فوائد لتطوير الميزانية العامة

دسمان نيوز – كشف تقرير رقابي أن توجه وزارة المالية نحو التحول التدريجي من المحاسبة على الأساس النقدي إلى محاسبة الاستحقاق من شأنه المساعدة في التغلب على تنامي مصروفات الجهات الحكومية عبر ضبط الإنفاق والتحكم في مصروفاتها. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى 9 إيجابيات للتحول من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، كالتالي: 1 – تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الأصول والتخلص منها. 2 – معالجة العيوب الناجمة عن صعوبة الحد من الهدر، وكذلك صعوبة ربط الموازنة بأهداف معينة لأجهزة الدولة المختلفة. 3 – تقييم أفضل لأداء الحكومة وفقاً لتكلفة الخدمة المقدمة وفاعليتها. 4 – إحصاء شامل لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد والالتزامات. 5 – سجلات محاسبية أكثر دقة. 6 – رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بدقة أكبر. 7 – رفع مستوى وفاعلية عمليتي الإدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي للدولة. 8 – توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة. 9 – تعزيز فهم عملية إدارة الحكومة للموارد.  فيما يلي التفاصيل الكاملة كشف تقرير رقابي أن توجه وزارة المالية نحو التحول التدريجي من المحاسبة على الأساس النقدي إلى محاسبة الاستحقاق من شأنه المساعدة  في التغلب على تنامي مصروفات الجهات الحكومية عبر ضبط الإنفاق والتحكم في مصروفاتها. بيّن التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، وجود عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الموازنة، والتي دعت الى ضرورة التحول وادخال التحديثات اللازمة عليها ومنها: 1 – استناد التبويب الهيكلي للميزانية بشكل أساسي على التصنيف الإداري والاقتصادي، ما يترتب عليه صعوبة استيعاب أهداف السياسة العامة من واقع المخصصات المالية المحددة في الميزانية. 2 – صعوبة بناء تقديرات للإنفاق التنموي موثوق بها مع محدودية قدرة الإنفاق متوسط الأجل لعدم وجود عناصر التخطيط الرئيسية. 3 – غياب مؤشرات ومعايير سقف الميزانية يضعف قدرة الوزارات في تحديد أولويات الإنفاق في وقت مبكر من عملية إعداد الميزانية. 4 – تأخر اعتماد مجلس الامة للميزانية بعد بداية السنة المالية. وشدد التقرير على ضرورة تطبيق المعايير الدولية المؤثرة في جودة وكفاءة المنظومة المالية في الكويت وإعادة هيكلة وتصنيف الميزانية بما يتسم بالمرونة ومتطلبات التحديث في إطار نظام آلي حديث يتوافق مع المعايير والمؤشرات التي تساعد على التنفيذ والمتابعة والرقابة وضبط الجودة، بالاضافة الى إضفاء الطابع المؤسسي على عملية إعداد الميزانية بحيث تعكس فلسفة الدولة في نهجها للسياسة المالية. تعديلات الموازنة وقالت مصادر ذات صلة ان وزارة المالية عمدت ومنذ فترة على دعوة الجهات الحكومية الى ادخال عدد من التعديلات على طريقة اعداد الموازنة الخاصة بها، لافتة الى انه من اجل اصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الاداء المالي فانها عمدت الى اعادة هيكلة الميزانية، حيث تم البدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال تحديث التصنيف والتبويب وذلك باعداد تبويب جديد للميزانية العامة للدولة وفقا للمفاهيم والتعريفات المطبقة والمتفق عليها دوليا وبما يتوافق مع دليل احصاءات مالية الحكومة وتصنيف الوظائف الحكومية للامم المتحدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. وأشارت الدراسة الى ان اساس الاستحقاق يتميز بانه يوفر معلومات وبيانات عن كل العمليات وبانه اكثر عدالة في قياس نتائج الفترات المالية مما يحقق القابلية للمقارنة بين فترة واخرى ويوفر اساسا لاعداد تقديرات الموازنة ويحقق الفاعلية للوظيفة الرقابية والادارية للنظام المحاسبي بما يمكن من المحافظة على اموال وموارد الدولة والتقليل من فرص الاسراف واستنفاد الاعتمادات من دون مبرر. عيوب التحول أمّا بالنسبة إلى عيوب التحول، فأشارت الدراسة إلى أنه يعاب على أساس الاستحقاق صعوبة التطبيق والبطء في إعداد القوائم المالية وارتفاع تكلفة التطبيق وأنه أقل موضوعية وواقعية من الأساس النقدي. وزادت: «إن عملية التحول التدريجي من الأساس النقدي إلى الاستحقاق تمت فيها إعادة تبويب التصنيف الاقتصادي للمصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانية الهيئات الملحقة إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية موزعة على أبواب مختلفة بهدف إضفاء المزيد من الدقة في تقدير اعتماد الميزاينة، ومن أجل الوصول إلى أدق التفاصيل بها، الأمر الذي يساعد أجهزة الرقابة المالية على أنشطة الدولة المختلفة، وبما يكفل سهولة إجراء التحليلات المالية لبنود الميزانية». تصنيف النفقات يتم تصنيف النفقات الحكومية وفقا لتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة تصنيفا وظيفيا يوزع تلك النفقات على الوظائف والأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها، سواء كانت تلك الاهداف اجتماعية أو اقتصادية، حيث يستطيع الباحث أو المحلل المالي للميزانية العامة او القائمون على تقييم اداء المالية العامة بصفة عامة من خلال التصنيف الوظيفي لبيانات الميزانية وضع التحليلات المالية اللازمة للتعرف على الاتجاهات العامة للدولة ونصيب كل وظيفة من الانفاق الحكومي من ثم الوقوف على مدى تحقيق الاهداف الحكومية المختلفة. Volume 0% تقسيم الوظائف  التصنيف الوظيفي لبيانات الميزانية يختلف عن التصنيف الاقتصادي لها، حيث تم تقسيم الوظائف الحكومية الى اربعة مستويات وينقسم المستوى الأول إلى 10 اقسام على النحو التالي: الخدمات العامة، الدفاع، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الاسكان ومرافق المجتمع، الصحة، الدين والثقافة، التعليم، والحماية الاجتماعية. مرتكزات التطوير لفت التقرير إلى اتخاذ وزارة المالية العديد من المرتكزات في سبيل تطوير برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة والتي منها: 1 – رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعبئتها كأهم الوظائف التي تؤديها الميزانية. 2 – تعزيز أثر أسلوب إدارة الإنفاق على المسار الإنمائي. 3 – تحقيق الاستدامة باتساق الإنفاق مع أهداف السياسة النقدية والمالية. 4 – استثمار المعرفة والمهارات والأساليب المناسبة. 5 – خلق منظومة متكاملة بين الميزانية والتخطيط. 9 إيجابيات للتحول أشارت المصادر إلى عدد من الإيجابيات للتحول من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، منها: 1- تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الأصول والتخلص منها. 2- العيوب التي ظهرت من خلال تنفيذ ميزانية الدولة وفقاً للبنود من صعوبة الحد من الإهدار للموارد وصعوبة ربطها بأهداف معينة لأجهزة الدولة المختلفة. 3- تقييم أفضل لأداء الحكومة وفقاً لتكلفة الخدمة المقدمة وفاعليتها. 4- إحصاء شامل لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد والالتزامات. 5- سجلات محاسبية أدق. 6- رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة. 7- رفع مستوى وفاعلية عمليتي الإدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي للدولة. 8- توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة. 9- تعزيز فهم عملية ادارة الحكومة للموارد.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا