دسمان نيوز – أكد الخبير الدستوري المستشار في الديوان الأميري د. عادل الطبطبائي، أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة بجلسته الثلاثاء الماضي، في يوم إعلان وفاة سمو الأمير الراحل، صحيحة وسليمة من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن ما ذهب إليه البعض من أن هذه القوانين باطلة لفقد الحكومة شرعيتها بمجرد إعلان الوفاة «قول جانَبه الصواب».
وأوضح الطبطبائي لـ «الجريدة»: أن المجلس صوّت على القوانين قبل الساعة الرابعة عصراً، وهي موعد إعلان الوفاة، ولذلك فهي صحيحة وسليمة، لافتاً إلى أنه إذا كانت الحكومة فقدت شرعيتها، كما ذهب البعض، فكيف يستقيم إذاً الاعتراف بإعلان الحكومة المناداة بولي العهد أميراً للبلاد، وهو الأمر الذي تمّ ويؤكد خطأ ذلك الرأي، وعدم استناده لأي أساس دستوري سليم ومعتبر.
وأشار إلى أن خروج رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء من اجتماع المجلس كان بسبب وجود موعد مسبق في قصر بيان لمناقشة أمر يخص أحد المقترحات التي تتعلق بدور الانعقاد، ولم يكن بسبب العلم بالوفاة التي لم تكن قد تحققت حتى هذا الوقت.
وعن رأيه في الدعوة إلى عقد دور انعقاد تكميلي، قال الطبطبائي: «لا تجوز الدعوة لدور انعقاد تكميلي مع استمرار المجلس بالانعقاد، لأنه يفترض أن الدعوة للانعقاد تقتضي وتستلزم عدم انعقاد المجلس، كما أنه ليست هناك حاجة لدور انعقاد تكميلي، وليس واجبا دستوريا، لأنه من المستحيل عمليا أن يكون لدينا أربعة أدوار انعقاد كاملة إلا إذا جرت الانتخابات في أكتوبر وهو أمر غير متحقق دائما».
