«الشفافية الدولية»: الكويت ملتزمة مكافحة الفساد في منظومة الدفاع

دسمان نيوز – أكدت منظمة الشفافية الدولية أن الكويت لديها التزام في مجال مكافحة الفساد بالجهات الدفاعية والأمنية، مشيرة إلى الكثير من الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. وكشف «مؤشر النزاهة في منظومة الدفاع الحكومية» لعام 2020، الذي أطلقته المنظمة مؤخراً، وشمل 36 دولة، أغلبها في الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية: إنه بالرغم من «المخاطر العالية ومحدودية الرقابة على العديد من التعاقدات، فإن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تبذل، بالتعاون مع وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العاملة في المنظومة الأمنية والدفاعية، جهوداً كبيرة في وضع سياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جهات الدفاع والأمن، مبينة أن تدريب الكوادر الكويتية على مكافحة الرشوة والجرائم الأخرى خطوة جيدة». وقسّم التقرير المخاطر في الكويت إلى 5 أنواع، وهي مخاطر «سياسية، مالية، فردية، تشغيلية، شرائية»، لافتاً إلى أن الكويت في المجمل لديها التزام في مجال مكافحة الفساد، لكن هناك سرية في البيانات والمعلومات تمنع الوصول إلى التقييم والتصنيف. وبيّن التقرير أن الكويت «تتمتع بتدخل مباشر من مجلس الأمة في مناقشة بعض القضايا التي تخص الإجراءات الدفاعية والأمنية والمناقصات والعقود وعمليات شراء الأسلحة وغيرها، إلا أن البرلمان لا يجري عادةً تغييرات كبيرة على تلك السياسات أو الخطط، حيث جاءت درجة الكويت في المؤشر في البند السياسي 31 من 100». المخاطر المادية وبشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمنظومة الدفاعية والأمنية، حصلت الكويت على درجة 33 من 100، حيث قام المؤشر بوضع تساؤلات حول هذه المخاطر، أبرزها «مدى الشفافية في إعلان الأمور المالية والعائدات حول المنظومة الدفاعية». ولفت التقرير إلى أن الإجابات الواردة من المراقبين تبيّن «أن المصروفات والواردات المذكورة في الشأن الدفاعي عامة، وغير مقسمة على البنود بالنسبة لما يتم إعلانه من خلال وزارة المالية شهرياً، ما يصعب تتبع الصفقات». وتابع: «الأجهزة الأمنية ووزارة المالية في الكويت لا تنشران أية معلومات حول المصروفات الخاصة بالصفقات قبل دخولها حيز التنفيذ». مخاطر الأفراد وفي بند دراسة الأفراد العاملين في قطاع الدفاع، قامت المنظمة بسؤال المراقبين حول «مدى التزام وزارة الدفاع والعاملين من القياديين بإعلانهم مكافحة الفساد والنزاهة في خطاباتهم وتفويضاتهم وقراراتهم والإجراءات المتبعة؟». ورغم ارتفاع الخطورة في بند «الأفراد»، ذكر التقرير أن القيادات الأمنية والدفاعية في الكويت ملتزمون مكافحة الفساد من خلال أجراءات عدة، أولها تقديم الذمة المالية الخاصة للجهات الرقابية، إلى جانب السماح بالتدقيق عليهم من خلال ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بشأن الشهادات الدراسية والاعتمادات الخاصة بالأفراد، واتخاذ العقوبات بشأن من يخالف الأنظمة، وعقد مستمر للندوات والمحاضرات الخاصة بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وانتقد التقرير عدم مناقشة المسؤولين العاملين في المجال الأمني والدفاع الفساد في جهاتهم، وأنهم نادراً ما يجرون مقابلات صحافية أو يظهرون في خطابات عامة. حماية المبلِّغين وتساءل المؤشر عن الكيفية، التي يسمح فيها للأفراد العاملين في الأمن والدفاع والحرس الوطني بالتبليغ عن جرائم الفساد، ومدى توافر منظومة حماية لهم بشأن البلاغات، لافتاً إلى أن الكويت، ومن خلال التشريعات وهيئة مكافحة الفساد، توفر الحماية اللأزمة. وأضاف أن هناك جهوداً حكومية تبذل للإبلاغ عن قضايا الفساد ودورات تدريبية واجتماعات مستمرة، إلا أن هناك فتوراً في النشاط داخل الجهات العاملة في المجال الأمني والدفاعي. 5 خطوات جيدة 1 – تدريب العاملين على مكافحة الرشاوى. 2 – تقديم القياديين لإقرارات الذمة المالية. 3 – تدقيق الجهات الرقابية على الكثير من الإجراءات. 4 – مناقشة مجلس الأمة للكثير من القضايا والإجراءات والصفقات. 5 – وجود تشريعات لضمان حماية المبلِّغين عن الفساد. 5 سلبيات 1 – ضعف الرقابة ونقص المعلومات. 2 – وجود بعض المخاطر السياسية والمالية والتشغيلية. Volume 0% 3 – سرية البيانات تمنع الوصول إلى التقييم. 4 – المصروفات والواردات في الشأن الدفاعي عامة وغير مقسمة على البنود. 5 ـ التدريب على مكافحة الفساد سطحي. الفساد أكبر خطر لفت التقرير في أحد بندوه، مستنداً على إجابة أحد القياديين العسكريين لمراقبي المنظمة، إلى أن «الفساد أكبر خطر ومؤثر، لكن يجب تفعيل طرق مواجهته ومحاربته، وليس فقط الحديث عنه في الجلسات المغلقة، حيث تجب إضافة محاربته واعتباره إستراتيجية ضمن العقيدة العسكرية». قوانين الإصلاح أشار إلى أن كبار القياديين في الجهات الأمنية وضعوا مكافحة الفساد على جدول الأعمال والعمليات التي تقوم بها الأجهزة، إلى جانب جهودهم في دفع القوانين الإصلاحية وتطبيقها إلى الأمام، لكن هناك قصوراً في المعاقبة والتحقيق في بعض حالات الفساد. شفافية الكويت بالنظر في إجمالي نتائج الدول الواردة في التقرير، جاءت الكويت ضمن البلدان الأكثر شفافية في بعض الإجابات والتساؤلات، التي قام عليها المؤشر مقارنة مع الكثير من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. درجات الكويت في مؤشر تقييم منظومة الدفاع المخاطر السياسية 31 من 100. المخاطر المالية 33 من 100. مخاطر الأفراد 20 من 100. المخاطر التشغيلية 10 من 100. مخاطر الشراء 10 من 100.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا