1.3 مليار دينار إيرادات الضرائب في 10 سنوات

دسمان نيوز – قال وزير المالية خليفة حمادة، ان اجمالي الايرادات الضريبية منذ عام 2010 وحتى عام 2020، بلغ 1.31 مليار دينار، موزعة بين الايرادات الضريبية من الشركات الأجنبية والتي بلغت 712.5 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الإيرادات الضريبية من الشركات المدرجة في البورصة 361.7 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الضريبية من الشركات الكويتية والخليجية المساهمة العامة والمقفلة 237.4 مليون دينار. وأكد وزير المالية خليفة حمادة، أن وزارة المالية طلبت توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (ITAS) بهدف مواكبة رؤية كويت جديدة 2035 وتطبيقا لخطة التنمية وتنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بالتحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية، إضافة إلى القضاء على أوجه القصور في النظام الضريبي الحالي. واضاف حمادة في رده على سؤال برلماني وُجّه من النائب مهلهل المضف، أن وزارة المالية تسعى إلى تطوير الإدارة الضريبية من خلال استجلاب نظام ضرائب آلي متكامل تماشياً مع الدول الرائدة في مجال النظم الضريبية. وعدد منافع النظام الجديد لوزارة المالية والمجتمع الكويتي بالاتي: – رقمنة وتبسيط وتكامل إجراءات العمل. – تحول العمل الورقي إلى إلكتروني. – تقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المتعاملين مع الإدارة الضريبية مما يساهم في تخفيف العبء وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التدابير الصحية. – التسجيل الذاتي إلكترونيا للمتعاملين مع الإدارة الضريبية والحصول على رقم ضريبي موحد. – تقديم الإقرارات الضريبية ومرفقاتها إلكترونيا. – تطوير آلية فحص الإقرارات. – إصدار كتب الربط وإرسالها إلكترونيا. – تقييم المخاطر في عملية تحصيل المستحقات الضريبية. – التحصيل الإلكتروني للمستحقات الضريبية من خلال عدة قنوات كالبوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي والربط مع البنوك التجارية لتسهيل إجراءات التحصيل. – تخفيض تكلفة التحصيل. – تخفيض نفقات الالتزام الضريبي المترتبة على المتعاملين مع الإدارة الضريبية. – تقديم طلبات الشهادات وإصدارها الكترونيا. – تمكين الموظفين لأداء المهام بفاعلية. – أرشفة الملفات إلكترونيا. – الربط والتكامل مع أنظمة الجهات ذات الصلة لبناء قاعدة بيانات صحيحة وحصر المكلفين مما يساهم في زيادة الالتزام الضريبي والحصيلة الضريبية. – نظام ذكي يحتوي على أدوات لتحليل البيانات للكشف عن التهرب الضريبي والحد من الفاقد الضريبي مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية. – استمرار العمل عن بعد في حال حدوث ثمة ظروف استثنائية تؤدي إلى تعطيل دوام العاملين بالدوائر الحكومية. – إنجاز الأعمال والمهام الموكلة الى موظفي القطاع الضريبي والاجتماع مع المكلفين عن بعد مع توفير إمكانية الوصول الى الملفات والمستندات الإلكترونية الخاصة بهم. Volume 0% – توفير إمكانية الرد الآلي على استفسارات المتعاملين مع الإدارة الضريبية من خلال نظام chatbot. وأضاف حمادة: كما يجدر التنويه بان ITAS هو اسم لا يمثل نظاما ضريبيا محددا، وإنما هو اختصار لعبارة «نظام إدارة الضرائب المتكامل»، حيث ان الإدارة الضريبية ترغب في تطوير المنظومة الضريبية بدولة الكويت من خلال استجلاب نظام آلي متكامل، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارات عالمية والتي قامت بالتعاون مع الفريق المختص بالوزارة بإعداد المواصفات الوظيفية والفنية للنظام من خلال كراسة المواصفات الفنية RFP التي تم طرحها في ممارسة عامة تمهيدا لاستقبال العروض وتقييمها لاختيار أفضل الأنظمة من العطاءات المقدمة وفقا للممارسات الرائدة في هذا المجال بما يحقق الأهداف المرجوة. وقال حمادة إن الإدارة الضريبية تقوم بتطبيق القوانين الضريبية، كمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008 وقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ناهيك عن إشرافها على تنفيذ متطلبات العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة سعيا منها الى تطوير المنظومة الضريبية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، قامت بطرح ممارسة عامة استنادا الى قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والمعدل بقانون رقم 74 لسنة 2019. 6 مخاطر في النظام الضريبي الحالي عدّد حمادة أوجه قصور النظام الحالي للإدارة الضريبية: 1- يعتمد على اجراءات عمل يدوية مما يستدعي انتقال ملفات المتعاملين مع الادارة الضريبية بين الاقسام، مما يستغرق وقتا وجهدا في انجاز المعاملات، ويعرض هذه الملفات لخطر فقدانها وضياعها. 2- لا يوجد خاصية ارشفة الكترونية في النظام الحالي. 3- لا يوجد تكامل بين النظام الضريبي الحالي وانظمة الجهات ذات العلاقة ما يؤدي الى صعوبة واستغراق وقت وجهد كبير للحصول على بيانات دقيقة وكاملة، وحصر المكلفين. 4- عدم وجود خدمات الكترونية تسهل وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الادارة الضريبية لانجاز معاملاتهم. 5- عدم قدرة النظام الحالي على بناء قواعد متكاملة. 6- لا توجد آلية الكترونية لادارة العمليات الضريبية سواء تلك الخاصة بحسابات المكلفين او الاقرارات او الغرامات او غيرها.        

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا