أعداد العمالة الوافدة بالكويت ارتفعت إلى 200 ألف عامل

دسمان ينوز – تلتئم لجنة الموارد البشرية اليوم (الأحد)، لمواصلة مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. وكشفت إحصائية حكومية، أحيلت إلى مجلس الأمة، أن أعداد العمالة الوافدة من حملة شهادة الثانوية وما دونها بلغت نحو مليون ونصف المليون عامل «من دون احتساب العمالة المنزلية»، مشيرة إلى زيادة بواقع 200 ألف عامل في تدفق العمالة إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأظهرت الإحصائية – التي حصلت القبس على نسخة منها- أن عدد العمالة من حملة شهادة المتوسط يبلغ قرابة 900 ألف عامل، مقابل 114 ألف عامل بشهادة ابتدائية. وذكرت أن حملة الشهادة الجامعية عند انتهاء عام 2019 بلغوا نحو 212 ألف عامل، مقابل 12 ألف عامل بشهادة فوق جامعية. وتسعى لجنة الموارد البشرية البرلمانية إلى تحديد «كوتا» للجنسيات من خلال قانون بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية والحد من تدفق الوافدين إلى سوق العمل، لكن الحكومة ومعها المكتب الفني للجنة يؤيدان ترك تحديد النسب للجهات المختصة، التي ستقدر هذه النسب على نحو لا يضر بسير المرافق العامة والاحتياجات الوظيفية في كل من القطاعين العام والخاص، ومدى قدرة تخفيض نسب الوافدين وإحلال العنصر الوطني محلهم. فيما يلي التفاصيل الكاملة تلتئم لجنة الموارد البشرية اليوم (الأحد)، لمواصلة مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. وكشفت إحصائية حكومية أحيلت إلى مجلس الأمة أن أعداد العمالة الوافدة ارتفعت من 1.5 مليون في عام 2015 إلى 1.7 مليون في عام 2019 بزيادة نحو 200 ألف عامل وذلك باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم).

أظهرت الإحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن %83 من العمالة الوافدة من حملة شهادة الثانوية وما دونها، حيث بلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون عامل. وأوضحت أن عدد العمالة من حملة شهادة المتوسط يبلغ قرابة 900 ألف عامل، مقابل 114 ألف عامل بشهادة ابتدائية و5 آلاف عامل يقرأ ويكتب. وذكرت الإحصائية أن حملة الشهادة الجامعية عند انتهاء عام 2019 بلغوا نحو 212 ألف عامل، مقابل 12 ألف عامل بشهادة فوق جامعية، وتدرجت نسبة الزيادة في العمالة خلال السنوات الخمس الأخيرة كالتالي: زيادة 102 ألف عامل في عام 2016 عن العام الذي سبقه، و58 ألف عامل في عام 2017، و54.9 ألف عامل في 2018، و14.7 ألف عامل في 2019، أي إن عام 2019 هو الأقل من حيث زيادة تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس

وتسعى لجنة الموارد البشرية إلى تحديد كوتا للجنسيات من خلال قانون بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية والحد من تدفق الوافدين إلى سوق العمل، لكن الحكومة ومعها المكتب الفني للجنة يؤيدان ترك تحديد النسب للجهات المختصة، التي ستقدر هذه النسب على نحو لا يضر بسير المرافق العامة والاحتياجات الوظيفية في كل من القطاع العام والخاص، ومدى قدرة تخفيض نسب الوافدين وإحلال العنصر الوطني محلها.

وكان المكتب الفني قد ذكر أنه من الأسلم تحديد نسبة الوافدين بما لا يتجاوز أعداد المواطنين أو نصفهم، وعدم وضع وزن نسبي لكل جنسية، وذلك لغايات المرونة في التطبيق والاستجابة للاحتياجات الفعلية والمستجدة، فلا بد أن يكون تحديد النسب بعد إعداد دراسات ومعرفة النسبة الأفضل لتلبية حاجة الدولة الفعلية من الخدمات أو الخبرات الأجنبية، فنحن نرى أن وجود وزن نسبي لكل جنسية قد يعرقل الإدارة عن إبرام اتفاقيات دولية للاستعانة بالخبرات في مجال معين، أو سد احتياج البلد في مجال آخر قد تتجاوز النسب المحددة في الجدول المرفق، وتفادياً لأي إشكالية محتملة أو ظرف مستجد نرى تحديد نسبة عامة دون الخوض في تفصيلات للجنسيات الأجنبية، فالأولى عند دخول الأجنبي تقدير مدى الحاجة لخدماته ومؤهله الأكاديمي، دون نظر لجنسيته فالمشكلة الحقيقية هي بالأعداد لا بالجنسيات. عامل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا