45 بلاغَ فسادٍ إلى النيابة في 2020

دسمان نيوز – تتواصل جهود أجهزة الدولة من أجل تجفيف منابع الفساد ومحاصرة لصوص المال العام وناهبيه؛ فقد كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ـــــ حصلت عليها القبس ـــــ أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 45 بلاغاً عن شبهات اعتداء على المال العام وتلاعب إداري وغيره، خلال عام 2020، تُحقّق النيابة حالياً في 20 منها. وقالت «نزاهة»: إن هذه البلاغات أُحيلت إلى النيابة، بعد انتهاء التحقيقات فيها، من خلال قطاع التحقيق وكشف الفساد الذي أوصى بإحالة مجموعة أخرى من البلاغات إلى النيابة، بعد انتهاء التحقيق فيها، والتأكد من شبهات فساد مجرّمة وفق قانون مكافحة الفساد. ووفق الإحصائية، فإن البلاغات الـ20 المنظورة حالياً لدى النيابة العامة تأتي ضمن الملفات المحالة إليها، علاوة على مجموعة أخرى من الإجراءات التي جرى اتخاذها حول قضايا لا تقع ضمن الاختصاص، حيث أُحيل بعضها إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتهمين فيها، بعد انتهاء التحقيق من خلال المتخصصين في الهيئة. وذكرت الإحصائية أن «نزاهة» طبَّقت العام الماضي 23 ضبطية قضائية على الجهات والمسؤولين المشمولين بقانون إنشائها، في حين تمكّن فريق ضبطيتها خلال السنوات الثلاث الماضية من تنفيذ الضبطية 94 مرة. وكشفت الإحصائية عن وصول 6 من البلاغات المحالة إلى النيابة سابقاً إلى أروقة المحاكم، حيث صدرت فيها أحكام إدانة، هي: 3 أحكام أول درجة، وحكمان في محكمة الاستئناف، وآخر في «التمييز». فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود لمحاصرة ناهبي المال العام، كشفت إحصائية حديثة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أحالت أكثر من 45 بلاغاً إلى النيابة العامة خلال عام 2020. وكشفت إحصائيات حديثة حصلت القبس على نسخة منها أن قطاع التحقيق وكشف الفساد في «نزاهة» أوصى بإحالة مجموعة أخرى من البلاغات إلى النيابة العامة بعد انتهاء القطاع المختص من التحقيق في القضايا والتأكد من وجود شبهات فساد مجرمة وفق قانون مكافحة الفساد. كما نفذت «نزاهة» 94 ضبطية قضائية على جهات خاضعة لقانون إنشائها. ولفتت الإحصائيات إلى أن النيابة العامة تحقق حالياً في ٢٠ بلاغاً من الملفات التي أحالتها نزاهة تتعلق بالاعتداء على المال العام والتلاعب الإداري وغيرها. كما شهد عام 2020 صدور أحكام إدانة في بلاغات أحالتها «نزاهة» ضد متهمين في جهات مشمولة برقابة هيئة مكافحة الفساد منها 3 أحكام أول درجة وحكما استئناف وآخر أمام محكمة التمييز. كما خاطبت «نزاهة» عدداً من الجهات الحكومية بشأن بلاغات وردت إليها بوجود شبهات فساد لا تقع ضمن اختصاصها، حيث طلبت من المسؤولين فيها اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين أو المتورطين فيها. الضبطية القضائية وطبقت «نزاهة» خلال العام الماضي 23 ضبطية قضائية على الجهات والمسؤولين المشمولين بقانون إنشاء نزاهة، وذلك بهدف استكمال التحقيقات في البلاغات التي يتم رصدها أو تلقيها من الجهات أو الأفراد. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تمكّن فريق الضبطية القضائية في الهيئة من تنفيذ الضبطية 94 مرة، شملت الذهاب إلى أي جهة حكومية لطلب أي معلومة وتصوير أي ورقة لاستكمال التحقيقات والتحريات الموجودة عندهم، حيث يجري تنفيذها في حال عدم وجود تعاون من الجهات لتزويد جهات التحقيق في «نزاهة» بالمستندات المطلوبة. وكشفت الإحصائيات كذلك عن وصول 5 من البلاغات المحالة إلى النيابة سابقاً إلى أروقة المحاكم، حيث صدرت فيها أحكام إدانة، منها 3 أحكام أول درجة، وحكمان في محكمة الاستئناف وآخر في التمييز. خطوات إيجابية ومن الجهود التي قامت بها الكويت على المستوى الحكومي، الذي يتوقع أن يساهم في تحقيق خطوات إيجابية في المؤشر، إطلاق نظام «الحوكمة» في غالبية الجهات الحكومية، بدءاً من وزارة الداخلية والقوى العاملة والمعلومات المدنية وديوان الخدمة، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ما يعزز الشفافية والنزاهة في المعاملات. كما حققت «نزاهة» تعاوناً واسعاً مع جمعية الشفافية الكويتية والعالمية، من خلال المشاركة ضمن فريق مراقبة الأداء الحكومي وإصدار تقرير حولها، حيث كانت الهيئة عضواً مع الجمعية لمتابعة أداء الجهات خلال أزمة كورونا. وفي الانتخابات فتحت الكويت أبوابها للمراقبين الدوليين ومراقبي الشفافية الدولية والكويتية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، علاوة على جمعيات نفع عام أخرى. تطلقه «الشفافية العالمية» الخميس هل تتقدم الكويت في مدركات الفساد؟ تنتظر الكويت إعلان مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، ومن المقرر إطلاقه صباح الخميس المقبل من خلال منظمة الشفافية العالمية. وبذلت الكويت العام الماضي، من خلال هيئة نزاهة والجهات الرقابية الأخرى، سلسلة طويلة من الإجراءات التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد، التي ربما يكون لها تأثير في تغيير مركز الكويت، وتحقق تقدماً في المراتب، حيث كانت الكويت في المرتبة 40 عام 2019، وسجلت تراجعاً بـ7 درجات في المؤشر. 6 خطوات لتحقيق تقدّم في «مدركات الفساد» 1- إطلاق الحوكمة الإلكترونية في جهات الدولة. – مراقبة الأداء الحكومي بمشاركة المجتمع المدني. 3- مراقبون دوليون راقبوا الانتخابات البرلمانية. 4- مشاركة المجتمع المدني في إستراتيجية مكافحة الفساد. 5- إشهار جمعية النزاهة الوطنية الكويتية. 6- تقارير دورية حول البلاغات وجرائم الفساد.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا