دسمان نيوز – علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستبدأ سلسلة من الإجراءات لضبط سوق العمل والسيطرة على التسرب الحاصل من العقود الحكومية بعد رصد نحو 420 ألف عامل مسجلين على تلك العقود.
وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة ستطبق منع تحويل العامل من العقد الحكومي إلى ملف الشركة الرئيسية التي يعمل فيها، وسيتم الطلب من الكفيل إنهاء العمالة الموجودة على العقد ومغادرتها البلاد لتجنب إيقاف ملف الشركة. ولفتت إلى أن الخطوة القادمة ستسمح للعامل بالتنقل فقط من عقد حكومي للشركة التي يعمل فيها إلى عقد حكومي في نفس الشركة فقط ولن يسمح له بالانتقال إلى عقد حكومي خارجي، مشيرة إلى أن الخطوة هدفها ضبط سوق العمل واغلاق منافذ تجارة الإقامات.
وكشفت المصادر عن اجراءات جديدة تستهدف العمالة الموجودة على العقود الحكومية المعنية بالجيش الأميركي، حيث ألزمت الهيئة الشركات بالمراجعة الشخصية للمفوضين بالتوقيع او المندوبين وإيقاف اجراءات أونلاين بغرض تدقيق المعاملة بشكل مباشر من مدير الإدارة أو رئيس القسم المعني. وذكرت أن العمالة المسجلة على العقود الأميركية من غير الكويتيين أو الأميركيين سيلزمون بمغادرة البلاد بعد انتهاء التعاقدات المبرمة في العقود مع الجيش الأميركي في حال لم يتم تجديد العقد مرة أخرى، و«لن يسمح لأي عامل غير كويتي أو أميركي بالتحويل لملف الشركة الرئيسي وإلزامه بمغادرة البلاد، في حين سيسمح للكويتي والأميركي بالتحويل لعقد حكومي آخر داخل ملف الشركة فقط». في السياق، بات أصحاب التأشيرات السياحية أو التجارية من الأميركيين القادمين إلى البلاد بغرض الانضمام لعقود الجيش الأميركي في دائرة الغرامات وعدم السماح لهم بالتحويل إلى اقامات عمل بعد سلسلة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية والقوى العاملة.
وذكرت مصادر أن هناك عشرات الأميركيين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات تجارية أو سياحية قبل ازمة كورونا وعلقوا مع الأزمة وحصلوا على تمديد حتى نهاية اغسطس الجاري إلا أنهم الآن مطالبون بمغادرة الكويت وفقدان الأعمال التي يقومون بها في عقود الجيش الأميركي، نظرا إلى أن تجاوز التاريخ المحدد نهاية الشهر الجاري يمنعهم لاحقا من التحويل لتجاوز انظمة البلاد القانونية..
