دسمان نيوز – خاص – تجري حاليا دراسة حكومية جديدة لتحديد المصير النهائي للعالقون في الدول الـ31 المحظورة من الخارج.
وتراعي الدراسة الاشتراطات الصحية من جهة ومتطلبات قطاعات الدولة ودوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية، وذلك على غرار ما اتبعته دول أخرى في هذا الجانب والاستفادة من تجاربها.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في تصريحات سابقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، على إعداد دراسة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين يملكون إقامات سارية في البلاد.
