المطير والداهوم يستجوبان صباح الخالد بمحور الانتقائية في تطبيق القانون

دسمان نيوز – تقدم النائبان محمد براك المطير ود. بدر زايد الداهوم باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون.

ونصت صحيفة الاستجواب على ما يلي: استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا محورا واحدا هو “الانتقائية في تطبيق القانون” يقول الله  تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) متفق عليه. العدل أساس الملك، به قامت السماوات والأرض، قال تعالى: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی )، بالعدل تسمو الأمم ویستتب الأمن، وتسمو القيم، بالعدل تنتشر الفضائل، وتمحى الرذائل، ولن يجد الخوف إلى قلوب الناس سبيلا، بفقده تهجر الأوطان، وحيث وجوده تقصد البلدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه الذين أمرهم بالهجرة الأولى: ( إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا)، ونقيض العدل الظلم، خلق سقيم وفعل ذميم، عواقبه وخيمة، ومآلاته خطيرة، ونهاياته مريرة، أما والله إن الظلم شؤم .. وما زال المسيء هوالظلوم حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما قال تعالى في الحديث القدسي: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا). من أجل ذلك اتفقت الشرائع وأجمعت الملل على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، وأن العاقبة للعدل حتى لو كان المتصف به من الكافرين، والخذلان على الظلم ولوكان أهله من المؤمنين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ( فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة ، ولهذا يروى :” الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”) ولقد جاء الدستور الكويتي متوافقا تماما مع ما أقرته شريعتنا السمحاء واتفقت عليه البشرية جمعاء.

حيث جاء في المادة السابعة منه: ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ). ومثلها المادة الثامنة:  تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وأهم دعامات المجتمع إقامة العدل ونبذ الظلم. ومن أهم صور العدل ونبذ الظلم، المساواة في تطبيق القانون من دون انتقائية أو مزاجية أو عنصرية أو طائفية، حيث جاء في المادة 29 من الدستور: ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين). ومع شديد الأسف تبين بما لا يدع مجالا للشك مخالفة السياسة العامة للحكومة كل الديانات والدساتير والقيم البشرية والأخلاق الانسانية بضرورة وحتمية تطبيق القانون على الجميع من دون أي تفرفة أو تمييز، ظهر ذلك جليا في تعامل الحكومة مع تطبيق الاشتراطات الصحية حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات صراحة وتسعى الآن لعقاب من أخذ الإذن منها لإقامة مؤتمر صحفي. ويبدو أن الانتقائية في تطبيق القانون سنة سيئة للحكومة، ليس الهدف منها استتباب الأمن وبث الطمأنينة في نفوس الناس، بل الهدف والغاية هو ترهيب الناس عن مجرد التفكير بتقويم أخطائها وبيان عيوبها، ولجم كل من يجاهد لإيقاف أرباب الدولة العميقة الذين يريدون الاستفراد بمقدرات الكويت ونهب ثرواتها، وضرب الذلة والهوان على أهلها. إن الانتقائية في تطبيق القانون ومخالفة الدستور الكويتي مخالفة صريحة وسکوت رئيس مجلس الوزراء عن ذلك ليدل دلالة قاطعة على أنه المسؤول عن هذه الانتقائية فبالأمس استحسن الانتهاك الأمني الصارخ في جلسة افتتاح مجلس الأمة والذي تلاه التطاول على نواب الأمة شتما وطعنا وقذفا، وأعقبه محاولة بعض السفهاء القفز إلى قاعة النواب للاعتداء عليهم، ومن ثم دخول أحد الموتورين إلى قاعة المجلس ورمي الأعضاء على وجوههم بما طالته يداه!!. والمفارقة أن الذين رماهم هم رئيس الوزراء والوزراء!!. وخاتمة هذه المهازل التي استحسنها رئيس الوزراء تجمهر الموتورين في ممرات المجلس ومكاتب المجلس مرددين شعارات تدل على سوء في التربية وفساد في الأطباع، وقلة في الأدب. ثم يأتي اليوم ليحاسب من أذن لهم بإقامة مؤتمر صحفي، وتم المؤتمر تحت مرأى ومسمع رجال الداخلية ولم يتلفظ أي منهم بعبارة تحذيرية أو كلمة استنكارية وهذا يدل على أن الأوامر التي صدرت إليهم هي تنظيم المؤتمر واستمراره، لا منعه وإيقافه. والقاعدة تقول: ( السكوت في مقام البيان إقرار). إن هذا التصرف المشين من رئيس الوزراء فوق أنه انتقائية مقيتة لتطبيق القانون إلا أنه كذلك داخل في خلف الوعد ونقض العهد الذي قال الله في وجوب إمضائه ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال في وجوب الوفاء به وحرمة نقضه: ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). وعليه نرى أن رئيس مجلس الوزراء غير أهل لهذا المنصب لأنه وللأسف الشديد تلبس بصفات لا يصح أن تكون في قائد لكتيبة فكيف تكون في قائد لحكومة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا