إحالة 265 ملفاً للاتجار بالبشر والإقامات

دسمان نيوز – كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال آخر 10 سنوات بلغت نحو 4.497 عقدا، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين الذين يحملون اقامة تحت بند مشاريع حكومية يبلغ نحو 419.421 عاملا. وأوضحت العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن عدد الشركات التي تمتلك عقودا حكومية ولديها عمالة اكبر من أو يساوي 100 عامل تبلغ نحو 1348 شركة، أما فيما يتعلق بمالكي هذه الشركات فلا يخضع ذلك الأمر لاختصاص الهيئة، حيث يخضع لاختصاص لوزارة التجارة والصناعة، إدارة التراخيص التجارية.

مخالفو الإقامة بالعقود الحكومية

وردا على سؤال حول عدد الوافدين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون اقامة مشاريع حكومية، والأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم لعدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم، قالت العقيل، إن عدد الوافدين الذين يحملون الإقامة تحت بند مشاريع حكومية وانتهت إقامتهم بلغ نحو 28.748 عاملا حتى تاريخه.

وأضاف: «تتباين أسباب تعديل أوضاع المخالفين من الناحية القانونية بحسب الشركة وبحسب موقف العقد الحكومي المبرم، وتتمثل ابرز هذه الأسباب في عدم قيام أصحاب العمل باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها بشأن تصفية العمالة على العقد الحكومي، فضلا عن التأخير في مد او تجديد العقود من بعض الجهات المتعاقدة، علما بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها من الهيئة في شأن المخالفين من عمالة العقود الحكومية».

قضايا الإتجار بالبشر

وحول ما أثير بالفترة الاخيرة عن وجود عدد من الشركات استغلت العقود الحكومية للاتجار بالبشر، وهل أحالت الوزارة أيا من هذه الشركات الى النيابة العامة أو اتخذت الاجراءات القانونية ضدهم، أوضحت العقيل أنه تم بالفعل احالة عدد من الشركات التي قامت ضدها شبهات تتعلق باتجار بالأشخاص، أو شبهات تتعلق باتجار بالإقامات خلال جائحة ڤيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا للتالي: 19 ملفا محالة من الهيئة الى النيابة العامة، و16 ملفا محالة من الهيئة الى اللجنة المعنية برئاسة وزير الداخلية، و33 ملفا محالة الى مباحث شؤون الإقامة وجار التنسيق مع الهيئة، و197 ملفا محالة من الهيئة العامة للقوى العاملة الى التحقيقات.

إضرابات العمالة الوافدة

وفيما يخص أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العمالة، أشارت العقيل الى أن السبب الرئيسي لإضرابات العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، هو عدم الوفاء بالمستحقات المالية لهذه العمالة من قبل الجهات الحكومية او من قبل المتعهد نفسه، وفور ورود الشكاوى للإدارة المختصة بالهيئة يتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

وأوضحت أنه تم استدعاء أصحاب العمل لتسوية المستحقات المالية، كما يتم إبلاغ الجهات الحكومية مالكة العقود الحكومية المتعثرة بالوفاء بمستحقات العمالة لاتخاذ شؤونها تجاه المتعاقدين معها، علما أنه تم تشكيل فريق طوارئ للإضرابات العمالية خلال جائحة ڤيروس كورونا المستجد للتعامل السريع والفوري مع هذه الإضرابات، حيث بلغت نحو 182 إضرابا.

وأشارت الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد المخالفين من الشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية خلال فترة العشر سنوات الاخيرة، حيث تم تنفيذ 3502 عملية ايقاف لملفات عقود حكومية لأسباب تتعلق بتحويل رواتب العاملين، وتنفيذ 1471 عملية ايقاف على الشركات المنفذة للعقود الحكومية لأسباب تتعلق بتحويل رواتب العاملين، وتنفيذ 627 عملية ايقاف على الشركات المنفذة للعقود الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاء العقد الحكومي وعدم تعديل اوضاع العمالة على العقد.

وفي ردها على سؤال حول قيام الوزارة بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية، أوضحت ان الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بتحويل رواتب عمالة المشروعات الحكومية وفق الاختصاصات الموكلة لها بالقانون، تتمثل في قيام الإدارة المختصة بالهيئة (إدارة علاقات العمل) بتسجيل شكاوى العمالة المحررة في هذا الشأن. بالاضافة الى استدعاء صاحب العمل لتسوية المستحقات المالية للعمالة، وفي حالة عدم الاستجابة للشكاوى العمالية يتم فرض رمز الإيقاف المعمول به لدى الهيئة على ملف صاحب العمل، ويتم إبلاغ الجهة الحكومية صاحبة العقد لاتخاذ شؤونها تجاه صاحب العمل المتقاعس عن دفع المستحقات المالية للعمالة، وفي الأحوال التي تشكل فيها الوقائع شبهة اتجار بالاشخاص أو شبهة تجارة إقامات تتم احالة الامر الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها ضد اصحاب العمل المخالفين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا