«الوطني»: ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأميركية

دسمان نيوز – بين تقرير البنك الوطني أن الأسواق فوجئت الأسبوع الماضي بصدور العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، وكان السبب الرئيسي الذي أسهم في تعزيز معنويات المستثمرين، هو مبيعات التجزئة التي شهدت أداءً ايجابياً وتخطت توقعات السوق. جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق برامج اللقاحات وتباطؤ وتيرة تفشي كوفيد 19 على مستوى العالم، حيث بدأ المستثمرون تعزيز زخم التداولات القائمة على توقعات انتعاش الاقتصاد، وهو المصطلح الذي يشير إلى الفترة التي يتوقع خلالها المستثمرون نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى مما كان متوقعاً، وبالتالي يزيد الاقبال على بيع أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة وشراء الأصول المرتفعة المخاطر. وأشار التقرير إلى تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى %1.28 بعد ارتفاعها إلى %1.33 خلال التداولات اليومية. من جهة أخرى، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بـ43 نقطة أساس منذ بداية ديسمبر وانخفض مؤشر الدولار بـ%1.0 مما يبرز ضعف العلاقة بين ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل والأداء القوي للدولار في الآونة الأخيرة. إلا أن مشاعر القلق ما زالت تساور المشاركين في السوق تجاه الارتفاع الحاد لعائدات السندات الأميركية وما سيترتب على ذلك من ارتفاع قيمة الدولار والذي قد يزداد سوءاً نتيجة استمرار تزايد عمليات البيع على المكشوف. ردة فعل الأسواق وكشف تقرير «الوطني» أن الأسهم الأميركية لم تشهد تغيراً يذكر طوال الأسبوع الماضي، وشهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قدراً ضئيلاً من التحركات في ظل قيام المستثمرين بموازنة تأثيرات الانحدار الحاد لمنحنى العائد على الأصول المرتفعة المخاطر. في آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية ووصل مؤشر نيكاي إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990، وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الياباني بنسبة %3.00 في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزاً توقعات تسجيله لمعدل نمو بنسبة %2.4. ويشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ضغوطا بسبب الجائحة وتباطؤ وتيرة إطلاق برامج اللقاحات، ورغم ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الاتحاد الأوروبي إلى 57.7 نقطة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في بيانات المؤشر الألماني الذي وصل إلى 60.6. من جهة أخرى، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش، إذ بلغ 44.7 نقطة مقابل 45.4 في البيانات السابقة. وتحركت العملة الموحدة ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع القليلة الماضية وتراوحت بين 1.20 و1.22، فيما يعتبر تغيرات هامشية مقارنة بحركة الجنيه الاسترليني أو العملات المرتبطة بالسلع.   

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا