دسمان نيوز – تناول تقرير «الشال» تصنيف وكالة فيتش الائتماني السيادي للكويت في 2 فبراير الجاري، بقوله: «بينما ثبتت التصنيف على المدى القصير عند المرتبة AA، خفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتتوافق مع تصنيف شهر يوليو الفائت لـ«ستاندرد آند بورز»، والأخيرة أيضاً ثبتت تصنيفها لشهر يوليو الماضي في شهر يناير المنصرم». ذلك يعني أن الكويت تمر بحقبة من النظرة السلبية لمستقبلها من قبل وكالات التصنيف الائتماني وتأثيرها سوف يتجسد بارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى القطاع الخاص. وكانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف السيادي قصير الأجل من AA2 إلى A1 وأبقت النظرة المستقبلية مستقرة. ووضع «الشال» مخرجاً لتحسين تصنيف الكويت السيادي هو الوصفة التقليدية لتلك الوكالات، أي إقرار قانون الدين العام أو التسامح مع الحكومة للمساس باحتياطي الأجيال القادمة، والأخير قد تم وقف التحويل له بأثر رجعي للسنة المالية 2018/2019 بقانون صادر في أغسطس الماضي، ثم وقف التحويلات – 10% من الإيرادات العامة – في كل السنوات المالية اللاحقة حتى تحقق الموازنة فائضاً. وتكرر «فيتش» ما سبق لـ «ستاندرد آند بورز» ذكره، بأن صندوق الاحتياطي العام باع أصولا على احتياطي الأجيال القادمة تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة، وإمكانية بيع المزيد مثل «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية قائمة وستكون خطيئة لأنه أصل غير سائل ومخالف لغرض احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار بعيداً عن النفط. ويذكر تقرير «فيتش» تقديراً لحجم احتياطي الأجيال القادمة ويضعه بحدود 581 مليار دولار من دون خصم الالتزامات على المالية العامة، ومن ضمنها كما تذكر الوكالة دين عـام بحدود 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بفوائد سنوية بحدود 400 مليون دينار، ولا يذكر حجم التزامات الدولة «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وهي بعشرات المليارات من الدولارات. ضغوط الإصلاح وذكر التقرير: «لن نضيف إلى ما سبق أن ذكرناه حول ضرورة قراءة تلك التقارير بفهم صحيح لمقاصدها، فهي تقارير جيدة للمتعاملين مع الكويت ائتمانياً أو استثمارياً أو تجارياً، ولكنها غير معنية بالاستدامة الاقتصادية للبلد على المدى الطويل، تلك وظيفة واهتمام السلطات المحلية، وما لم تقدم الحكومة ما يضمن استدامة الاستقرار المالي ومن ثم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على المدى المتوسط إلى الطويل، لا يجب أن يسمح لها ببيع أصول غير سائلة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولا الاقتراض، لعل الضغوط تجبرها على تبني سياسات إصلاح جذرية». البورصة أكثر نشاطاً يناير الماضي استعرض «الشال» أداء بورصة الكويت خلال شهر يناير، والذي أظهر أداءً أكثر نشاطاً مقارنة بأداء ديسمبر، ورغم انخفاض القيمة المطلقة لتداولاته، فإن معدل السيولة اليومي ارتفع، مع أداء موجب لمؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %4.24 ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.15%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو %4.22، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.22%. وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر يناير مستوى أقل مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 845.3 مليون دينار، منخفضةً من مستوى 922.3 مليون دينار لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت 8.3%.
بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 42.3 مليون دينار (20 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 5.4 عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 40.1 مليون دينار (23 يوم عمل). وانخفض المعدل ذاته بنحو -4.9% إذا ما قورن بمستوى عام 2020 كاملاً البالغ نحو 44.4 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -12.5% إذا قورن بالفترة نفسها من العام الفائت، حين بلغ معدل شهر يناير 2020 نحو 48.3 مليون دينار. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يناير 2021، فكان كالتالي: السوق الأول (20 شركة) حظي بنحو 538.3 مليون دينار أو ما نسبته 63.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ83.3% من سيولته، ونحو 53% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 16.7% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عال، حيث حظيت 6 شركات ضمنه بنحو 71.1% من سيولته. السوق الرئيسي (151 شركة) وحظي بنحو 306.6 ملايين دينار أو نحو 36.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ82% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 18% من سيولته، ويظل حصولها على نافذة للسيولة عند الحاجة يستحق بقاءها مدرجة، ولا بأس من تشجيع الشركات الفاقدة للسيولة لفترة طويلة على الانسحاب من الإدراج. Volume 0%
=
