«تعاونيات» تطالب بمضاعفة الإعفاء من «أملاك الدولة» إلى 60%

دسمان نيوز – علمت “الجريدة”، من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تلقت أخيراً مقترحات من بعض الجمعيات التعاونية تطالب خلالها بمضاعفة نسبة الاعفاء من الرسوم المقررة على أملاك الدولة من 30 إلى 60 في المئة، ليتسنى لها توجيه هذه المبالغ التي ستوفرها لدعم أصحاب الأنشطة المستمثرة في الجمعيات، سواء بإعفائهم بصورة كاملة أو تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية لمحالّهم، لتعويضهم عن الخسائر المالية الفادحة التي تكبدوها جراء الإغلاق لأشهر، نظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة “الجائحة”.

وبينت المصادر أنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها من الأنشطة، التي تم وقفها كإجراء احترازي لمواجهة “كوفيد-19″، تم إبلاغ “التعاونيات” بأن فترة الإعفاء ستكون خلال الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أغسطس الماضيين، بتخفيض 30 في المئة من رسوم أملاك الدولة، موضحة أن نسبة الإعفاء ستحدد بناء على نوعية النشاط وفترة الإغلاق ومدى الضرر الواقع عليه جراء ذلك، لاسيما أن هناك بعض الأنشطة توقفت جزئياً، في حين هناك أخرى توقفت كلياً عن العمل.

«عموميات التعاونيات»

إلى ذلك، كشفت المصادر أن “الشؤون” في انتطار موافقة وزارة الصحة على عقد الجمعيات العمومية للتعاونيات، لافتة إلى أن الأولى أعدت تصوراً كاملاً حول كيفية الانعقاد والضوابط والاشتراطات الصحية ،التي من شأنها عدم تعريض المساهمين لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه في حال موافقة “الصحة” سيتم عقد العموميات بالتنسيق مع المستوصفات الصحية الكائنة في مناطق عمل الجمعيات، وفق الدليل الاسترشادي الصحي المُعد من “الشؤون”، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقياس الحرارة وتوفير الكمامات وأجهزة التعقيم.

في موضوع آخر، أصدرت “الشؤون” القرار الإداري رقم (41/ت) لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من إدارة الرقابة والتفتيش التعاونية في 10 الجاري، والتي تضمنت رصد بعض المخالفات والتجاوزات، ما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجنة لمراجعة أعمالها وحساباتها، والتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات من عدمه.

تقرير بالمخالفات

وأوضحت المصادر أنه عقب انتهاء اللجنة من أعمالها تعد تقريرا بالمخالفات المرصودة في الجمعية (إن وجدت)، مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة، لافتة إلى أن هذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، والتي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، مضيفة أنه “عقب ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا، للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي يتخذ بدوره القرار المناسب حيال المخالفات”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا