1500 إطفائي يسيطر على حرائق الأحمدي

دسمان نيوز – لمحافظة الأحمدي خصوصية من بين المحافظات الست، نظراً لطبيعتها وموقعها، والأنشطة التي فيها، فهي تعتبر المعقل الرئيسي لحقول النفط وموانئ تصديره، وفيها السلة الغذائية الأساسية للكويت، وتحوي أكبر منطقة صناعية، إضافة إلى أنها من أكبر المحافظات بعدد السكان.
هذه الخصوصية تستدعي أن يقابلها استعداد خاص لتأمينها من كل الجوانب، لاسيما الجانب الأمني المتعلق بالأخطار المتوقعة من حرائق وحوادث مهنية كبيرة. ومن هنا كان الثقل الأمني فيها، خصوصاً في جانب الإدارة العامة للإطفاء التي خصّصت لها كادراً كبيراً، قوامه نحو 1120 رجل إطفاء، تساندهم نحو 50 آلية متنوعة، وسط ترجيحات بأن يصل عدد الإطفائيين إلى 1500 مع افتتاح ثلاثة مراكز جديدة.
مدير إدارة إطفاء محافظة الاحمدي العقيد أحمد ناصر البيرمي، قال إن المحافظة متعددة الأنشطة، تضم إلى جانب السكن الخاص والاستثماري منشآت نفطية ومصانع خاصة في ميناء عبدالله وجزء من الأحمدي، إضافة إلى مخازن عمومية شبيهة بتلك القائمة بمنطقة الصليبية، وهي قائمة في منطقة ميناء عبدالله، وأيضاً هناك مجموعة فنادق يتم التعامل مع أي حوادث تقع فيها، كما دخلت في نطاق العمل الأبراج المرتفعة، بعد تدشين مبانٍ تصل إلى نحو 40 طابقاً، بالاضافة إلى ذلك السكن الخاص والسكن الاستثماري والتجاري، وبمساحة تقارب ثلث مساحة الكويت.وأضاف البيرمي، في حوار مع «الراي»، إن الإدارة العامة للإطفاء تعاملت مع هذا الوضع الخاص للمحافظة بإنشاء تسعة مراكز إطفاء تخدمها وبقوة تقدر
 بـ 1120 رجل إطفاء من مختلف الرتب، تؤازرهم 50 آلية إطفاء حالياً متنوعة وحديثة قادرة على السيطرة وحماية الأرواح والممتلكات.
ولفت إلى الخصوصية المميزة للمحافظة، بوجود منشآت نفطية، ما دعا مراكز الإطفاء إلى أن يكون جميع المنتسبين مؤهلين للتعامل مع أي حريق، من خلال عمل تدريبات في فترة الراحة، أو فترات قلة الحوادث والحرائق. كما أن شركات النفط لها مراكزها الخاصة ويتم التعاون معها وفق بروتوكولات تعاون وتدريبات مشتركة، للتعامل مع أي حريق قد يندلع قي منشأة نفطية.
وقال إن الإدارة التفتت إلى منتسبيها ممن يعملون في مراكز المحافظة، نظراً للفترات الطويلة التي يمضيها رجل الإطفاء في مقر عمله، فحرصت على إيجاد وإقامة مراكز رياضية مصغرة، يمكن فيها لرجال الإطفاء أن يمارسوا بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية، كرفع الأثقال أو البلياردو والتنس، وهذه الألعاب تحافظ على لياقة الإطفائي، وتبعد عنه الإجهاد أثناء التعامل مع الحوادث.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما طبيعة الحوادث التي تتعامل معها مراكز الإطفاء في محافظة الأحمدي؟
– محافظة الأحمدي متعدّدة الأنشطة فهي تضم إلى جانب السكن الخاص والاستثماري منشآت نفطية ومصانع خاصة في ميناء عبدالله وجزء من الأحمدي وأيضاً هناك مخازن عمومية شبيهة بتلك القائمة بمنطقة الصليبية، وهي قائمة في منطقة ميناء عبدالله، وأيضاً هناك مجموعة فنادق يتم التعامل مع أي حوادث تقع فيها، كذلك دخلت نطاق عملنا الأبراج المرتفعة، بعد تدشين مبانٍ تصل إلى نحو 40 طابقاً، بالاضافة إلى ذلك السكن الخاص والسكن الاستثماري والتجاري، وبمساحة تقارب ثلث مساحة الكويت، وبالتالي فان مراكز الإطفاء التسعة التي تخدم المحافظة، وبقوة تقدر بـ 1120 رجل إطفاء بمختلف الرتب، مقدر زيادتها إلى 1500 إطفائي، بعد افتتاح المراكز الثلاثة الجديدة، ويعاونهم 50 آلية متنوعة وحديثة حالياً، قادرة على السيطرة وحماية الأرواح والممتلكات.
• في هذا الإطار ما مدى جهوزية منتسبي الإطفاء؟
– كل هذه المهام المنوطة بنا تستلزم تدريبات وجهوداً، وطبيعة المهمة الملقاة على عاتقنا تتطلّب أن تكون هناك جهوزية للتعامل مع أي حادث، والتدريب فقط لا يرفع مستوى الأداء ويجعل منتسبي إطفاء الأحمدي جاهزين ومؤهلين للتعامل مع أي حادث يقع في نطاق المحافظة، لذلك هناك تعاون وثيق بين جميع مراكز الكويت، وأقصد ان هناك مهام نقوم بها خارج المحافظة بهدف صقل خبراتنا.
كذلك نتعاون مع ملاك العقارات المرتفعة، بحيث نطلب منهم وهم يوافقون من منطلق التعاون، على إجراء تدريبات في مبانيهم ومنشآتهم خلال مراحل التشطيب، حيث تجرى تمارين لصقل المهارات، الى جانب انجاز مهام وأعمال يومية كالحرائق الاعتيادية في المنشآت المختلفة وحوادث الطرقات، التي تستلزم وتتطلب جهوداً كبيرة، وإجمالي الحرائق والحوادث التي تعاملنا معها في العام 2019 بلغت 699 حريقاً.
• كم عدد المراكز التابعة لإطفاء الأحمدي؟ وهل بالفعل – وكما يشاع – أن المراكز الحدودية تتخذ كأماكن للعقاب؟
– أبدأ بالإجابة عن الشق الأول، فأقول إن منطقة إطفاء الأحمدي تضم 9 مراكز، وأستطيع أن أؤكد أن هناك تعاوناً وثيقاً بينها جميعاً بحيث تتم الاستعانة بأي مركز في حال انشغال آخر مع حادث، وسيدخل الى الخدمة في العام الحالي 3 مراكز جديدة وهي: الوفرة السكنية – صباح الاحمد السكنية – الخيران.
أما في ما يتعلق بالمراكز الحدودية، واعتبارها من قبل البعض بأنها مراكز عقابية أو مراكز يذهب إليها أشخاص بعينهم، فهذا غير صحيح، فجميع المراكز تعمل بهدف واحد وهو التعامل مع الحرائق والتدخل للإنقاذ.
وهناك مراكز – بغض النظر عن اسمها ومكانها – قد تتعامل يومياً مع أكثر من حادث، وهناك مراكز قد لا يتعامل منتسبوها مع أي حادث، لفترة تمتد أسبوعاً أو أكثر، وهذا نادر بصراحة شديدة، والمراكز الحدودية، وهي: الزور والنويصيب والوفرة، تغطي سلسلة كبيرة من الطرقات وغالباً ما تقع حوادث مرورية يومية، وهو ما يستدعي من المراكز، أن تتعامل معها، سواء في إخماد حرائق او إنقاذ محشورين وخلافه.
•كيف يتم التعامل مع حرائق المنشآت النفطية؟
– هذه الخصوصية ميّزت محافظة الاحمدي، من خلال وجود منشآت نفطية، ما دعا إلى أن يكون جميع المنتسبين لمراكز الاطفاء مؤهلين للتعامل مع أي حريق، من خلال عمل تدريبات في فترة الركون أو فترات قلة الحوادث والحرائق.
كما أن لشركات النفط مراكزها الخاصة، ونتعاون معها وفق بروتوكلات تعاون وتدريبات مشتركة، للتعامل مع أي حريق قد يندلع في منشأة نفطية، فمثلا إطفاء شركة النفط لديهم القدرة والخبرة على التعامل مع الحرائق التي تندلع في أي المرافق النفطية، وعادة هم المستجيب الأول لأي حريق، ولكن في كل حادث يتم فوراً رفع الاستعداد في الموقع، ونقل عناصر مركز إطفاء الى موقع الحريق بهدف التعامل معه.
وهناك بروتوكولات تم توقيعها بين الإدارة العامة للإطفاء والشركات النفطية، لعمل تمارين مشتركة في مواقع الشركات، لرفع خبرات العاملين في الإطفاء العام، حال اندلاع حرائق في منشآت نفطية، وتدخلنا يكون بعد أن تفقد تلك الشركات السيطرة على الحريق، حيث يتم الاستنجاد بنا، نظراً لأننا نملك القوة الأكبر والآليات الاكثر والاحدث لإخماد أي حريق.
كذلك هناك ربط مباشر، بيننا وبين إطفاء النفط، عند التعامل مع أي حادث، وجميع الأجهزة المعاونة متوافرة من مراكز إطفاء الأحمدي، مثل المعدات والأكياس وأجهزة التنفس، وهناك تمارين مشتركة بين مرافق نفطية خلال الفترة من اول نوفمبر وحتى نهاية فبراير من كل عام، وفي هذه الفترة تتم إعادة تدريب وتأهيل نحو 100 اطفائي وعلى أسس متفق عليها.
• ما تقييمكم لقانون الإطفاء الجديد؟
– لاشك أن القانون هدية مستحقة من الحكومة الى أبنائها الإطفائيين، وتقديراً منها لمتاعب رجال الاطفاء، وهذا سيعطيهم دافعاً أكبر لمزيد من التفاني في العمل، وأثمن دور مدير عام الادارة الفريق خالد المكراد في متابعته والدفاع عنه حتى التصويت عليه، من أعضاء مجلس الامة مشكورين وننتظر نشره في الجريدة الرسمية… وان كل بنود القانون فيها مزايا مستحقة للاطفائيين، سواء كانت مالية أو إدارية ويستاهلون كل خير.
• بين الحين والآخر يشكو متضررو الحرائق من تأخر رجال الإطفاء في الوصول لموقع الحريق؟
– الإدارة العامة للإطفاء، ووفق برامج وخطط عمل وتوسع في إقامة المراكز، بما يغطي الكويت، قلّصت فترة الوصول من 8 دقائق إلى 5 دقائق، بمعنى أن أي حريق يندلع يتم الوصول إليه في حد أقصى 5 دقائق، وطبيعي أن تمر الثانية على المتضرر باعتبارها ساعة، ولكن كل شيء موثق، ويستطيع أي كان أن يعرف توقيت تلقي البلاغ وتوقيت الوصول إليه، عبر نظام آلي متقدم، وأؤكد أنه لا يوجد أي تأخير.
ولتجنب أي قصور، اتبعت الإدارة العامة للإطفاء إجراءً، يتمثل في توجيه وإرسال مركزين للإطفاء في توقيت واحد حال اندلاع حريق في منشأة، لضمان أقصى سرعة للوصول، وأي تأخير يحدث قد يكون ناتجاً عن تأخر الإبلاغ، فمثلا قد يندلع حريق ويتم إبلاغنا بعد 10 دقائق من اندلاعه، وهذا بالطبع خطأ لا نتحمله، وكل ما نتحمله هو توقيت وصول البلاغ إلينا وتوقيت الوصول.
كما أن هناك تعاوناً مع وزارة الاشغال، والإدارة العامة للمرور في حال إغلاق أو فتح أي طريق، حتى يتسنى لنا معرفتها وبرمجة آلياتنا وقائديها، لضمان الوصول الى مكان الحادث بأسرع وقت.
•هل يمكن إيضاح هذه الجزئية بشكل أكثر تفصيلاً؟
 – بمعنى أن المبلغ يحاول أن يخمد بنفسه الحريق من دون ان يتصل بنا، أو أن يقوم المبلغ بالإبلاغ عن حريق من دون أن يعرف العنوان، ورغم ذلك فنحن لا نتجاهل البلاغ، بل نتواصل معه لتحديد الموقع بشكل أدق، كسؤاله عن أي مطعم قريب أو محل يمكن من خلاله أن نستدل على الحريق، وخلال التواصل هذا لا نجلس في المركز، بل نوجه سيارات الإسعاف الى المكان المتوقع أو المرجح، لضمان سرعة الوصول.
• ما المعوقات التي تعانون منها بخلاف العنوان الخاطئ؟
