رئيس مجلس الأمة: رفع الجلسة صحيح وأي اختلاف بتفسير نص دستوري يستوجب اللجوء للمحكمة الدستورية

دسمان نيوز – قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن سبب رفعه لجلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء “كان صحيحا ومتوافقا مع الفصول التشريعية السابقة بالمجلس” مؤكدا أن “الاختلاف بتفسير نص دستوري يستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية”.
وذكر الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن رفع الجلسة يأتي بسبب عدم وجود الحكومة موضحا أنه “وجه في وقت سابق الدعوة لعقد الجلسة واستلم أمس الاثنين الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة كما أرسلت الحكومة كتابا تعتذر بموجبه عن عدم حضور الجلسة”.
وأضاف أن رفع الجلسة جاء بناء على ذلك ووفقا للمادة (116) من الدستور التي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها باعتباره أحد شروط صحة انعقاد الجلسة”.
وأعرب عن التقدير لوجهة النظر الأخرى التي أشارت إلى المادة (97) من الدستور التي تنص على أنه “يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه…” قائلا “ذلك صحيح فهو أحد الشروط بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن تعقد الجلسة دون أن تكون الحكومة ممثلة وفقا للمادة (116) من الدستور”.
وأشار إلى الفصول التشريعية السابقة في مجلس الأمة منذ 9 يناير 1968 و28 حالة على الأقل لمختلف رؤساء مجلس الأمة السابقين مبينا أنه “لم يسبق لرئيس مجلس أمة إدارة جلسة دون حضور الحكومة”.
وقال إن أي اختلاف في تفسير نص دستوري يستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة الأولى من القانون (رقم 14 لسنة 1973) بإنشاء المحكمة الدستورية على التالي “تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم”.
وشدد على أن “أي تعديل على فهم لمادة دستورية استقرت الأعراف على فهمها على نحو آخر لا يكون بقرار من رؤساء المجلس إنما بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المعنية بتفسير نصوص القانون”.
وكان رئيس مجلس الأمة رفع جلسة مجلس الأمة العادية في وقت سابق اليوم وذلك نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة ولاعتذارها عن عدم حضور الجلسة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا