«الأمة» يسِنُّ سيفه على «غسل الأموال»

دسمان نيوز – يشرع مجلس الأمة أبواب التحقيق في ملف غسل الأموال، ابتداء من جلسة الغد الثلاثاء، المدرج على جدول أعمالها طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات، بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي قدّمه 5 نواب. في غضون ذلك، تواصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزراء الحكومة في قضايا غسل الأموال، بغية إحكام قبضة الرقابة البرلمانية على تفاصيل الموضوع، وصولاً إلى الوقوف على الثغرات وتحديد المسؤولين عنها. ووجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات السابق باسل الهارون، وسبب عدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية. وطالب المضف «بإفادته عن عدد البلاغات المقدّمة خلال الفترة منذ استقالة رئيس وحدة التحريات وحتى ورود هذا السؤال». وتقدم مقرر لجنة حماية الأموال العامة د. حسن جوهر برسالة إلى المجلس طلب فيها «تكليف اللجنة بالتحقيق في قضايا شبهات فساد وغسل أموال تردد صداها في الرأي العام والصحافتين المحلية والدولية، وفي مقدمتها قضايا: صندوق الجيش – الصندوق الماليزي – الإيداعات – التحويلات – التأمينات – يوروفايتر – الرافال – والنصب العقاري». وشدد جوهر على ضرورة إحكام الرقابة البرلمانية والشعبية لكشف المتورطين في هذه القضايا وتقديمهم للعدالة، مع تتبع الأموال المستولى عليها واستردادها لمصلحة خزينة الدولة. وأعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه بسؤال برلماني لوزير العدل د. نواف الياسين، وذلك عن إجراءات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والنيابة العامة المختصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك دور «نزاهة» في التحقيق بوثائق بنما وبرادايس وفنسن.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا