دسمان نيوز – أظهرت بيانات معهد V-DEM INSTITUTE، المختص في وضع الديموقراطيات عالمياً، التي تدخل في حساب مؤشر مدركات الفساد، تقدم الكويت في 2020 لتحتل المرتبة الـ 106 عالمياً من بين 179 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ 111 عام 2019، وبذلك أصبحت الكويت تحتل المرتبة الثانية عربياً لأول مرة بعد تونس، التي تحتل المرتبة الـ 41 عالمياً. ويقيّم «الديموقراطيات» دول العالم بناءً على 71 عاملاً مثل حرية التعبير وحرية الانضمام للأحزاب أو التيارات السياسية وحماية الحكومة للحريات وغيرها. وعلى الرغم من تقدم الكويت 7 مراتب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، فإنها لا تزال تحتل المرتبة الأخيرة والدرجة الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أصبحت تتشارك في هذا الترتيب والدرجة مع البحرين. وتشير منظمة World Justice Project، التي تسعى إلى تطبيق القانون حول العالم، إلى أن فضح الفساد الموجود من دون عقوبة تذكر للفاسدين يساعد على انتشاره بشكل كبير جداً، وقد يكون عدم محاسبة المتسببين في هذه الظاهرة، سبباً رئيسياً في تأخر ترتيب الكويت إقليمياً في مؤشر مدركات الفساد. فيما يلي التفاصيل الكاملة قبل أيام أصدرت منظمة الشفافية الدولية Transparency International مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، الذي تقدمت فيه الكويت 7 مراتب، حيث كانت في الترتيب الـ 85 في 2019 وأصبحت بالترتيب الـ 78 في 2020. لكن لو نظرنا إلى وضع الكويت في المؤشر من عام 2012، سنجد أنه لا يوجد ما يدل أو يشير إلى ان هذا التطور غير عادي أو ذو أهمية كبيرة وذلك للأسباب التالية: -1 لم تتغير درجة الكويت في 5 من 6 مصادر للتقييم التي يتم على أساسها احتساب درجة المؤشر للكويت. ومصدر التقييم الذي تغير هو من ضمن بيانات الديموقراطية التي يصدرها INSTITUTE V-DEM. -2 لا تزال الكويت تحتل المرتبة الأخيرة والدرجة الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أصبحت تتشارك في هذا الترتيب والدرجة مع البحرين. -3 لا تزال الكويت بعيدة عن أفضل مستوى لها في مؤشر مدركات الفساد في السنوات الـ 9 الأخيرة، أي منذ 2012 وحتى 2020. حيث كانت تحتل الكويت الترتيب الـ 55 عالميا سنة 2015 وبدرجة 49 بدلا من الترتيب الـ 78 سنة 2020 وبدرجة 42. وهنا يجب الانتباه إلى أنه في الترتيب يكون الرقم الأقل هو الأفضل، بينما في الدرجة تكون الدرجة الأعلى هي الأفضل. -4 تكرر سيناريو مؤشر سنة 2020 في سنة 2018 عندما تقدمت الكويت من المرتبة الـ 85 سنة 2017 لتصبح في المرتبة 78 سنة 2018. وتقدمت درجتين أيضا في نفس الوقت، حيث كانت 39 سنة 2017 وأصبحت 41 سنة 2018. لتتراجع بعد ذلك سنة 2019 للمرتبة الـ85 مرة أخرى. هل المشكلة في زيادة الحرية والشفافية؟ تشير منظمة World Justice Project، التي تسعى لتطبيق القانون حول العالم إلى أن فضح الفساد الموجود دون عقوبة تذكر للفاسدين يساعد على انتشار الفساد بشكل كبير جدا. اذ نجد الفساد والفاسدين المفضوحين عندنا يمضون دون عقوبة تذكر بسبب الأخطاء الإجرائية وحفظ القضايا وقصور في التشريعات وتهريب للمجرمين إلخ.
الذي من شأنه تأسيس ثقافة عامة أساسها أن طريق الفساد هو أسرع وأضمن طرق النجاح وتحقيق الثروة. ولا يختلف ما سبق كثيرا عن تأثير مفهوم المجاهرة والمفاخرة بالمعصية الموجود في كتب الدين. إلى ذلك، يمكن الاستدلال على أن تأخر ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إقليمياً سببه الرئيسي هو عدم محاسبة المتسببين في الفساد الظاهر والمكشوف وليس فقط وجود قدر أكبر من الحرية والشفافية كما يدعي البعض. إذ يجب أن تتناسب محاربة الفساد مع مستوى الشفافية وحرية التعبير وإلا تضاعف الفساد وترعرع حسب تعبير المنظمة. Volume 0% مؤشر الديموقراطية تدخل بيانات معهد V-DEM INSTITUTE المختص في وضع الديموقراطيات عالمياً في حساب مؤشر مدركات الفساد. لكن عند النظر لمؤشر V-DEM LIBERAL DEMOCRACY INDEX الذي يقيم الديموقراطيات في العالم بناء على 71 عاملاً مثل حرية التعبير وحرية الانضمام إلى الأحزاب أو التيارات السياسية وحماية الحكومة للحريات وغيرها، سنجد أن الكويت قد تقدمت سنة 2020 لتحتل المرتبة الـ 106 عالمياً من بين 179 دولة. بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 111 سنة 2019.
واللافت في الأمر هو أن الكويت بعد تقدمها في المؤشر سنة 2020، أصبحت تحتل المرتبة الثانية عربياً لأول مرة بعد تونس التي تحتل المرتبة 41 عالمياً. وهذا أمر مهم لا بد له أن يذكر، خصوصاً أن الفارق كبير في ترتيب الكويت وباقي دول مجلس التعاون. محمد رمضان كاتب وباحث اقتصادي
