مخاوف من «مطبات اقتصادية» تُعيد الحسابات الحكومية في «التركيبة»

دسمان نيوز – تعقد لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، بعد غد الأربعاء اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة التعديلات التي قُدّمت على قانون التركيبة السكانية الذي أقرّ في المداولة الأولى، وسط مخاوف من «مطبات اقتصادية» تُعيد الحسابات الحكومية تجاه القانون.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والصحة والنفط والكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان، إضافة إلى ممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال رئيس اللجنة خليل الصالح في تصريح خاص لـ «الراي»: «إننا نعمل لتجهيز التقرير كي يتسنى عرضه في الجلسة المقبلة والتصويت عليه في المداولة الثانية، وما يهمنا تخصيص وزير يُشرف على ملف التركيبة السكانية».

وكانت الحكومة أبدت اعتراضها – عند مناقشة المداولة الأولى – على بعض المواد في القانون، ومنها تحديد وزير معني بالمسؤولية، وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية للمعالجة، فضلاً عن مطالبتها باستثناء بعض الحالات الخاصة بعدم تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل، وعدم تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وفق حاجة العمل لبعض الجهات والقطاعات.

واستغربت مصادر نيابية موقف الحكومة من قانون التركيبة السكانية، موضحة أنه «بعدما أبدت الحكومة موافقتها في اجتماعات اللجنة على القانون الذي اتصف بالمرونة والموضوعية، خصوصاً أنه ترك للحكومة تحديد أوزان الجاليات وفق ما تقتضيه احتياجات السوق، عادت في الجلسة الماضية واعترضت على بعض مواد القانون، وفضّلت عدم التصويت عليه في مداولتين، وأعيد إلى اللجنة لإجراء بعض التعديلات».

وقالت المصادر لـ «الراي»: إن «الحكومة لا تفضّل أن يتبع الملف وزيراً محدداً، خصوصاً أن الملف متشعب ومسؤوليته لا يمكن حصرها في وزير بعينه أو وزارة واحدة لأن ملف التركيبة السكانية يتبع وزارات عدة أهمها الشؤون والداخلية والخارجية».

وأوضحت المصادر أن «الحكومة التي أبدت مرونة في اجتماعات لجنة تنمية الموارد، وشددت في الجلسة الماضية على ضرورة عدم تقييد الحكومة بتواريخ مثل تحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية لمعالجة الملف أو إنهاء المشكلة برمتها خلال 5 سنوات، لأن الحكومة ترى أن الملف معقد ومتراكم وله تأثيرات على قطاعات مهمة، وليس من السهل الاستغناء عن جميع الوافدين خلال فترة قصيرة، وأي خلل رُبما يؤثر على احتياجات السوق وقد تحدث مطبات اقتصادية».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا