دسمان نيوز – توقّفت مصادر مطلعة عند توقيت ومضمون البيان الذي تمّ توزيعه أمس تحت عنوان «الكويت فوق الجميع» باسم مجموعة من العسكريين المتقاعدين لتقديم «مقترحات لرؤية إصلاحية للأمن الوطني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء».
وحذّرت المصادر من أنّ «البيان المغلف بعناوين إصلاحية والذي يحمل أسماء 21 ضابطاً متقاعداً 7 منهم من وزارة الداخلية و14 من الجيش، لا يختلف كثيراً عن دعوات (القلة الضالة) من أصحاب الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخلو إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر من تأثيرات هذه الفئة، بالمقترحات الـ 26 والتي تستهدف التشويش على توجيهات القيادة السياسية، وتحاول السيطرة على مقاليد التحكم في مراكز القرار الأمني والعسكري، وإن كان بصياغة قد تنطلي على البعض».
واستغربت المصادر «تحريض البيان المريب على الجانب الأمني والأسلوب البوليسي في التعامل مع المواطنين، من خلال الدعوة إلى السيطرة الأمنية على الإعلام، والمطالبة بدمج أجهزة الأمن بمبررات وحجج لا تخفى أهدافها الحقيقية»، محذّرة من أنّ «الجانب الأمني أو العسكري تتم دراسته ضمن أطر محدّدة، ولا يمكن التداول فيه بمثل هذه الطرق من خلال البيانات العامة ووسائل التواصل لما يشكّله من تهديد حقيقي للأمن الوطني الذي يدعي البيان السعي للحفاظ عليه».
وأشارت إلى أن «خطورة إيحاء الممهورة بالبيان أسماؤهم بأن الفساد تحوّل إلى ثقافة عامة في الكويت وعدم وجود معالجة حازمة في مؤسسات الدولة، في كلام يعاكس ما جاء في التوجيه السامي أخيراً لسمو نائب الأمير الذي أكد أن ليس من المقبول أن يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطناً للفساد، ودعوة سموه لمواجهة الفساد بكل عزم وقوة، وتأكيد سموه أن القانون على الجميع وأن مَن يُخطئ يتحمّل النتائج».
وأشارت إلى أنّ «البعض من الأسماء التي حملها البيان قد يكون دافعه حقيقياً ووطنياً، لكن هناك من حرّض ليكون التفافياً وهادفاً إلى تحقيق أغراض (القلة الضالّة)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان البيان يمثّل فعلاً أسماء الضباط التي يحملها كلهم أم بعضهم فقط، خصوصاً أنه لم يحمل توقيعات أياً منهم»، مبيّنة أن «من المؤكد أن من بين هؤلاء الضباط مَن يمتلك النوايا الحسنة والرغبة في خدمة الوطن، مثلما يبدو أيضاً أنّ بينهم مَن هو متأثر بالقلة الضالة بشكل مباشر أو غير مباشر».
