دسمان نيوز – قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي لم يشهد احداثا تذكر على الصعيد الاقتصادي وكان اسبوعا هادئا على غير المعتاد، في حين احكمت مخاوف تفشي موجهة ثانية من جائحة كوفيد-19 قبضتها على مسار الأسواق.
وكان هذا الأمر واضحا منذ فترة، إلا انه بدأ الآن في دفع الحكومات للاستجابة بفرض قيود أكثر صرامة.
وعلى الرغم من ذلك، شهد الدولار الأميركي ارتفاعا واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي مقابل الملاذات الآمنة الأخرى (الين الياباني والفرنك السويسري والذهب).
ويبدو أن العوامل التي تحرك الأسواق ليست مرتبطة بعدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بل بالقيود الجديدة التي تفرضها الدول لاحتواء الجائحة.
واضاف التقرير انه في الوقت الذي تفرض فيه أوروبا قيودا مشددة، لا تفكر الولايات المتحدة في وضع أي قيود على حرية الحركة وأنشطة الأعمال.
وقد ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، وصولا إلى 94.742 مقابل سلة من العملات ليسجل ارتفاع بنسبة 1.91% على أساس أسبوعي.
وعندما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في مارس الماضي وفرضت الدول عمليات الإغلاق، ارتفع الدولار إلى مستويات قياسية. وهنا نتساءل: هل سيعيد التاريخ نفسه؟
وفي وول ستريت، تراجع اداء مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي، حيث سيطرت حالة الابتعاد عن المخاطرة على معنويات السوق.
كما يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون الأمل في توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تقديم المزيد من برامج التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية وذلك على الرغم من تحذير محافظي البنوك المركزية الأميركية من حدوث تباطؤ اقتصادي ما لم يتم إقرار جولة جديدة من الدعم المالي.
وقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر والبالغة 3.588.11 نقطة وخسر أكثر من 8% من قيمته، في حين تراجع مؤشر داو جونز بحوالي 7% من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر الجاري.
أما على صعيد أسواق العملات الأجنبية، كانت العملات الأكثر تذبذبا وعملات السلع الأسوأ أداء خلال الأسبوع الماضي حيث سيطرت معنويات الابتعاد عن المخاطر على كافة الأسواق.
وانخفض كلا من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 3.67% 3.18% على التوالي مقابل الدولار الأميركي.
ويأتي تعثر الدولار الاسترالي في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة في أكتوبر، بينما أكد مسؤولو السياسة النقدية في نيوزيلندا أنهم في طريقهم لتطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.
الاقتصاد الأميركي
تراجعت أنشطة الأعمال هامشيا هذا الشهر في الولايات المتحدة، وسجل قطاع الصناعات التحويلية مكاسب قابلها ضعف أداء قطاعات الخدمات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب 0.2 نقطة فقط ليصل إلى 54.4، في حين تراجع مؤشر الخدمات من 55 إلى 54.6. من جهة أخرى، قفز نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته المسجلة على مدار 20 شهرا، وصولا إلى 53.5.
وبالنظر إلى الصورة الشاملة، نلحظ تحسن أنشطة الأعمال بشكل كبير مقارنة بحالة التراجع الحاد الذي شهدناه خلال الربع الثاني اثناء ذروة تفشي الجائحة حيث يستمر المصنعون في التفوق على مقدمي الخدمات.
أما بالنسبة لآفاق النمو، فمن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضه بمعدل 31.7% في الربع الثاني عندما سجل أسوأ أداء على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بتلك السجلات في العام 1947.
