دسمان نيوز – حذر مسؤول اقتصادي رفيع المستوى لـ«الراي» من أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز أخيراً بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يضع الكويت على مشارف هاوية اقتصادية.
وشدد المسؤول على أن «استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي»، موضحاً أن «تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية».
وبيّن أنه «إذا كان التصنيف في حد ذاته ليس مرضاً، لكنه يعكس قوة الاختلالات الهيكلية التي تضغط على ميزانية الدولة، واقتصادها، خصوصاً أن الخفض كبير»، متسائلاً «في خضم الأزمة الاقتصادية، كيف يمكنك التأقلم والاطمئنان إلى مستقبل الكويت مالياً واقتصادياً؟»، معتبراً أن «ذلك غير متوفر على المدى القريب الذي يبدو رمادياً للجميع».