– للأسف هناك معوقات مثل قيام البعض بإعاقة حركتنا، كشغل حارات الأمان أو سير مركبات أمام آلياتنا لتجاوز الازدحام، أو حتى استغلال سير سيارات الإطفاء للسير خلفها، والتوقف المفاجئ من قبل تلك الآليات، لسبب أو لآخر، قد يتسبّب في حادث، ويعيق آلية الإطفاء عن الوصول، ويلحق أضراراً بمن يسير خلف آلية الإطفاء.
لكن عدد هؤلاء محدود ونحن قد نضطر لإبلاغ عمليات الداخلية بشأن هذه الممارسات، ويتم تحرير مخالفات لمثل هذه النوعية من الأشخاص، ونأمل من الجميع، مواطناً كان أو وافداً، أن يدرك أننا متجهون إلى حريق أو حادث، وقد يكون ذلك يخص منزله أو أحد أقاربه، واللحظة تفرق بين حياة المصاب أو وفاته، وقد يكون المصاب أباه أو أخاه أو ابنته أو أخته، ومتى ما وصلنا إلى هذه القناعة يكون الأمر أفضل لأداء رجل الإطفاء، نتيجة سرعة الوصول، لأن اللحظات فارقة في التعامل مع الحرائق.
• كيف تتعاملون مع الحرائق التي تندلع في شقق أو بيوت مخالفة؟
– للأسف إن معظم شقق الوافدين خاصة العزاب، بها مخالفات جسيمة، حيث يقيمون حواجز وزيادة الأحمال الكهربائية، فمثلاً تؤجر قسيمة لوافدين ويتم تقسيمها الى غرف عدة، وإذا ما اندلع حريق تكون الأمور مرشحة لوقوع كارثة، ونأمل من أصحاب هذا القسائم متابعة ما يحدث داخل الأماكن التي يؤجرونها، لأن هناك تبعات قانونية قد تلحق بهم جراء اندلاع حرائق.
• ما هي استعداداتكم لموسم الشتاء المقبل؟
– لا شك أن التنسيق مستمر بين المحافظات وزملائنا في الجهات العسكرية، كالجيش والحرس، للتعامل مع السيول والامطار، وطبقنا ذلك من خلال تدريب تمرين «شامل» وعمليا خلال موسم السيول منذ عامين، ما جعل لرجال الاطفاء القدرة والمعرفة في التعامل مع تلك الظروف، والتنسيق مع زملائهم بالإضافة الى تزويد المراكز بالآليات التي تحتاجها خلال تلك الظروف، مثل آليات الجر والغطس والسحب والمولدات الكهربائية، بالاضافة الى ان التدريبات تشمل مواسم عدة والأزمات مثل أزمة «كورونا» التي قام بها رجال الإطفاء بجهود جبّارة في تجهيز المحاجر الصحية في الفنادق والمنتزهات، بالإضافة الى المحاجر التي أقامتها شركات النفط. كما قام الإطفائيون بدور متميز من خلال الخدمة المجتمعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتوزيع أكثر من 60 ألف وصفة طبيّة، مراعاة لحاجات المرضى وكبار السن، خلال فترة الحظر.
•هل من نصائح توجهها إلى الآباء والأمهات؟
– شخصياً أعتبر المطفأة والكاشف وسيلتَيْ أمان وأسعارهما مناسبة جداً، وأدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى توفيرهما في أماكن سكنهم، لحماية أبنائهم وأسرهم والحفاظ على ممتلكاتهم، شخصيا أصبح في منزلي أكثر من كاشف وأكثر من مطفأة، وأحرص على ان أعلم أبنائي كيفية التعامل معها، لأن أي حريق يبدأ صغيراً ويكبر، إذا لم يكن هناك تعامل مباشر وسريع، على أن يتزامن معه تواصل سريع معنا من خلال رقم العمليات 112، كما أطالب أولياء الأمور بمراقبة الابناء، خاصة خلال الجائحة، والتي يكون الاطفال في بيوتهم لفترة طويلة، خاصة اذا علمنا ان معظم الحرائق تأتي بسبب أخطاء بشرية، وأكبر الحوادث من صغائر الشرر.

