دسمان نيوز – حذَّرت مصادر مطلعة من التلاعب والمحسوبية في ملف توزيع الحيازات الزراعية، الذي لا يزال مثار جدل وانتقادات واسعة، لا سيما بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بإبطال توزيع 396 قسيمة في منطقة الوفرة، جرى تخصيصها خلال 2014.
وكشفت المصادر لـ القبس أن هيئة الزراعة وزَّعت مزارع للأبقار في مناطق برقان ورجم خشمان ومصلان (شرق كبد) قبل 4 أعوام، وقد خاطبت المجلس البلدي مؤخراً بخصوص زيادة مساحتها بإضافة 4 حيازات زراعية، وبمساحة تصل إلى 654 ألف متر مربع، إلا أن المفاجأة أن هذه الحيازات لم تُستغل منذ توزيعها.
وقالت المصادر إن أغلب هذه الحيازات بلا أسوار، في وقت يفترض أن التوسعة يجب أن تكون قائمة ومبنية على دراسات علمية وبيئية، ومن خلال الاستئناس بآراء المختصين في مجال إنتاج الأبقار؛ كاتحاد منتجي الألبان الطازجة، أو الهيئة العامة للبيئة، لضمان تقديم المشورة الفنية السليمة التي تعود بالنفع العام لأي مشروع.
وأكدت المصادر أن تلك الحيازات لم تستغل ولم تبادر الشركات التي تحصلت عليها بالبدء في تربية الأبقار وإنتاج الألبان لأسباب مجهولة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منها يصل إلى 60 شركة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة يبدو أن توزيع القسائم الزراعية أصبح صداعاً مزمناً للحكومة، فبعد صدور حكم محكمة الاستئناف بإبطال توزيع 396 قسيمة في منطقة الوفرة جرى تخصيصها خلال 2014، لا تزال المخالفات مستمرة في هذا الشأن، حيث تواجه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية موجة من الانتقادات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المستغلة داخل الحيازات والمرافق التي شيدت بداخلها، فضلا عن عرض بيع عدد منها فور استلام الوثيقة من الهيئة، لجني مبالغ طائلة من دون تحقيق الهدف الاساسي منها، والمتمثل بتوفير وتعزيز الامن الغذائي. من الملفات الهامة المثارة حالياً وتدور حولها علامات استفهام، توزيع هيئة الزراعة مزارع للابقار في مناطق برقان ورجم خشمان ومصلان (شرق كبد) قبل 4 أعوام، ومخاطبة المجلس البلدي مؤخرا بخصوص زيادة مساحتها بإضافة 4 حيازات زراعية، وبمساحة تصل إلى 654 الف متر مربع، ما أدى الى تحويل طلبها للجنة فرعية بالمجلس، لمزيد من الدراسة.
وكشفت مصادر القبس أن هذه الحيازات لم تستغل منذ توزيعها، واغلبها لا توجد لها اسوار، كما ان التوسعة من المفترض أن تكون قائمة ومبنية على دراسات عملية وبيئية، ومن خلال الاستئناس بآراء المختصين في مجال انتاج الابقار كاتحاد منتجي الالبان الطازجة، او الهيئة العامة للبيئة، لضمان تقديم المشورة الفنية السليمة التي تعود بالنفع العام لأي مشروع. وأكدت المصادر ان تلك الحيازات لم تستغل ولم تبادر الشركات التي تحصلت عليها بالبدء في تربية الأبقار وانتاج الالبان لأسباب غير معلومة، لافتة الى ان عدد المستفيدين منها يصل لـ60 شركة.
عرض للبيع وأضافت المصادر ان الغريب في توزيع هذه الحيازات هو قلة الخبرة المتوافرة لدى بعض الشركات التي تحصلت عليها، في حين هناك عدد من الشركات ذات الخبرات والاختصاص لم تتحصل عليها حتى الآن، نظرا لعدم وضوح رؤية واهداف هيئة الزراعة في توزيع الحيازات. وذكرت المصادر ان بعض اصحاب تلك الحيازات قاموا بعرض بيعها على شركات اخرى بعد فترة من توزيعها، لقاء مبالغ طائلة، مبينه ان مساحاتها الشاسعة التي تتراوح بين 120 الى 200 الف متر مربع، ساهم في ارتفاع اسعارها، وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عدة حول اهمية التوزيع وجدواه، والمستفيدين منها.
ولفتت، الى ان تلك الحيازات لها اشتراطات يصعب تنفيذها من قبل اشخاص او شركات قليلة الخبرة في مجال تربية الابقار، كوجود مخازن أعلاف مركزة ومالئة، ووحدة جرش أعلاف بنسبة %8، وورشة تصليح ومخازن لقطع الغيار بنسبة %1، فضلا عن مبنى خاص بالمحالب الآلية وملحقاتها بنسبة %3، مع وجود مبان سكن للعمال وعيادة بيطرية ومبان إدارية وملحقاتها، وسكن عائلي لصاحب القسيمة بنسبة اجمالية %5 من مساحة الحيازة. واستغربت المصادر طلب توسعة الحيازات غير المستغلة خلال الفترة الحالية، في ظل تداعيات ازمة جائحة كورونا، وأثرها الاقتصادي، مبينه ان الاولى هو زيادة الدعوم، والاعتماد على المنتجات والمحاصيل المحلية، بعد توفير ما يحتاجه المزارع من مواد اساسية للزراعة وتربية الابقار والدواجن والماشية. من المستفيد؟ وحذرت المصادر من تدخل بعض أصحاب النفوذ والشخصيات العامة والنواب، في اختصاصات الهيئة خلال توزيع الحيازات الزراعية، مشيرة الى ان المحاباة والمجاملة عادة ما تتسبب في حصول جهات غير مختصة على مزارع تفتقر إلى أعمال الزراعة، وتركز على انشاء مرافق سياحية فيها، وعلى حساب مزارعين ينتظرون بفارغ الصبر حصولهم على مزرعة يقومون من خلالها بدعم الامن الغذائي، وزيادة المنتج الزراعي الكويتي. وعن اسعار الحيازات التي تم عرضها للبيع، اوضحت المصادر ان سعر احداها وصل الى 350 الف دينار، حيث كانت مساحة الحيازة تصل لـ150 الف متر مربع،
وهي غير مزروعة او محددة (مخطط فقط)، لافتة الى ان المزارعين الذين تلقوا تلك العروض رفضوا شراءها بسبب صدور توصية من لجنة المبادرات عام 2013 بعدم توزيع هذه المزارع، نظرا لمرور خط سكك حديد ضمن مشروع مستقبلي على موقع سابق لها، قبل نقلها للموقع الحالي، الا ان الهيئة لم تستجب لذلك. وزادت، ان الحيازات المذكورة في «شرق كبد» لم توزع من خلال القرعة كما جرت العادة، والتي من شروطها أن يكون لمقدم الطلب خبرة سابقة في المجال والمشروع المزمع تنفيذه، ولديه من الإمكانيات المادية والفنية ما يؤهله لذلك، فضلا على الا يقل رأسمال الشركة أو المؤسسة الراغبة في تنفيذ المشروع عن 500 الف دينار، مع تقديم كفالة بنكية بحدود 750 الف دينار الى 950 الف دينار حتى قيام المشروع، بعدها يرد المبلغ للشركة. ولفتت الى تردد معلومات عن ان الهيئة قد افرجت عن الكفالات، وبذلك تكون قد دخلت في مأزق بالاجراءات الواجب اتخاذها، مشيرة الى ان الشركات التي حصلت على الحيازات مطالبة بضرورة تقديم عقد تأسيس الشركة وتعديلاته متضمنا الغرض من إنشائها، على ان ترفق بالطلب دراسة جدوى اقتصادية شاملة جميع جوانب المشروع، ومبينة ان اغلب الشركات التي تحصلت عليها تفتقر لهذه الشروط. واشارت الى ان إجمالي إنتاج الحليب ومشتقاته من المزارع في البلاد يوميا يصل الى 200 طن، وهي كميات منتجة من 46 مزرعة. ضوابط ترخيص مزارع الأبقار تتطلب اجراءات ترخيص مزارع الابقار وجود عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة، مع احضار وصل ايجار ساري المفعول، فضلا عن تقديم مخطط من المكتب الهندسي مرخص ومعتمد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وموافقة كتابية منها، علاوة على موافقة الإدارة العامة للإطفاء على المخططات، كما انه لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني الا بعد إحضار كتاب من هيئة الزراعة. «اتحاد الألبان»: لا علم لنا بالحيازات الجديدة «شرق كبد»..
والإنتاج المحلي انخفض أكد اتحاد منتجي الالبان الطازجة انه ليس له علم او علاقة بمزارع الأبقار التي وزعتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتقوم بتوزيعها حاليا، حيث لم تتم مشاورته بخصوصها. واشار الاتحاد في بيان له إلى وجود مشاكل جوهرية تعيق تطور صناعة الألبان في البلاد، وقد ناقشها الاتحاد في مؤتمر «فرص وتحديات انتاج الألبان في البلاد» الذي عقد في 2018، برعاية وزيرة الشؤون الاقتصادية، وحضرته الجهات الحكومية ذات الصلة ماعدا هيئة الزراعة، لافتا الى انه تم توصيل النتائج والتوصيات الى مسؤولي هيئة الزراعة، الا ان الاخيرة لم تتفاعل معها. وبين الاتحاد انه تقدم بمقترحات في بداية ازمة كورونا لزيادة الانتاج وتخفيف العبء على المزارع، الا ان الهيئة لم تقم ببحث التوصيات مع الاتحاد، ولم ترد عليه بخصوصها، مؤكدا ان المشاكل التي تعيق الإنتاج المحلي من الألبان لا تحل بتوزيع المزارع، حيث ان المزارع الحالية كافية لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات. ولفت الى وجود معوقات أمام انتاج الالبان محليا، حيث سبقت مناقشتها مع الهيئة، كتأخر الدعومات، وارتفاع اسعار المدخلات، وضعف الجهاز البيطري، وعدم السيطرة على الأمراض الحيوانية بشكل دقيق، وعدم وجود سياسة للتطعيمات، او القدرة على منافسة المستورد. ولفت، الى اهمية الجلوس مع الاتحاد وبحث الحلول معه، بدلا من الانشغال في توزيع الحيازات الجديدة، مشيرا الى أن المزارع التي وزعتها الهيئة من اربع سنوات، وتطالب حاليا بتوسعتها لم تعمل حتى الآن، وموضحا ان انتاج الألبان الكويتي بدأ بالانخفاض منذ عام 2017، بسبب المشاكل اعلاه من دون رد فعل ايجابي للهيئة. وأيد الاتحاد قرار المجلس البلدي بتأجيل الموافقة على طلب الهيئة بتوزيع الحيازات في الوقت الحالي، حيث ان العبرة ليست بعدد المزارع، بل بوجود استراتيجية لسياسة انتاج وطنية، وجهاز حكومي مؤهل علميا وفنياً، وقادر على متابعة الاستراتيجية وتنفيذها.
