تأخيرات بالجملة في المشاريع الإنشائية لوزارة الأشغال

دسمان نيوز – دعت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الوزيرة د. رنا الفارس إلى إجراء نفضة على مستوى المشاريع الإنشائية في ظل تأخر معظم المشاريع التي تنفذها الوزارة لمصلحة الجهات الحكومية المختلفة التي وصل تأخير بعضها إلى 4 سنوات.

وقالت المصادر إن أغلب المشاريع حتى تلك التي أوشكت على الانتهاء تواجه عملية تسليمها عراقيل مختلفة تحول دون الاستفادة منها بالرغم من عشرات الملايين التي أنفقت عليها.

وبحسب مستندات القبس فإن نحو 14 مشروعا ينفذها القطاع في الوقت الحالي تواجه تأخيرا يتراوح بين 1 وحتى %35، علما بأن

بعض تلك المشاريع كان من المفترض تسليمها إلى الجهات المستفيدة قبل سنوات إلا أنها لا تزال قيد التنفيذ في ظل حصول المقاولين على تمديدات زمنية مختلفة.

أبرز المشاريع ومن بين أبرز تلك المشاريع التي تعاني التأخير مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير الذي كان من المفترض تسليمه وفق العقد في 15 ديسمبر 2016 وقد سبق لديوان المحاسبة أن انتقد في تقريره الصادر عام 2019 تأخر المشروع لمدة 27 شهرا إلا أن استمرار الخلاف بين المقاول والوزارة حال دون الانتهاء منه بالرغم من تشكيل العديد من اللجان لبحث العراقيل التي تواجه المشروع الذي تعاقب على تنفيذه أكثر من 5 وزراء حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد شكلت في يوليو الماضي لجنة محايدة للكشف على أعمال المشروع وبيان مدى جاهزيته وسلامته للاستخدام في الغرض المقام من أجله إلا أنها انتهت لتسجيل العديد من الملاحظات بشأن المشروع كذلك.

ولفتت المصادر إلى أن قائمة المشاريع التي تعاني تأخيرا كبيرا تشمل كذلك مشروع مبنى الأدلة الجنائية في منطقة الزهراء الذي وصلت نسبة تأخيره في يناير الماضي إلى %35.

وأرجعت المصادر التأخير إلى مرور خدمات لوزارتي المواصلات والكهرباء والماء ضمن موقع المشروع وطلب الجهة المستفيدة كثيرا من التعديلات الإنشائية والمعمارية وكذلك تعديلات على الأجهزة ومعدات المختبر وكذلك وجود استشاري مشرف بخلاف الاستشاري المصمم وهو ما يتسبب في تأخير الردود على الوزارة في حال وجود أية مشكلة.

وأشارت المصادر إلى قيام الوزارة في السابق بتوجيه انذار للمقاول ومطالبته بزيادة ساعات العمل ومعدلات الإنجاز لتلافي التأخير وكذلك مخاطبة مجلس الوزراء لإلزام وزارة الكهرباء والماء بتحويل الخدمات التابعة لها. ووفقا لبيانات الوزارة فإن مشروع مجمع محاكم حولي يعاني هو الآخر نسبة تأخير وصلت حتى يناير الماضي إلى %12، إذ واجه المشروع منذ تنفيذه العديد من المشاكل بسبب موقعه، كان أبرزها رفض وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» منح المقاول تصريحا بإغلاق الشوارع المحيطة، ليتمكن من العمل بنظام النوبات الثلاث وفق برنامج العمل المعتمد، وكذلك تأخر وزارة الكهرباء والماء في ايصال التيار الكهربائي ما أخر تشغيل التكييف وحال دون قدرة المقاول على البدء بأعمال السجاد والأثاث المتحرك والتجاليد الخشبية والستائر والتي تمثل %11 من قيمة المشروع.

عراقيل تمنع التسليم يعاني مشروع مبنى شؤون القصر في منطقة المرقاب تأخيرا بنسبة تزيد على %10 نتيجة ضعف أداء المقاول وكذلك وجود واستغلال الجهة المستفيدة للمبنى، ما أثر على معدلات الانجاز، فيما تواجه مشاريع مثل مبنى وزارة الأوقاف في الرقعي وإدارة الخبراء بالمنطقة نفسها عراقيل تحول دون تسليمها بالرغم من أن نسبة التأخير فيها لا تتعدى %1.

رعاية الأحداث تأخير %20 يواجه مشروع دور رعاية الأحداث بالصليبية تأخيرا وصل في بعض المراحل إلى أكثر من %20 بسبب الخلاف وقتها بين مقاول العقد ومقاول آخر اسندت إليه الأعمال من دون علم الوزارة قبل أن يقوم المقاول بإنهاء الإسناد بعد انذاره من قبل الوزارة بشأن تدني نسب الإنجاز ولا يزال المشروع يعاني من التأخير حاليا.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا