دسمان نيوز – خاص / رام الله
تعمل الحكومة الفلسطينيّة على تجاوز تبعات أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف دول، وأضرّت بأكبر اقتصادات العالم، وباستثناء الصّين التي شهدت معدّلات نموّ إيجابيّة في السّنة الماضية فإنّ التقديرات العالميّة تُشير إلى معدّلات نموّ سلبيّة في جميع دول العالم التي شملتها الإحصاءات، حتى بات تقييم نجاح الحكومات الأن قائم على أساس الحدّ من خطورة الأزمة الاقتصاديّة والتخفيف من تباعته.
وقد وضعت السلطة الفلسطينيّة خطّة متكاملة لحماية الاقتصاد الفلسطيني الوطنيّ، وتقوم هذه الخطّة بالأساس على حماية المواطن الفلسطينيّ البسيط الذي يُعدّ أكبر المتضرّرين من أزمة فيروس كورونا، وقد عملت الحكومة على تنفيذ مجموعة من التأمينات ذات البعد الاجتماعيّ.
كما حرصت السلطة على دعم الشركات الصغرى والمتوسّطة باعتبارها عماد الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشغّل هذه الشركات عشرات آلاف الفلسطينيّين وإفلاسها يعني انهيارًا للمنظومة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ككلّ.
وفي سياق الحديث عن الانتخابات الفلسطينيّة القادمة، من المهمّ التأكيد على قيمة الانتقال الديموقراطيّ والاستقرار السياسيّ في جذب المستثمرين وإقناعهم بضخّ أموالهم في فلسطين، ولا يكون هذا إلّا عبر تقديم ضمانات حقيقيّة للمستثمرين والجهات الدوليّة المانحة بأنّ هذه الأموال ستُصرف باقتدار وشفافيّة.
وتُقدّر السلطة الفلسطينيّة أنّ التوجّه الحكوميّ الأخير الذي يدفع نحو الاستقرار والتركيز على التعافي الاقتصاديّ سيُمكّن الضفّة الغربيّة من تجاوز الأزمة الراهنة باقتدار وبأخفّ الأضرار وفي أقصر فترة زمنيّة ممكنة، خاصّة مع المؤشرات الاقتصاديّة الإيجابية والتحسّن النسبيّ في مختلف القطاعات المصرفيّة والزراعيّة والصناعيّة.
أخيراً وليس آخراً يبدو أنّ جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وشملت فلسطين قد عدّلت بوصلة الحكومات العالميّة وصنّاع القرار، لتكون التغذية والصحّة والتعليم على رأس هذه الأولويّات، وكدليل على ذلك، بقيت هذه القطاعات الثلاثة تعمل بكفاءة وبشكل شبه طبيعي طيلة السنة الماضية.
