مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الصحة و(شؤون مجلس الأمة)

دسمان نيوز – وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى وزيري الصحة الشيخ د. باسل الحمود، و(شؤون مجلس الأمة) مبارك الحريص، ونصت الأسئلة على ما يلي:

 سؤالان إلى وزير الصحة 

نص السؤال الأول على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كشف بجميع المناقصات والممارسات العامة والمحدودة والأوامر المباشرة التي طرحتها إدارة المستودعات الطبية أو دعت شركات لتقديم عروض أسعار لها سواء فيما يخص الأدوية أو اللوازم الطبية منذ تاريخ 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 على أن يتضمن البيان رقم المناقصة (الممارسة) ووصفها والتاريخ والمبلغ.

2- هل أعلنت إدارة المستودعات الطبية أو وزارة الصحة في جريدة (الكويت اليوم) والموقع الالكتروني للوزارة عن جميع المناقصات والممارسات العامة والمحدودة والأوامر المباشرة المذكورة في البند الأول، وذلك حسب قانون المناقصات العامة رقم 49/2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30/2017 والقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2018 وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح هذا الوضع؟

3- هل حققت الوزارة أو أوقعت عقوبات في حال مخالفة إدارة المستودعات الطبية لقانون المناقصات العامة رقم 49/2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30/2017 والقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2018 وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر تاريخها والعقوبات المتخذة بشأنها والمسمى الوظيفي لمن وقعت عليه العقوبة أو التحقيق أو المخالفة.

4- هل زودت وزارة الصحة وزارة المالية بتقارير دورية (كل ستة أشهر) بتعاقدات إدارة المستودعات الطبية التي تمت بقيمة تقل عن (75) ألف دينار كويتي حسب المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 49/2016؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك التقارير لعام 2020 إن وجدت.

5- ما الميزانية المرصودة لمناقصات وممارسات إدارة المستودعات الطبية لسنة 2020؟ وكم صرف من الميزانية المخصصة لها حتى 31 ديسمبر 2020؟ وهل تم طلب ميزانية تعزيزية أو أي أموال إضافية لصالح إدارة المستودعات الطبية؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل هناك أي استثناءات للوزراء أو النواب من تطبيق قواعد الحجر المنزلي؟ إذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم يطبق ذلك على النواب العائدين من السفر؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني له؟

2- كشف بأسماء السادة الوزراء وأعضاء مكتب المجلس والنواب ومرافقيهم المستثنين وإذا لم يكن هناك استثناء فيرجى تحديد نفس الأشخاص المشار إليهم والذين طبقوا الحجر بشروطه مع تدعيم ذلك بالمستندات وذلك منذ 1 فبراير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- ما المسوغ القانوني للوزارة لإلزام المواطنين العائدين من السفر بالبقاء في فنادق وعدم التكفل برسوم سكنهم خلال مدة إقامتهم؟

4- هل سوف تتحمل شركات الطيران الزيادة المقررة عليهم بالنسبة لتكلفة فحص PCR على المواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المسوغ القانوني لذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما إجراءات الوزارة في منع الشركات من هذه المخالفة التي تحمل المواطنين الكلفة الزائدة لفحص الـ PCR؟

5- ما مدى صحة الأخبار المتعلقة بتعاقد الوزارة مع (3) شركات للتمريض بكلفة (57) مليونا؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فيرجى تزويدي بالأسباب وطريقة التعاقد وأسماء الشركات وإحصائية تبين حاجة الوزارة، وإذا كانت الإجابة بعدم صحته، فهل سينفي الخبر الوزير أو ممثل عن الوزارة؟ مع تقديم الإثبات اللازم، ولماذا لا تستعينون بكلية التمريض أو الممرضين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) الذين أنهيت أعمالهم أو الممرضين المتقاعدين؟

 سؤال  إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 

نص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما استراتيجية جهاز شؤون مجلس الأمة لدعم الاستقرار ودفع عجلة إنجاز التشريعات التي تحقق رؤية دولة الكويت، فضلا عن تحقيق الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري؟ وما البرامج والتقارير التي تقدمها؟ وكم عدد اللجان فيها؟ كما يرجى بيان اختصاص كل منها، ومهام مكتب الوزير، مع تزويدي بكشف يبين الهيكل التنظيمي أو الإداري لمكتب الوزير والموظفين التابعين لشؤون مجلس الأمة.

2- ما خطة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وإدارته حول عملية تكويت الجهاز؟ وكم عدد الكويتيين وغير الكويتيين فيه؟ وهل تم تكويت جميع الوظائف الإشرافية في إدارة شؤون مجلس الأمة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

3- استنادا إلى تصريحات الحكومة في شأن وقف الهدر في المال العام وترشيد الإنفاق فما الرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات وأصحاب المناصب القيادية والإشرافية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووكلائه ومساعديه وموظفيه؟ وهل توجد أي رحلات قاموا بها خارج البلاد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر السند القانوني المخول لهم بذلك، مع تزويدي بكشف تفصيلي يوضح فيه عدد تلك الرحلات وأسبابها وأسماء المسافرين وعددهم ومدة الأيام وجميع التفاصيل المتعلقة بالرحلات، وكم تبلغ المكافأة السنوية التي يتلقاها الأشخاص السالف ذكرهم ابتداء من الوزير وصولا إلى جميع الموظفين؟ وما البرنامج أو الخطة المستقبلية للوزير تجاه سياسة الترشيد في الإنفاق ووقف الهدر في المال العام وتطبيق سياسة مجلس الوزراء نحو توفير المال العام؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا