الشؤون : 275 ألف دينار مساعدات صُرفت بغير حق

دسمان نيوز – علمت “الجريدة” أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية أثبت مديونية مساعدات اجتماعية صرفت بغير وجه حق لعدد 163 مواطناً يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون دعم عمالة وطنية من الهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى رواتبهم الأساسية، بالمخالفة للقانون 2011/12 الصادر بشأن المساعدات العامة، والمرسوم الأميري 2013/23 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.

ووفقاً لمصادر “الشؤون”، فإن إجمالي هذه المديونية بلغ نحو 275 ألف دينار صرفت خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2019، مشددة على أنه من منطلق حرص الوزارة على صون المال العام، وصرف المساعدات لفقط للمستحقين، تم إثبات المديونية وتحديد ومخاطبة جهات عمل أصحابها، ممن تقاضونها بدون حق، وإرفاق صور الاستمارات الدالة على ذلك لتحصيلها كاملة، موضحة أنه تم أيضاً مخاطبة الشؤون القانونية في الوزارة ببعض الحالات التي لم يتسنّ الاستدلال على جهات عملها أو مصادر دخلها لاتخاذ الاجراءات للازمة حيالها.

ملاحظة «المحاسبة»

وبينت المصادر أن التقرير الدوري الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019، أشار إلى هذه الملاحظة، مؤكدا أهمية التنسيق المسبق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من صرف المساعدات للفئات المستحقة فقط، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة التي تضمن استرداد هذه المبالغ، التي صرفت بغير حق، مع الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة لعملية الصرف.

وذكرت أن تقرير الديوان أكد ضبط حالات عدة تتلقى مساعدات ولديها مصدر دخل، مشدداً على ضرورة تفعيل نظام الرعاية الأسرية الذي تم تدشينه وربطه بالعديد من الجهات ذات العلاقة، ومنها الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف متابعة مستحقي المساعدات بصفة دورية وتحديث حالتهم الاجتماعية بكل سهولة ويسر، حتى يتم اتخاذ اللازم في حال اكتشاف صرف دون حق بالمخالفة للقانون والاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا