مقبرة بيئية في السالمي

 دسمان نيوز – قام خمسة من أعضاء المجلس البلدي بجولة على موقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة في منطقة السالمي، برفقة مدير الهيئة العامةللصناعة، بهدف الاطلاع على الوضع القائم في الموقع بعد وقوع حادثة الحريق الأسبوع الماضي، والاستماع إلى متطلبات الهيئة، ومعرفةأسباب عدم البدء بتنفيذ المدينة الصناعية المتكاملة لإنشاء المصانع الثلاثة المخصص لها مواقع لتدوير الإطارات، إضافة لمصانع تدويرالنفايات الأخرى.

وفيما تجول الأعضاء ضمن الموقع والمصنع القائم، علق نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري عقب الجولة الميدانية ولقاء المسؤولين عنالمصنع، قائلاً «24 مليون إطار مستعمل وتالف مُلقى في موقع السالمي، سينتج عنها إرحية جديدة، لسنا بحاجة لوجود مقابر إطارات جديدةفي البلاد، وبالتالي يجب تخصيص المواقع المطلوبة للهيئة العامة للبيئة للحد من زيادة الأعداد».

من جانبه، أيد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ما ذكره زميله المحري، برفضه ما يحصل من رمي عشوائي للإطارات خارج المنطقةالمخصصة في السالمي، وقال «بالرغم من تخصيص مساحة مليوني متر مربع كمنطقة تابعة للهيئة العامة للصناعة، لإنشاء 3 مصانع لإعادةتدوير الإطارات في السالمي، إضافة للمساحات التخزينية المخصصة لهم، أحزننا وجود موقع آخر خارج المنطقة المخصصة للهيئة بمساحةكبيرة تبلغ 6 ملايين متر مربع تلقى فيه الإطارات التالفة بسبب عدم تخصيص مواقع بديلة لمنطقة إرحية».

بدورها، أشارت عضو المجلس البلدي مها البغلي إلى نقل 20 مليون إطار من منطقة إرحية خلال السنتين الماضيتين من قبل شركات محلية،ومازال هناك كمية متبقية بانتظار تأهيل شركات أخرى لنقلها إلى منطقة السالمي، لافتة إلى أنه مع تكدس ملايين الإطارات في السالمي،وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة فإن خطر تعرضها لحوادث الحرائق هو هاجس دائماً يثير القلق، لاسيما أن اندلاع حريق بسيط في هذهالمنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها وتتسبب في تلوث خطير للهواء.

من جانبه، بيّن عضو المجلس عبدالسلام الرندي أن «المجلس البلدي ساهم في حل مشكلة الإطارات، ومد يد التعاون، وقام بتسليم المواقع والأراضي في شهر فبراير الماضي بهدف القضاء على هذه الكارثة البيئية التي إن لم يتم حلها ستصبح حول المناطق السكنية، وتحول جميعأراضي الكويت لمكبات نفايات الإطارات. وأكد أن الأمر بحاجة إلى تضافر جهود، وحزم من هيئتي الصناعة والبيئة، لاسيما أننا لا نريد أنتتكرر كارثة إرحية في السالمي أو في أي منطقة أخرى، بل نريد حلاً مشتركاً بإدخال المزيد من الشركات، حتى «المشاريع الصغيرة» منها،إضافة لوضع كاميرات مراقبة، وحراسة حتى لا تتكرر كارثة بيئية جديدة.

وأشار عضو المجلس مشعل الحمضان إلى أن «الموقع الذي تم تخصيصه من المفترض أن يضم ما يقارب 52 مصنعاً لإعادة التدوير سواءإطارات أو أوراق والبلاستيك وخلافه»، أما في الوقت الحالي التركيز على موضوع الإطارات لما له من علاقة طردية ومباشرة مع قضايا عدةكالقضية الإسكانية وما يجري في منطقة جنوب سعدالعبدالله، والملف البيئي ومدى التلوث الناتج عن تكدسها.

ولفت إلى وجود قصور ومعوقات كثيرة في موقع السالمي منها إيصال التيار الكهربائي، والتأخر في إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية،وعدم وجود دعم لشراء المنتج بشكله النهائي. وأضاف أن المصيبة الكبرى هي تنازع السلطة بين البيئة والبلدية في شأن مسؤولية شحناتنقل الإطارات، لابد من جلوس تلك الجهات مع الصناعة، وحل المشكلة، خصوصاً مع حالة النفور وعدم التعاون بين تلك الجهات.

تقي: 48 مليون إطار تالف تم تقطيعها في إرحية

أكد مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن «جولة أعضاء المجلس البلدي كانت بناء على طلب المجلس البلدي للوقوف على واقعالمنطقة، والمتطلبات لتفعيل تخصيص موقع السالمي، وإنشاء مصانع تدوير كافة أنواع النفايات، كما تم تداول الملاحظات، ووضع خطة وآليةلمعالجة المشكلة المستقبلية بشكل أكبر، وكيفية التعامل مع الإطارات التي يتم رميها خارج حدود المنطقة الصناعية».

وأضاف تقي، في تصريح على هامش الزيارة، أنه تم الحديث عن وضع خطة وبعض الاقتراحات مع أعضاء المجلس البلدي، على أن يتمإشراك البيئة والبلدية فيها للسيطرة على مسألة الإطارات اليومية، كما تم الحديث مع المصانع عن تاريخ التشغيل، والطاقة الاستيعابيةللانتهاء من الإطارات الموجودة، إذ إن المصنع الحالي بدأ ينتج المواد ولكن بطاقة استيعابية متواضعة لعدم وجود الكهرباء، واقتصار عملهاعلى المولدات.

وأشار تقي إلى وجود تعاون مشترك مع الإدارة العامة للإطفاء لدراسة القواعد السليمة والملاحظات عن المنطقة على أن تلتزم بها المصانع،مؤكداً أن المنطقة الصناعية لا يوجد بها أي مشاكل سلامة، والآن تم البدء بتسوير المنطقة بالكامل، ووضع سياج حديدي، وترابي منعاًللدخول العشوائي إليها في المرحلة القادمة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا