بيوتنا في رمضان.. بلا عمالة منزلية جديدة

دسمان نيوز – فيما أشعل قرار وزارة التجارة الأخير بخفض قيمة عقود العمالة المنزلية أسعار هذه العمالة وأربك مكاتبها، أكد عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية لـ«القبس» أن من الصعب توافر العمالة في رمضان المقبل في ظل هذه الظروف غير الواضحة والأسعار التي لا تغطي التكلفة. وقد أغلقت بعض المكاتب، أول من أمس، أبوابها أمام الزبائن، في حين اتجه بعضها الآخر إلى بيع الترخيص أو إغلاقه بشكل كامل في ظل تفاقم أزمة استقدام العقود الجديدة وقرار خفض الأسعار 100 دينار. وكشفت جولة لـ«القبس» على سوق العمالة المنزلية في حولي، عن تجمع عدد من أصحاب المكاتب مطالبين الجهات الحكومية، لا سيما وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة بإعادة النظر في القرار الخاص بخفض قيمة استقدام العامل المنزلي، في الوقت الذي أغلقت فيه الوكالات الخارجية التصدير للكويت وارتفاع الأسعار، التي وصلت إلى 2000 دينار في دول مجاورة للعقد الجديد من الفلبين. وأوقف أصحاب المكاتب توقيع العقود مع الراغبين من المواطنين أو المقيمين في استقدام عاملة، نظراً لعدم وجود عمالة متوافرة مع الأسعار المخصصة من وزارة التجارة. في المقابل، ارتفع سعر الراتب الشهري للعمالة، التي توفرها شركات أو مكاتب بشكل غير رسمي، إلى 400 دينار للمتخصصة منهن، في حين لا تقل عن 250 ديناراً شهرياً بعد أن كان 120 ديناراً. وبلغ الراتب الشهري للعاملة الفلبينية، التي لديها خبرة نحو 5 سنوات داخل الكويت، وتعمل عملاً إضافياً يومياً، ولا تبيت لدى صاحب العمل، 300 دينار، في حين بلغ عقد العاملة من الجنسية الجامايكية 180 ديناراً. ووصل سعر عقد العاملة على كفالة شخصية أو مكتب دون تحويلها إلى صاحب عمل جديد مع توفير غرفة خاصة لها والسماح باستعمال النقال ويوم إجازة وراتب شهري 120 ديناراً ولديها خبرة في الكويت إلى 2000 دينار. تضاعف الراتب من جانبه، قال صاحب أحد المكاتب، راشد المري، لـ«القبس» إنه يتوقع في ظل استمرار الأزمة عدم توافر عمالة منزلية لشهر رمضان، وأن الطرق غير الشرعية التي تتعامل بها بعض العاملات في العمل اليومي والهروب من الكفلاء سيزيد خلال الأيام المقبلة، نظراً لأن راتبها الشهري سيتضاعف. سوق سوداء من جهته، قال نايف ذياب إن هناك سوقاً سوداء لتوفير العمالة للمنازل مع المبيت شرط استمرار كفالة المكتب حتى إشعار آخر، ومن ثم تحول للكفيل الجديد في حال التوافق بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، حيث تتراوح أسعار العقود بين 1500 و2500 دينار، وتشهد إقبالاً واسعاً. قرار غير مدروس أكد بسام الشمري أن وصول العامل الجديد إن كان هناك توافق مع الوكالات الخارجية بشأن الأسعار سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، ومن ثم سيتجاوز الأمر شهر رمضان، مبيناً صعوبة الالتزام بقرار «التجارة» خفض الأسعار غير المدروس. «بالسلامة» اعترض أصحاب المكاتب على الأسعار الواردة في منصة «بالسلامة» للعمالة المنزلية مقارنة مع الأسعار نفسها في الدول المجاورة، مبينين ضرورة تحمل أصحاب الأعمال والكفلاء الجدد الحجر المنزلي للعمالة بدلاً من المؤسسي، الذي يكلف 500 دينار. وعبروا عن استعداد المكاتب لتوفير حجر منزلي لعمالتها، وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة دون الإضرار بهم أو بأنشطتهم التي أغلق منها أكثر من 100 مكتب.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا