743 مليون دينار تكلفة مشاريع «الأشغال» وهيئة الطرق من ميزانية 2021/2020

دسمان نيوز – أكدت مديرة إدارة الشؤون المالية في وزارة الأشغال العامة كفاية النجدي ان تكلفة مشاريع «الأشغال» وهيئة الطرق تبلغ 743 مليون دينار من ميزانية الوزارة للسنة 2020-2021، مشيرة الى ان الوزارة بصدد تحصيل مديونياتها من المقاولين قريبا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وقالت النجدي في حوار خاص مع «الأنباء» انه تم تعزيز المبلغ الخاص ببدل النوبة من العجز وصرف لـ 414 موظفا مستحقا مع راتب نوفمبر الجاري، مشيرة الى انه تم صرف جميع الدفعات للمقاولين العاملين بمشاريع الوزارة خلال جائحة كورونا، لافتة الى ان تكلفة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة تبلغ نحو 6.5 ملايين دينار للسنة الحالية ومن المتوقع صرفها خلال مايو المقبل.

وذكرت ان قطاع الشؤون الإدارية يتولى إنجاز جميع الأمور الوظيفية وتوزيع المراسلات على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها والمراقبة والإشراف على أمن وحراسة منشآت الوزارة وتوفير المركبات والآليات والتأكد من استيفاء المرشح للتعيين لشروط شغل الوظيفة ومراجعة مسوغات التعيين المطلوبة وفقا للقوانين واللوائح والنظم المقررة، مشيرة إلى استحداث وحدة «المراجعة الداخلية» بهدف توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار ومتابعة الجهات الرقابية وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثينا عن قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الأشغال العامة؟

٭ يتولى قطاع الشؤون الإدارية والمالية إنجاز جميع الأمور الوظيفية وتسلم وتسجيل وتوزيع المراسلات على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها والإشراف على مراقبة أمن وحراسة منشآت الوزارة وتوفير المركبات والآليات والتأكد من استيفاء المرشح للتعيين لشروط شغل الوظيفة المرشح لها ومراجعة واستيفاء مسوغات التعيين المطلوبة وفقا للقوانين واللوائح والنظم المقررة.

ماذا عن آليات العمل في الإدارة المالية؟

٭ الإدارة المالية من أهم أعمدة الوزارة، حيث تقوم بتطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المالية وتخصيص الموارد للرواتب والمصروفات الجارية والنفقات الاستثمارية وفقا للموازنة المعتمدة ومتابعة المصروفات بصفة دورية والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة المالية ورفع تقارير شهرية للإدارة العليا لمتابعة نسب الصرف على مختلف البنود ومشاريع الوزارة، وبها العديد من الأقسام ومنها قسم الخزينة، والذي يختص بالتحصيل الإلكتروني لجميع إيرادات الوزارة باستخدام أكثر من قناة دفع.

نود تسليط الضوء على قسم الرواتب التابع للإدارة؟

٭ يختص قسم الرواتب بمتابعة بيانات الموظفين من الناحية الوظيفية وتدرج رواتبهم وعلاواتهم وترقياتهم بالإضافة إلى صرف مستحقات الموظفين وإجراء التسويات اللازمة سواء في حالة الترقيات أو الإجازات أو نهاية الخدمة.

ماذا عن بدل النوبة وكم عدد الموظفين المستحقين له؟

٭ تم تعزيز المبلغ الخاص ببدل النوبة وتغطية العجز المالي وصرفه مع الراتب الحالي لشهر نوفمبر لـ 414 موظفا بالوزارة من المستحقين له.

كم بلغت القيمة الإجمالية لمكافآت الأعمال الممتازة للسنة الحالية؟

٭ بلغت كلفة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة للسنة الحالية 6.5 ملايين دينار ومن المتوقع صرفها خلال مايو المقبل.

ماذا عن ميزانية وزارة الأشغال للسنة المالية 2020-2021؟

٭ بلغت ميزانية الوزارة للعام 2020-2021، ملياراً و46 مليون دينار و423 ألف دينار وستغطي جميع مشاريع الوزارة، وذلك بعد اعتمادها من الجهات المختصة في الدولة.

كم قيمة المبالغ المخصصة للمشاريع من الميزانية، وكيف تم الصرف خلال أزمة كورونا؟

٭ بلغت ميزانية المشاريع حوالي 743 مليون دينار وهي خاصة بمشاريع الوزارة وهيئة الطرق والنقل البري كون مصروفات الهيئة تقع تحت مظلة «الأشغال»، وقد زادت عملية الصرف خلال أزمة «كورونا» بشكل كبير وخاصة مشاريع الطرق وقطاع الصيانة بالوزارة ناهيك عن الإنجاز الكبير الذي تم خلال تلك الجائحة.

ماذا عن بدلات الخطر والتلوث والضوضاء؟

٭ بدلات الخطر والتلوث والضوضاء مرتبطة بموافقة ديوان الخدمة المدنية ويتم صرفها لفئة معينة حسب طبيعة عملهم.

حديثنا عن صرف الدفعات المتأخرة والخاصة بمقاولي مشاريع «الأشغال»؟

٭ تم صرف جميع الدفعات المتأخرة للمقاولين وكذلك الالتزامات مع الوزارة سواء ما يتعلق بمشاريع الصيانة او الطرق بالإضافة لصرف الرواتب.

هل تم تحصيل أي مديونيات للوزارة من المقاولين؟

٭ نعم الوزارة في طور تحصيل المديونيات من المقاولين سواء عن طريق تسييل الكفالات او المستحقات، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

ما آخر التطورات بخصوص بدل الموقع للمستحقين؟

٭ بدل الموقع يتم صرفه بشكل اعتيادي وفقاً للمبالغ المرصودة في ميزانية الوزارة ويصرف الحالات المشمولة والمستحقة.

نود نبذة عن إنجازات الإدارة المالية؟

٭ قمنا بمواكبة التطور الرقمي خلال إلغاء التعامل النقدي في جميع خدمات الوزارة وفقا لتعليمات وزارة المالية واستبدالها بالدفع الإلكتروني الشامل مع تنويع قنوات الدفع بهدف تسهيل وتسريع الخدمة للمتعاملين مع الوزارة.

هل تم استحداث إدارات جديدة في «المالية»؟

٭ نعم تم استحداث وحدة تسمى بـ «المراجعة الداخلية» وتهدف لتوفير البيانات الإدارية والمالية اللازمة لمتخذي القرار ومتابعة الجهات الرقابية وإعداد وصياغة الردود عليها ومتابعة ما تتم لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية مع الإدارات والقطاعات الفنية وكذلك تفعيل نظام المعلوماتية لتسهيل الحصول على المعلومة.

ما الإجراءات التي تم اتباعها أثناء أزمة كورونا؟

٭ الإدارة المالية وإيمانا منها بحفظ حقوق العاملين والمتعاملين معها من استشاريين ومقاولين ومنذ اليوم الأول لبدء الراحة التي أقرها مجلس الوزراء قامت بتخصيص مجموعة عمل لصرف الرواتب الشهرية لموظفي الوزارة في موعدها والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لصرف الدفعات حتى لا تتأخر وتوفير خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالشركات عبر أرقام واتساب وتوفير موظفين في بهو الوزارة للرد على استفسارات المراجعين.

ماذا عن عودة موظفي الإدارة للعمل تدريجيا؟

٭ فعلا تم عمل الإجراءات اللازمة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم تدريجيا من خلال تقسيم الموظفين على فترات تطبيقا لإجراءات التباعد.

هل تقومون بالرد على ملاحظات الجهات الرقابية؟

٭ طبعاً نقوم بالرد على ملاحظات الأجهزة الرقابية ودون أي تأخير رغم الإجراءات، وذلك وفقا لمواعيد محددة والتعقيب على رد تلك الجهات.

ما أهم التحديات التي تواجه الإدارة المالية خلال الفترة الحالية؟

٭ بالطبع أهم التحديات هي تحصيل مديونيات الوزارة لدى الغير والمبالغ تحت التسوية والأصول المتداولة المحلية وهي مبالغ مستحقة على بعض الجهات الحكومية في بنود تخصها ببعض العقود وتم دفعها للمقاولين عن طريق وزارة الأشغال العامة وبناء على تعليمات وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان تمت مخاطبة جميع الجهات بخصوص المبالغ المستحقة لصالح الوزارة لسدادها وآخرها مخاطبة الوزيرة د.رنا الفارس للأمين العام لمجلس الوزراء لحث الجهات الحكومية على السداد.

هل من إجراءات تطويرية تقومون بها في الإدارة المالية؟

٭ نسعى في الإدارة إلى تطوير الإداء العام وإيجاد الأنظمة الحديثة كالتراسل الإلكتروني لجميع الخدمات بين أقسام الإدارات والقطاعات الفنية والتأكد من تنفيذ السياسات والأنظمة المالية بصورة صحيحة وتحديد أوجه القصور والخلل بالإدارة ومعالجتها وتقييم مستوى الأداء بناء على الأهداف المطلوب تحقيقها واستخدام التقنيات الرقمية في حفظ الوثائق من التلف لاسترجاعها في أي وقت بدون مجهود، كما نقوم بتسوية مستحقات الموظفين المنتهية خدماتهم وموافاة الإدارات المعنية بشهادات براءة الذمة.

ما آليات العمل في «مراقبة الحسابات»؟

٭ بقوم بمراقبة مستحقات الوزارة لدى الغير وإجراء القيود المحاسبية والتسويات اللازمة لتعاميم وزارة المالية وإنهاء الإقفالات الشهرية وإعداد التقارير الربع سنوية عن المصروفات والإيرادات وإرسالها لوزارة المالية وإعداد الحساب الختامي.

ماذا عن تأهيل الكفاءات الوطنية في الإدارة؟

٭ فعلا نقوم بإعداد دورات وورش عمل تخصصية للكفاءات الوطنية بمشاركة الخبرات القديمة وموظفي الإدارة الجدد لصقل مهاراتهم في العمل وتشجيعهم على الأداء الجماعي وحل جميع المشاكل التي تواجه الكفاءات.

كم عدد الأقسام التي تتكون منها إدارة الشؤون المالية؟

٭ تتكون الإدارة من 6 أقسام وهي: مراقبة الميزانية ومراقبة المصروفات ومراقبة الحسابات ومراقبة محاسبة الأصول وقسم السجل والطباعة ووحدة المراجعة الداخلية.

ماذا عن صرف مستحقات الاستشاريين والمقاولين؟

٭ بالطبع الوزارة تقوم بصرف مستحقاتهم الخاصة بهم وفق الباب الرابع وضمن الاتفاقيات المبرمة بين هذه الجهات والوزارة.

متابعة من قيادات الوزارة

أشادت كفاية النجدي بدور وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بدورها الكبير في متابعة أعمالنا خلال فترة جائحة كورونا وتشجيعها للموظفين وحثهم على العمل والاستمرار لخدمة الوطن والمواطن وهذا ليس بغريب عليها ناهيك عن حرصها لدعم الكفاءات الوطنية العاملة بالوزارة، متقدمة بالشكر لوكيل الوزارة إسماعيل الفيلكاوي الذي لم يأل جهدا في تشجيعنا للعمل ومواصلة العطاء المستمر في عملنا لخدمة بلدنا.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا