دسمان نيوز – القبس – قالت مصادر حكومية إن عدم إقرار قانون الدين العام يجعل من الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي لا يحق لها الاقتراض بسبب عدم وجود قانون يسمح لها بذلك، لافته إلى ان الدعاية السلبية الخاطئة التي يتم ترويجها بشأن قانون الدين، والتي لا ترتكز على أية أسانيد فنية أو مالية من الاسباب الرئيسية وراء عدم إقرار القانون منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأشارت المصادر نفسها الى ان الاقتراض ليس بدعة ومعمول به في غالبية دول العالم، مبينة ان الدول الغنية تلجأ لهذا الخيار قبل الدول الفقيرة حتى الكويت نفسها كانت تقترض قبل سنوات دون اي إشكالية تذكر، حيث قامت باستغلال تلك القروض للصرف على أوجه صرف مختلفة، سواء إنفاق رأسمالي أو إنفاق جاري لسد عجز الموازنة.
وأفادت ان الاقتراض ليس دليلا على ضعف الدول او مؤشر على انها فقيرة، فبالنظر الى دول الخليج جميعها نجد أن لديها ديونا سيادية بلا استثناء وكذلك هو الحال في الدول العظمى.
وزادت: «بالنظر إلى قائمة اعلى 20 دولة ذات دين عام مقارنة بالدين المحلي الإجمالي، نجد ان على رأس القائمة جاءت اليابان، وايطاليا، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وفرنسا، واسبانيا، بالاضافة إلى ان القائمة تضم عددا من الدول العربية في مقدمتها البحرين والأردن». بينت المصادر ان امتلاك الكويت لصندوق سيادي تقارب اصوله 600 مليار دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، ليس حجة لمنعها من الاقتراض، فبنظرة سريعة على قائمة الدول التي تملك صناديق سيادية، نجد ان جميعها لجأت الى الاقتراض لأسباب مختلفة، وعلى رأسها النرويج صاحبة اكبر صندوق سيادي في العالم تبلغ اصوله ضعف اصول صندوق الكويت.
موضحة ان الديون السيادية على النرويج تبلغ 174 مليار دولار ولم تمنعها اصول صندوقها الضخمة من اللجوء الى الاقتراض، علما ان هذا الامر تكرر مع جميع الصنايق السيادية التي يبلغ عددها 10 صناديق، والتي تضم بجانب الكويت كلا من النرويج والصين والإمارات وسنغافورة والسعودية. استمرار العجز وامام ذلك، قالت المصادر ان السيولة التي نجحت الحكومة بتوفيرها خلال الفترة الماضية من خلال مبادلة الاصول بين صندوقي الاجيال وصندوق الاحتياطي العام، التي دعمت الاخير بمبلغ 2.3 مليار دينار، اضافة الى التعديل القانوني بإلغاء استقطاع نسبة الاجيال القادمة التي ادخلت لصندوق الاحتياطي مبلغ اضافي يقدر بحوالي 2 مليار دينار اخرى، لن تكون قادرة على تغطية عجز الميزانية لفترة طويلة، حيث سيكون اقصاها مع نهاية العام الحالي.
ولفتت الى انه لا بديل عن اقرار قانون الدين العام، على ان يتبعه اتخاذ اصلاحات مالية واقتصادية حكومية تضمن زيادة الايرادات غير النفطية وتقلل المصروفات. واضافت أن نسب الفوائد في أدنى مستوياتها التاريخية حاليا، وان خزينة الدولة لن تتكبّد كلفة عالية كما يتصور البعض. مبينه انه في حال مُنعت الحكومة من الاقتراض، فإن الاحتياطي العام قد ينفد ويتأثر احتياطي الأجيال، وهذا ما تحذر منه وكالات التصنيف العالمية التي بعضها خفض فعليا تصنيف الكويت، والبعض الآخر هدد بالخفض قريبا.
