مجلس التأديب يغرم «الوطنية د ق» و«عربي القابضة» 5 آلاف دينار

دسمان نيوز – أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (62-2020 مجلس تأديب) (٦-2020 شكوى) ضد الشركة الوطنية الدولية القابضة، بتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية».

وأرجع القرار ذلك إلى مخالفتها المادة (4-1-1) فقرة (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والقاعدة الثامنة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على النحو الآتي:

من أنه قد صدر لمصلحة الشاكي حكم في دعوى لعام 2019 تجاري مدني كلي حكومة/ والمقضي فيها بجلسة 8/3/2020، بحكم المحكمة الذي جرى منطوقه على النحو التالي: «حكمت المحكمة – في مادة تجارية:

أولاً:- ببطلان العقد المؤرخ 18/4/2016، وما ترتب عليه من إجراءات وتصرفات، وعدم نفاذها في مواجهة المدعي (الشاكي).

ثانياً:- ببطلان زيادة رأس مال الشركة الأهلية للكيماويات التي تمت بتاريخ 24/7/2016 وما ترتب عليها من آثار، وبعدم نفاذها في مواجهة المدعي (الشاكي)، ومحو كل التأشيرات والقيود وكافة الإجراءات التي تمت بشأن رأس المال.

ثالثاً:- ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأهلية للكيماويات المنعقدة بتاريخ 17/9/2019، وبطلان انعقادها، وما ترتب على ذلك من قرارات ومن قرار زيادة رأس المال.

مع شمول (هذا) الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث والرابعة والخامسة -بالتضامن والتضامم فيما بينهم- برسم ومصروفات الدعوى، ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات».

كما أصدر مجلس التأديب قراراً في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2020/61 مجلس تأديب) (2020/3 شكوى) ضد شركة مجموعة عربي القابضة، بتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، لمخالفتها أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال كالتالي:

1. رفعُ الشركة دعوى قضائية في وقت سابق بطلب إبطال إجراءات تأسيس الشركة الزميلة المشار إليها مما قد يؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة ومركزها المالي.

2. وجود نزاع مع المساهم الرئيسي في الشركة الزميلة ممثل الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) مما قد يؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة ومركزها المالي.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا