صدر حكم المحكمه الاداريه في القضيه المرفوعه ضد ادارة الفتوى والتشريع بالغاء قرار تعيين المحامين فيها وقد شدني هذا الحكم لما تضمنه من نقاط نذكر بعضها هي: اولاً كمية السجع المقبول الذي تضمنه هذا الحكم مما يجعلك تشعر انك لا تقرأ حكماً وانما تقرأ معلقه وهذا هو الاصل في صياغة الاحكام والتي تعكس مدى ثقافة وغزارة علم القاضي،ثانياً تأكيد المحكمه ان المقابله الشخصيه اصبحت وسيله لجهة الاداره في الاقلب للمحاباه والمحسوبيه وهو الامر الذي نتفق معه،ثالثاً عدم جواز اعطاء المتقدم للوظيفه درجات منخفضه استناداً لانخفاض ثقافته العلميه في المقابله الشخصيه على الرغم من تفوقه العلمي في المؤهل الامر الذي يشكل مخالفه للواقع والمنطق،رابعاً التزام جهة الاداره بضوابط التي تعلنها وعدم جواز تجاوزها والا ترتب عليه بطلان قرارها،خامساً التأكيد على مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين على للوظيفه العامه باعتبارهما من المبادئ الدستوريه.
فهنيئاً للقضاء الكويتي مثل هذه الاحكام التي تمثل نبراساً في صومعة العداله
وفي النهايه لابد ان لا يمر مثل هذا الحكم وغيره مرور الكرام على السلطه التنفيذيه وانما لابد ان يحاسب كل من اوقع المقبولين او المرفوضين لشغل هذه الوظيفه محاسبه قانونيه
د. مسلط المهيلب – دسمان نيوز
