“الجمعيات” يطالبون بهيئة مستقلة بالعمل التعاوني ولا تتبع اهواء او مزاجية احد

* فهد الكشتي : أموال المساهمين ليست وليمة للجميع .. والاتحاد لن يهادن او يسكت عن اي حق من حقوقه.

* التعاونيات .. لا لإسقاط إيجارات الفروع المستثمرة .. لا لصرف أموال المساهمين على المحافظين

* الكشتي : لن نتخلى عن المشاريع التعاونية الوطنية .. لكن لن نقدم أكثر من 1%.

دسمان نيوز – اعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد محمد الكشتي عن انتفاضة القطاع التعاوني ضد قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية الغير منصفة للتعاونيين.

وقال الكشتي في تصريح صحافي انه بعد الاجتماع مع عدد كبير من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية تم رفض إعفاء أصحاب المحلات المستثمرة من الإيجارات، حيث ان مقترح وزارة الشؤون لصالح المستثمرين فقط ويؤثر بالسلب على ارباح “وأموال المساهمين”، حيث ان النسبة التي قررها مجلس الوزراء هي ٣٠٪؜ وسنلتزم بهذه النسبة لكافة الانشطة ولكن وزارة الشؤون وضعت نسب جديدة تصل الى ١٠٠٪؜ وهذا امر مستغرب.


وفيما يخص دفع نسبة للمحافظات من بند الخدمة الاجتماعية سنوياً الى ان بعد استشارة عدد من المستشارين القانونين والمحامين سيتم التوجه للقضاء لإلغاء دفع نسبة ٥٪؜ للمحافظات ، حيث ان هناك اكثر من “نصف مليون دينار” تدفع للمحافظات سنوياً دون معرفة أوجه صرف تلك المحافظات ، وبالنهاية مجالس الادارات وحتى المساهمين يتسائلون ما الذي قدمته المحافظات لأهالي المناطق مع الاحترام والتقدير وحفظ الألقاب لهم علماً ان الجمعية بحاجة لهذه المبالغ لتحسين المركز المالي للجمعية.




وفي سياق متصل وحول المشروعات التعاونية الوطنية اكد ان الجمعيات تشارك بنسبة ٥٪؜ للمشروعات الوطنية وتبين ان هذه المشروعات تعود بالنفع لوزارة الصحة دون اي فائدة تذكر للجمعيات التعاونية، وعلى سبيل المثال في ازمة كورونا واجهت بعض الجمعيات مشاكل فيما يخص اماكن تخزين للمخزون الاستراتيجي والسلع الاساسية، ولو تم توجيه هذه المبالغ لإنشاء مخازن للطوارئ لكان ذلك أفضل للجمعيات وأستطعنا توفير مخازن لمثل هذه الاحداث.

واضاف ان لجنة المشروعات التعاونية الوطنية تاخذ ٥٪؜ بما يعادل ٦٠٠ الف دينار سنوياً من بند الخدمة الاجتماعية للجمعيات، كما ان الاتحاد قام ببناء مخزن للتعاونيات وعجز عن اكماله في السنوات الماضية وعلى الرغم من ذلك كانت الجمعيات ملتزمة في دفع نسبة المشروعات الوطنية وكان من المفترض دعم مثل هذه المشاريع الوطنية التي يقوم بها الاتحاد ولما أحتجنا للإستعانة بمدارس وزارة التربية كمخازن.

واوضح انه سيتم طلب تخفيض هذه النسبة الى ١٪؜ كحد اقصى كدعم من الجمعيات للمشروعات الوطنية وسيتم توجيه المبالغ الاخرى للجمعية وتعزيز مراكزها المالية لخدمة المساهمين.

وحول قرارات الشؤون كشف عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة معوقات العمل التعاوني والقرارات الوزارية التي تكبل أيادي الاعضاء في اداء طموحاتهم التعاونية من المحامين والقانونين من اعضاء الجمعيات التعاونية لرفع التوصيات المناسبة للوزارة لإتخاذ اللازم.

وقال ان الجمعيات تطالب بإطلاق هيئة التعاون لتكون هيئة مستقلة بالعمل التعاوني ولا تتبع اهواء او مزاجية احد لتنظيم العمل والقرارات الخاصة بالجمعيات التعاونية.

ولفت الى ان الاتحاد لن يهادن او يسكت عن اي حق من حقوقه او انتقاص من دوره حيث سيتصدى لأي محاولة لعرقلة العمل التعاوني والتقليل من شأنه.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا