نقابة الخبراء: عانينا من تبعيتنا إلى «العدل»

دسمان نيوز – أصدرت نقابة الخبراء بياناً بشأن الأوضاع التي يعاني منها خبراء وزارة العدل، كاشفين فيه عن ما أسموه معاناة الإدارة العامة للخبراء لسنوات من تأخر في تطورها الإداري بسبب ان التبعية إدارياً للسلطة التنفيذية عبر وزارة العدل، في حين أن مهنة الخبرة تابعة للسلطة القضائية فنياً ومهنياً كجهاز معاون للقضاء والنيابة العامة، موضحين أن ذلك خلف تبعات وإشكالات على مهنة الخبير بسبب واقع الإدارة بين التبعية الإدارية والتبعية المهنية والفنية للمهنة. وقالت نقابة الخبراء في البيان الصادر عنها، اليوم الإثنين: «كما لا يخفى على أحد انه خلال السنوات الماضية أصاب جل السادة الخبراء أضرار مادية وإدارية ووظيفية ومعنوية بسبب: أولاً تبعات حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 الذي ألغى خدمة الخبراء المعينين عام 2017، رغم أنه ليس للسادة الخبراء يد في قرار تعيينهم أو قرار إنهاء خدمتهم ولم يكونوا طرفاً بالدعوى، ولم يمكنوا من الدفاع ولم يرتكبوا أي خطأ او مخالفة تستدعي معاقبتهم، ورغم كل ذلك تم إنهاء خدمتهم وإعادة المسابقة واجتياز الكثير منهم وإعادة تعيينهم مرة أخرى في 31 مايو 2020، بذات الدرجة الوظيفية والمالية في عام 2017، بدون احتساب سنوات الخدمة التي عملوا فيها بالإدارة العامة للخبراء والترقيات التي استحقها كل منهم رغم رأي الفتوى والتشريع بجواز احتساب الخدمة، وما يترتب عليها من آثار، ورأي الإدارة العامة للخبراء والشؤون الادارية بوزارة العدل باحتساب الخدمة كخدمة عملية فعلية في الإدارة العامة للخبراء وما يترتب عليها من آثار، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم احتساب الخدمة ومعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم». وأضاف البيان: «ثانياً عدم احتساب التسويات المالية الخاصة باحتساب سنوات الخدمة السابقة للخبراء المعينين قبل 2016، والمستحقة لهم بعد تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 الذي قضى بزيادة الحد الأقصى لعدد سنوات الخبرة التي تحسب للخبير الذي يدخل بالخدمة لتصبح 15 سنة بدلاً من 4 سنوات، والذي تم بموجبه احتساب الدرجة المالية لهم على ضوء سنوات الخدمة المحتسبة، وعلى ضوء ذلك قامت النقابة باستكمال تحركاتها في هذين الملفين التي بدأت منذ عام 2019 بقيامها بمخاطبة ولقاء كل المسؤولين وأصحاب الشأن والمختصين في السلطات الثلاث». وذكرت نقابة الخبراء أنها قامت بزيارة أعضاء مجلس الأمة الحاليين لشرح مطالب وحقوق الخبراء المستحقة، وتوجهت بالشكر إلى النواب على الاستقبال والتفاعل الجاد مع مطالبهم. النواب الذين ورد ذكرهم في بيان نقابة الخبراء: 1) أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الامة 2) أسامة الشاهين مراقب المجلس 3) أحمد الحمد 4) أسامة المناور 5) د. بدر الداهوم 6) بدر الحميدي 7) ثامر السويط 8) د. حمد روح الدين 9) د. حمد المطر 10) خالد العتيبي 11) سعود بوصليب 12) شعيب المويزري 13) د. عبدالعزيز الصقعبي 14) د. عبدالكريم الكندري 15) عبدالله المضف 16) د. علي القطان 17) فارس العتيبي 18) فايز الجمهور 19) مبارك العرو 20) مبارك العجمي 21) محمد المطير 22) محمد الراجحي 23) مرزوق الخليفة 24) مهلهل المضف 25) مهند الساير 26) ناصر الدوسري 27) د. هشام الصالح 28) يوسف الفضالة وأوضحت نقابة الخبراء أنه رغم اجتهاد وزراء العدل السابقين، في حل تلك القضايا العالقة ورغم عدالتها، إلا أنهم عجزوا عن حلها، مضيفين «لأسباب ليس لها مبرر وكأن هناك ما يعجز فهمه وتفسيره، بقيت المشكلة بدون حل واستمرت آثارها، بأثقال كاهل الخبراء والإدارة من مختلف النواحي. وأكدوا أن التأجيل والتأخير في إنصاف المستحقين، وإحقاق الحق وإقرار المطالب المستحقة هو الظلم بعينه، وفق ما ذكر البيان. وشددوا وفق البيان على أن مطلبهم للجميع وللسلطتين التنفيذية والتشريعية وللسادة النواب المذكورين بشكل خاص أعلاه، ومن باقي النواب الذين يحملون رغبة صادقة في دعم مهنة الخبراء، لزيادة استقلالها وحيادها واستمرار عملها الفني الدائم للمنظومة القضائية العادلة في الكويت، هو أن المطلب الأساسي، بعد قسم وزير العدل القادم مباشرةً وبذات جلسة القسم أن يكون ملف الخبراء وقضيتهم من أولى الأولويات، بحيث يكون أول قرار يتخذه الوزير بصفة عاجلة وخلال مدة قصيرة من توليه الحقيبة الوزارية إصدار القرارات، وفق ماجاء بمذكرتي النقابة والتي يمكن إيجازها كالتالي: أولاً: احتساب خدمة الخبراء المشمولين بحكم التمييز، كخدمة عملية فعلية متصلة بالإدارة العامة للخبراء وما يترتب عليها من آثار، كما جاء تفصيلاً بمذكرة النقابة. ثانياً: أحقية الخبراء المحتسبة خدمتهم والمعينين قبل عام 2016، بمنحهم الفروقات المالية الناتجة عن إعادة تسكينهم والأثر المالي المترتب عليه كما جاء تفصيلا بمذكرة النقابة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا