الكويت قد تحرّر أصولاً من «الأجيال القادمة» لتمويل عجزها

دسمان نيوز – أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنه في ظل غياب أسعار نفط مرتفعة وعدم اتخاذ تدابير كبيرة في عملية الضبط المالي، منالمتوقع أن تحتاج الكويت إلى تحرير أصول صندوق الأجيال القادمة أو دخل الاستثمار، وذلك من أجل دعم الميزانية ولإيجاد حل لمشكلةالتمويل التي تواجهها البلاد حالياً.

ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن الكويت أمام عدد من الخيارات في حال لم يتم إقرار قانون الدَين العام، مبينة أن الخيار الأول يتمثل فيالطلب من الهيئة العامة للاستثمار لتسمح بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وتحويل تلك القروض إلى صندوق الاحتياطي العام، وهوالصندوق الذي يمكن استخدامه وليس بحاجة إلى مرسوم للاستعانة به.

وبيّنت الوكالة أنه في حال إقرار قانون الدَين العام، فإن ذلك لن يكون إلّا إصلاحاً قصير الأمد، ولن يكون بإمكانه أن يُزيل حالة عدم اليقينالتي تكتنف الوضع المالي للكويت على المدى المتوسط، إلّا أن ذلك من شأنه تخفيف النقص الحالي في السيولة الحكومية لفترة من الزمن.

وكانت وكالة «موديز» قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن خفض تصنيف الكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرةالمستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وبيّنت الوكالة أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، مشيرة إلى تصاعدمخاطر السيولة، رغم القوة المالية الاستثنائية للدولة، مدفوعاً بمجموعة عوامل ترتبط باستمرار غياب قانون جديد للدَين العام، وعدم السماحللحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا