على الرغم من كون الاستقالة من حقوق الموظف إلى أن القانون أورد عليها قيد متمثل بالايكون الموظف محال للتحقيق فلا يجوز في هذه الحالة قبولها هذا فيما يتعلق بحق الموظف فما هو الوضع بالنسبة للاحالة للتقاعد والتي هي حق لجهة الادارة والتي يفترض الاتستخدمها الا اذا كان هدفها المصلحة العامة ومن ثم فإن إحالة الموظف العام للتقاعد على الرغم من إحالته للتحقيق قد يلحق ضررا بالمصلحة العامة ومنها مصلحة التحقيق بل إنها قد تفهم إنها نوع من المكافأة فما بالك اذا تضمنت الإحالة إلى التقاعد ترقية لذلك فإن كان القانون قيد الموظف من ممارسة حقه فمن باب أولى أن تكون جهة الادارة مقيدة في ممارسة حقها هذا كونها المعنية بتحقيق المصلحة العامة والقائمة على شؤون الوظيفة العامة
دكتور مسلط المهيلب
