضائية وحسن تفسير وتطبيق القانون وكفلت بما أصدرته من قوانين المرافعات المتعاقبة تيسير إجراءات التقاضي وحقوق الدفاع.

ونشير أيضا أن الكويت عنيت بنظامها القضائي بالاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين فنظمه في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره وسيلة سهلة لفض المنازعات التجارية والمدنية وهو التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، كما أن الدولة استحدثت بالقانون رقم 11 لسنة 95 نظاما للتحكيم القضائي ينشئ هيئات للتحكيم تشكل من 3 رجال قضاء على مستوى عال من الدرجة والخبرة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات صله بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية، كما تتولى هذه الهيئات الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين إحدى جهات الدولة وبذات الضوابط مع كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة أسوة بالأحكام الفضائية ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات والتخفيف عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.

ضيدان طلق العارضي – كلية الدراسات التجارية قسم القانون

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا