الداخلية : لا نية للتجديد للزائرين وعليهم المغادرة

دسمان نيوز – كشف مصدر أمني، عن أن ما يقارب الـ 130 ألف مخالف لقانون الإقامة من حملة جميع الإقامات وممن انتهت إقاماتهم في الأول من يناير 2020 وما قبله يحق لهم الاستفادة من المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي تتيح لهم تعديل أوضاعهم من البلاد مع دفع الغرامات المستحقة عليهم أو المغادرة إلى بلدانهم مع دفع الغرامات أيضا دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن هذه المهلة هي الأخيرة قبل أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية واتخاذ جملة من الإجراءات لملاحقة هؤلاء المخالفين وإبعادهم مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، معربا عن أمله في أن يبادر المخالفون إما الى تعديل أوضاعهم أو المغادرة بحيث يستطيعون الحضور مجددا إلى البلاد.

وأشار المصدر إلى أن إدارات الإقامة في محافظات الكويت الست تلقت تعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس بأن تبدأ يوم الثلاثاء باستقبال المخالفين للإقامة الذين يبدون رغبة في دفع الغرامات المستحقة وتعديل أوضاعهم القانونية.

وردا على سؤال بالنسبة لمن قدموا بكروت زيارة وتم تمديد زياراتهم حتى تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر، قال المصدر: بخصوص هؤلاء يجب أن يغادروا قبل حلول الساعة الثانية عشرة مساء اليوم، وفي حال قيامهم بالمغادرة بعد هذا التاريخ سوف يتم إلزامهم بدفع مخالفة بواقع دينارين يوميا. وأكد المصدر أنه لا نية لأي تمديد للزائرين بعد نهاية اليوم الإثنين، لافتا إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بتمديد زيارات هؤلاء تلقائيا ولأكثر من مرة جاء للظروف التي مر بها العالم وانتشار جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لمجالها الجوي. وتابع بالقول: كان أمام هؤلاء أكثر من 7 أشهر للمغادرة ولا مبرر لاستمرارهم، وهؤلاء حال عدم مغادرتهم بنهاية اليوم لن يسمح لهم بالدخول وسوف تتخذ إجراءات بحق كفلائهم بما في ذلك منحهم تأشيرات جديدة.

وأشار المصدر الى ان الزائرين ممن استفادوا من القرار رقم 444/2020 وجرى تمديد زياراتهم كان بإمكانهم تعديل أوضاعهم في الفترة السابقة حسب الإجراءات أو أن يحصلوا على موافقة بتحويل زياراتهم إلى إقامة قانونية.

ولكن ماذا بشأن المخالفين والذين ليس لديهم استعداد لدفع قيمة الغرامات وليس معهم مقابل لذلك؟ قال المصدر: هؤلاء يتم ابعادهم مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالقدوم مجددا، ومتى ما ضبطوا يتخذ معهم الاجراء نفسه بعد احالتهم الى الابعاد الاداري على ان تكون كلفة السفر على كفلائهم حال لم يسجلوا قضايا تغيب عليهم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا