دسمان نيوز – يبدي مصرفيون ومحللون شكوكا حيال محاولات من مصرف لبنان المركزي لتنظيف بنوك البلاد، محذرين من أن ذلك يجب أن يكون في إطار خطة إنقاذ أوسع نطاقا لإصلاح النظامين المالي والاقتصادي المتداعيين.
ففي سلسلة تعميمات صدرت، الخميس الماضي، أبلغ البنك المركزي البنوك المحلية بأن تجمع سيولة جديدة وأن تحث كبار المودعين لديها على إعادة الأموال من الخارج، وأن تُجنب مخصصات لتغطية خسارة تبلغ 45% في حيازاتها من السندات الدولية.
جاء ذلك عقب تدهور جديد في أوضاع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن حتى من قبل الانفجار، الذي أفضى إلى استقالة الحكومة، كانت بيروت تكابد أزمتها المالية الأسوأ إثر احتجاجات وتخلف عن سداد الديون بالعملة الصعبة في مارس آذار.
تقول العضو المنتدب في جيفريز، علياء المبيض: “تلك القرارات الجزئية ستزيد مشاكل الائتمان والبنوك في لبنان، وقد تقوض التقدم الضئيل الذي تحقق في محادثات صندوق النقد”، مشيرة إلى المفاوضات المتوقفة بالفعل مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة.
وتابعت “ولا هي قائمة على رؤية اقتصادية مالية معدلة أو على خطة لإعادة هيكلة الدين تأخذ في الحسبان السياق الاجتماعي الاقتصادي الآخذ بالتدهور والوضع الأسوأ لديناميات الدين عقب الانفجار”.
تأتي خطوة البنك المركزي قبيل زيارة يقوم بها الأسبوع المقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يضغط على الزعماء اللبنانيين لإجراء إصلاحات سياسية ومالية ستتيح تقديم مساعدات أجنبية وتخفف الأزمة الاقتصادية، تتضمن تدقيقا شاملا لمالية الدولة والبنك المركزي.
والبنوك اللبنانية في قلب العاصفة بسبب حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، وقد طلب منها البنك المركزي زيادة رأس المال 20% بنهاية فبراير شباط 2021 أو الخروج من السوق.