 أكبر حريق

ذكر العقيد البيرمي أنه خلال العام الحالي وقع أكبر حريق في محافظة الأحمدي، في مخزن يعود لمؤسسة المؤانئ ويضم أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة، وبجوارها 12 ألف طن أخشاب، تم إنقاذها، بعناية الرحمن والجهد الذي بذله رجال 9 مراكز إطفاء ولمدة 3 أيام متواصلة، صرفوا مليون ليتر ماء.

 مخالفات مغلظة

ذكر البيرمي أن القانون الجديد منح رجال الإطفاء الضبطية القضائية، والتي عن طريقها سيتم التشدد مع المستهترين بالقانون، ويحمل المال العام خسائر كبيرة، نتيجة عدم التزامه بالاشتراطات الوقائية، والتي يصل أقصاها الى 50 ألف دينار والسجن 3 أشهر، ما سيحد من الحرائق الصناعية والمخازن، او استخدام السراديب في غير المخصص لها.

خلط مواد التنظيف

حذّر البيرمي ربات البيوت من خلط مواد التنظيف المختلفة، حيث يؤدي الى تفاعلها وانبعاث غازات خانقة أو تتسبّب في اشتعالها، منوهاً بضرورة قراءة التحذيرات المكتوبة على العلب، وإبعادها عن عبث الأطفال أو شربها.

مضخات الفوم

كشف مدير إطفاء الأحمدي، العقيد البيرمي أن الإدارة استوردت مضحات فوم حديثة لاستخدامها في الحرائق، تتميّز بتقنين الفوم والمياه، بالإضافة الى تشكيل سطح عازل يمنع اندلاع الحريق بعد إطفائه، مؤكداً أن المضخات سيتم استخدامها قبل نهاية العام المقبل.

رياضة وترفيه

قال العقيد البيرمي إن الإدارة العامة أدركت أن فترات طويلة يمضيها رجل الإطفاء في مقر عمله، يشكل بعضها فراغاً مملاً، وحرصت على إيجاد وإقامة مراكز رياضية مصغرة، يمكن فيها لرجال الإطفاء أن يمارسوا بعضاً من الأنشطة الرياضية كرفع أثقال أو طاولات للبلياردو والتنس، وهناك إطفائيون يمارسون هوايات كالقراءة وغيرها، والألعاب تحافظ على لياقة الاطفائي، وتبعد عنه الاجهاد أثناء الحوادث.

الاختناقات… والمخالفات

أكد العقيد البيرمي أن الاختناقات المرورية تعوق آلياتنا عن الوصول. وقال إن التعاون كبير مع المرور ويتم إلغاء أي مخالفات تحرّر لنا، ولكن هناك تنبيهات على رجال الإطفاء بالحذر الشديد خلال ارتكاب أي مخالفة حمايةً للأرواح.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا