3 قضايا جديدة في «نفط الكويت»

دسمان نيوز – ضمن الخطوات الدؤوبة لمحاربة الفساد في القطاع النفطي، فإن عدد قضايا المال العام المرفوعة من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والتي تتعلق بالتعدي على المال العام حتى نهاية شهر أبريل 2020 بلغت نحو 35 قضية وبلاغا للجهات النفطية ضد موظفين وشركات قاموا بالاستيلاء على المال العام، وهو الأمر الذي كبد الشركات خسائر نتيجة هذه التجاوزات المالية، وهو ما دفع مؤسسة البترول وشركاتها الى تحريك دعاوى وإحالات للنيابة العامة للتحقيق فيها وإصدار أحكام نهائية في بعضها وفصل مرتكبيها من الموظفين.

ووفقا لكتب رسمية وجهتها وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار د.فهد محمد العفاسي، فإن وزارة النفط لديها قضية واحدة للمال العام ومطالبة مالية ضد احدى موظفات الوزارة بشبهة جريمة الاستيلاء على الأوراق والاضرار الجسيم بمصالح الوزارة وأصدرت النيابة العامة قرارها في 2018 باستبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق وحفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.

وأفادت وزارة النفط بكتابها المشار اليه أنه توجد دعوى إدارية بخصوص مطالبة مالية ضد موظف سابق بالوزارة بمبلغ 12.6 مليون دينار، وقام المدين بسداد جزء من المبلغ ولم يقم بسداد باقي المديونية وتمت مخاطبة وزارة العدل لاستكمال إجراءات التنفيذ لسداد باقي المديونية.

أما مؤسسة البترول الكويتية فتبين ان هناك عدد 1 قضية مال عام بتعرض المؤسسة لعملية احتيال الكتروني، حيث قامت المؤسسة بدفع مبالغ مالية قيمتها 149.5 مليون دولار لوكيل انتحل شخصية الوكيل الاصلي، حيث تم تحويل المبلغ لحساب مصرفي في ماليزيا اتضح انه لا يخص الشركة الوكيلة ولا زالت اجراءات التحقيق قائمة في داخل الكويت وفي الخارج أيضا وقد تمت إحالة الأوراق للنيابة العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 وقد تمت أيضا مخاطبة كل من ديوان المحاسبة وبيت التمويل الكويتي لموافاة المؤسسة ببيانات الحساب الذي تم التحويل اليه في ماليزيا بذات التاريخ ومازالت رهن التحقيق.

أما شركة نفط الكويت فأفادت بوجود عدد 3 قضايا تتم متابعتها من قبل الشركة الاولى وهي الاستيلاء على المال العام من خلال تزوير أوامر عمل بمستشفى الاحمدي وقيمة الاموال المعتدى عليها 228.8 ألف دينار وقدر صدر حكم أول درجة بعزل الموظفين من وظيفتهم وتغريم المتهمين ضعف قيمة ما سهلوا الاستيلاء عليه.

والقضية الثانية الاستيلاء على المال العام من خلال تزوير إيصالات شراء العطاءات وصدر حكم أول درجة بحبس المتهم 7 سنوات وأمرت بعزله من الوظيفة وأمرت بتغريمه مبلغا وقدره 23.5 ألف دينار وإلزامه برد 11.7 ألف دينار، وتم استئناف الحكم لاحقا، وتم تأييد الحكم وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المبلغ.

اما القضية الثالثة فهي حصر أموال عامة ضد احد المتهمين اثناء شغله لمنصب رئيس مكتب في التسويق العالمي الخارجي وصدر حكم بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ وقدره 36.1 مليون دينار.

وذكر التقرير ان شركة البترول الوطنية الكويتية لديها 15 قضية، اكبرها قضية خاصة بمخالفات مالية بشأن أوامر الشراء وقيمة الأضرار المالية الواقعة على الشركة 258.7 مليون دينار، وصدر حكم الاستئناف بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للشركة تعويضا أدبيا قدره 10 آلاف دينار وتم استئناف الحكم أيضا بالرفض وتأييد الحكم.

وكذلك قضية سرقة صهاريج ديزل من مصفاة الشعيبة وقيمة الاضرار الواقعة على الشركة 18.7 ألف دينار، وأيضا قضية أخرى تتعلق بأوامر شراء وقيمة الاضرار المادية الواقعة على الشركة 161.7 ألف دينار، وكذلك قضية تلاعب في سجل الحضور والعمل الاضافي لموظفي مقاول عقد وتقدر قيمة الاضرار المادية على الشركة بـ2.8 مليون دينار.

ولدى شركة البترول الوطنية الكويتية قضية حصول بعض الموظفين على امتيازات بناء على بيانات كاذبة ومستندات غير صحيحة وشبهة تزوير في الاجازات المرضية الصادرة من احدى المستشفيات لعدد 75 موظفا، بالإضافة الى قضية تتعلق بفقدان كيس نقود لمحطة تعبئة وقود والخاصة بمبيعات المحطة عن عدة أيام.

وآخر قضايا الشركة هو الاستيلاء على عدد 233 علبة دواء بدون تصريح حيث ان المتهم يعمل صيدليا وتم تحصيل المبلغ المعتدى عليه البالغ 181.3 ألف دينار.

أما شركة ناقلات النفط فلديها 7 قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام والباقي قضايا مدنية تتعلق بمطالبات مالية، حيث تم توجيه تهمة جناية ضد 4 متهمين بتهمة التعدي والاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير وقيمة الاموال المعتدى عليها 100.4 مليون دولار وقيمة ما تم تحصيله 95 مليون دولار.

ولدى شركة صناعة الكيماويات البترولية قضية وحيدة تتعلق بالاستيلاء على المال العام وقيمة الاموال المعتدى عليها 41.2 ألف دينار.

كما ان الشركة الكويتية لنفط الخليج لديها 4 قضايا أكبرها قضية تزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام وتمت إحالتها للمحاكمة وتداولت بالجلسات وتم صدور حكم بردّ مبلغ 269.1 مليون دينار.

أما شركة البترول العالمية فلديها قضية وبلاغ، أما القضية فهي تجاوزات على المال العام خارج الكويت والبلاغ بخصوص قيام احد المديرين بعدم تفعيل عقد شراء المنتجات البترولية مع شركة وتم تحويل القضية للنيابة العام وقيمة الأموال المعتدى عليها 166.3 مليون دولار وهي قيمة تقديرية للأضرار المباشرة وغير المباشرة ولا زالت منظورة أمام النيابة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا