وزير الصحة يحيل قياديينِ إلى النيابة تسلَّما مستلزمات طبية عبر تعاقدات بالأمر المباشر

الصحة
الصحة

كشفت مصادر مسؤولة ان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح احال قياديين في وزارته الى النيابة العامة يشتبه في تهاونهم في ملفات هدر للمال العام تقدر بالملايين، تسلما مستلزمات طبية عبر تعاقدات بالأمر المباشر من دون دفع ثمنها. تأتي هذه الاحالات الى النيابة، وسط حالة من الارتباك تشهدها وزارة الصحة، بسبب تعاقدات طارئة وقعتها الوزارة مع ١٩ شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا، اذ سجل ديوان المحاسبة ملاحظات تخص هذه العقود تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، والتي يندرج من ضمنها مخالفة أحكام قانون المناقصات، بالإضافة الى كل تصرف خاطئ او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق.

قالت المصادر ذاتها، ان ديوان المحاسبة يرى ان الـ19 تعاقدا تشوبها مخالفات، وبالمقابل قامت وزارة الصحة بالتظلم على هذا الامر ايمانا منها بان هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الاطر القانونية السليمة، ووفق الأسعار العالمية العادلة خلال الأزمة، لافتة الى أن الـ ١١ شركة تملك في حوزتها اوراقا رسمية واذونات توريد من الوزارة، وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤولي الوزارة، كما ان معظمها سلم كميات كبيرة لوزارة الصحة وبتوقيع رسمي لاستلام هذه البضاعة الا انها الى اليوم لم تتسلم مستحقاتها.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في وزارة الصحة يحاولون دفع هذه الشركات لأخذ حقوقها عن طريق القضاء، وذلك لرفع الحرج السياسي من خلال مجلس الأمة، خاصة مع احالة وزير الصحة قياديين الى النيابة العامة، لافتة الى انه في حال لجوء المتعاقدين المتضررين إلى القضاء وكسبهم الدعاوى، فذلك يعني أن التكلفة على المال العام ستتضاعف، جراء الخسائر التي تكبدتها الشركات يوميا، والناجمة عن تأجير مخازن للمستلزمات الطبية، خصوصا أن التعاقد أتى بناء على طلب من «الصحة»، مع وجود كتب رسمية صريحة بالاستلام من الوزارة.

القبس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا