دسمان نيوز – استعرض تقرير بنك الكويت الوطني أداء الاقتصاد الكويتي في العام الماضي 2020 والتطلعات المستقبلية، مستهلاً بقوله: أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2020 الذي كان شاقاً للغاية بتحسن ملحوظ، وواصل الإنفاق الاستهلاكي انتعاشه بدعم من زيادة الإنفاق عبر الإنترنت وتراجع معدلات السفر إلى الخارج والتفاؤل بأن أسوأ فترات الجائحة قد انتهت بالفعل. وزادت أنشطة الأعمال في ظل تخفيف التدابير الاحترازية التي جاءت مع تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا (رغم ارتفاعها مؤخراً إلى حد ما) واتخذ نمو الائتمان الشخصي اتجاهاً صعودياً، إلا أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية شهدت بعض التباطؤ وإن كان من المتوقع أن تتسارع في عام 2021. كما وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع سنوات عند مستوى %2.8 في ديسمبر وذلك على خلفية وجود طلب مكبوت وقيود يتعرض لها العرض. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى ارتفاع أسعار النفط أيضاً خلال شهري نوفمبر وديسمبر مدفوعا بواردات النفط الصينية وزيادة النمو الاقتصادي مع تزايد تفاؤل الأسواق بأن الجائحة سيتم احتواؤها أخيراً بعد حصول اللقاحات على الموافقات اللازمة وطرحها في الأسواق اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسين بيانات المالية العامة مقارنةً بوقت سابق من العام، وظلت الموازنة الحكومية تسجل عجزاً كبيراً في الربع الرابع من عام 2020. وتعرضت الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام للنضوب ولم يتم بعد إقرار قانون الدين الجديد، وبذلك تظل السيولة من أهم القضايا الملحة التي تواجه الحكومة. ويبقى الأمل وعلى الرغم من استقالة الحكومة في يناير، أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على حل هذا الوضع في إطار حملة الإصلاح الموسعة. النفط ينتعش وأنهت أسعار النفط الربع الأخير من عام 2020 على وتيرة أكثر تفاؤلاً مع بدء طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبعد أن اتجهت أوبك وحلفاؤها نحو تقييد زيادة إنتاجها في يناير إلى 500 ألف برميل يومياً (بدلاً من 1.9 مليون برميل يومياً المعلنة سابقاً). وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة %23 على أساس ربع سنوي منهياً تداولات العام عند أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر تقريباً عند مستوى 50.6 دولاراً للبرميل (بلغ في المتوسط 41.1 دولاراً للبرميل في عام 2020)، وذلك حتى في ظل مواجهة اقتصادات نصف الكرة الشمالي فرض قيود جديدة على التنقل نتيجة لإعادة تطبيق تدابير الإغلاق مرة أخرى. واستمر ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد بدعم من قرار السعودية خفض إنتاجها النفطي من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، هذا إلى جانب ضعف الدولار الأميركي. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 5.5 ملايين برميل يومياً في 2021- مما يعد خفضاً لتوقعاتها السابقة بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً- بعد التراجع التاريخي الذي شهده الطلب في العام الماضي بمقدار 8.8 ملايين برميل يومياً. وتتوقع الوكالة أن تؤدي عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخراً إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش عن المستويات المتوقعة في الأساس، إلا أنها ستتسارع في النصف الثاني من العام. العجز المالي ذكر تقرير «الوطني» أن الحكومة سجلت عجزاً مالياً قدره 5.4 مليارات دينار (حوالي %22 من الناتج المحلي الإجمالي المحدد تناسبياً) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (أبريل إلى ديسمبر). ويعزى العجز إلى انخفاض العائدات النفطية بنسبة %49 على أساس سنوي، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة %42 إلى 37.8 دولاراً للبرميل في المتوسط، وانخفض إنتاج النفط بنسبة %13.3 إلى 2.34 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها. ومن جهة أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية بمعدل أقل بلغت نسبته %4.2، وإن كانت لا تمثل سوى %15 من إجمالي الإيرادات. وفي المقابل، انخفض الإنفاق بنسبة %10.1 على أساس سنوي في ظل انخفاض النفقات الجارية بنسبة %8.5 وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة -%27 ويعزى انخفاض البند الأخير إلى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة لتفشي الجائحة وأيضاً بسبب خفض الميزانية على نحو كبير هذا العام، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتقليص نفقاتها. وسيرتفع العجز خلال الأشهر المقبلة، إذ قد يقفز معدل الانفاق المعلن عنه بشكل حاد كالعادة بنهاية العام، إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتأثيره المحتمل على الإيرادات الحكومية سوف يؤدي إلى تقليص توقعاتنا لعجز العام بأكمله إلى 9.8 مليارات دينار (%30 من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل توقعاتنا السابقة بقيمة 10.5 مليارات دينار (%33 من الناتج المحلي الإجمالي). هبوط وتيرة إسناد المشاريع أشار تقرير «الوطني» إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع التنموية في الربع الرابع من عام 2020، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 129 مليون دينار فقط (مقابل 327 مليون دينار في الربع الثالث و159 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق وفقا لمجلة ميد). وتضمنت المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الرابع مشاريع ضمن قطاع الكهرباء والمياه، حيث بلغت قيمة مشروع شبكة وخزانات مياه الصرف الصحي المعالجة التابع لوزارة الكهرباء والمياه 76 مليون دينار، والذي تمثل قيمته أكثر من نصف قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال العام، وبالنسبة للعام بأكمله، بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.2 مليار دينار مقابل 1.0 مليار دينار في عام 2019. وجاء قطاع الكهرباء والمياه في الصدارة (588 مليون دينار) وتبعه قطاع البناء والتشييد (322 مليون دينار). ووفقاً لمجلة ميد، يخطط لترسية مشاريع بقيمة 3.4 مليارات دينار خلال العام الحالي، معظمها ضمن قطاع البناء والتشييد، إلا أنه استناداً للاتجاهات الحديثة وربما إمكانية تأخير طرح عطاءات المشاريع نتيجة لاستقالة الحكومة مؤخراً، نتوقع ترسية مشاريع بقيمة أٌقل من ذلك. قوانين الضرائب.. مستبعدة مؤقتاً! لفت «الوطني» إلى أنه لا يزال قانون إقرار الدين العام يمثل احدى أهم الأولويات الملحة، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم بالفعل إقرار هذا القانون خلال فترة قصيرة لتجنب إمكانية تعديل الإنفاق بصورة جذرية في حالة استنفاد السيولة بالكامل، كما أن استمرار الخلاف في الترتيبات المؤسساتية من شأنه أن يجعل تمرير أي قانون جوهري لتعزيز الإيرادات، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، أو ترشيد الدعوم من الأمور المستبعدة في المستقبل القريب. Volume 0% تراجع توظيف الوافدين انخفضت معدلات التوظيف بنسبة %4 على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020 وفقاً لبيانات نظم معلومات سوق العمل، بعد انخفاضها بنسبة %1 في الربع الثاني من عام 2020. ويعكس هذا التراجع تسارع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية (%2.8 مقابل %2 في الربع الثاني) وتراجع توظيف غير الكويتيين (%-5.5 مقابل %-1.7 في الربع الثاني). وأدى الضعف المستمر في سوق العمل إلى خروج أكثر من 114 ألف وافد (27 ألفا في الربع الثاني و87 ألفا في الربع الثالث) من القوى العاملة بين أبريل وسبتمبر في ظل التداعيات التي فرضتها الجائحة. وعلى صعيد اخر، زاد نمو الأجور من %2.7 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 إلى %3.6 في الربع الثالث، لكل من الكويتيين والوافدين (%2.2 و%4 على التوالي).
